يعتزم ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم ومعالجة مطالبهم الحقوقية, تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة صباح اليوم الأحد, أمام مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء. وعلم المنتصف نت, أن المحتجين قرروا نحر "ثور" أمام مكتب الرئاسة, على سبيل المناشدة ولفت أنظار المختصين والسلطات العليا إلى معاناتهم وحل مشاكلهم أسوة بزملائهم في الوحدات والأجهزة الأمنية الأخرى والقطاعات المختلفة. ودعا الأفراد والضباط المحتجين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى التضامن معهم وتبني قضيتهم وإيصال صوتهم, في مطالبهم الحقوقية. ويشكو ضباط وأفراد الجهاز المركزي للأمن السياسي, ومعظمهم من أبناء المحافظات الشمالية الذين لم يلتفت إلى مشاكلهم ومعاناتهم والمظالم التي طالتهم وتراكمت لسنوات متتالية, وفقا للمحتجين, في خطاب تلقى المنتصف نت نسخة منه, يشكون من تجاهل الجهات المعنية بالدولة، لمطالبهم وعدم النظر في شكواهم وتظلمهم منذ سنوات من الإجراءات التعسفية التي تعرضوا لها. ومنها صدور قرارات أقصتهم عن وظائفهم دونما أسباب قانونية و إحالة عدد كبير منهم للتقاعد الإجباري أو توقيفهم عن أعمالهم خلافا للقانون ، وهو الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من العديد من الحقوق والامتيازات القانونية، ومن ذلك حرمانهم من حقهم في تسوية أوضاعهم وفي الترقية والرتب وغيرها من الحقوق الأخرى. ويطالبون بالنظر في شكواهم وبتطبيق القانون والرأي القانوني الصادر عن اللجنة المشكلة من مكتب الشئون القانونية ومكتب الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية القاضي بإلغاء العديد من هذه القرارات والعقوبات التي أصدرها المجلس التأديبي خلافا للقانون, ومنحهم الحقوق والامتيازات القانونية المستحقة لهم .. لكن للأسف الشديد، لم يتم العمل بتوصيات اللجنة حتى الآن رغم صدوره منذ أكثر من شهر. وكانت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات)، أعلنت تضامنها ووقوفها مع كل أصحاب الحقوق سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشددت على ضرورة احترام وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وتأمل من الجهات المعنية معالجة قضايا منتسبي الجهاز (مقدمي الشكوى) والنظر في شكواهم وتلبية مطالبهم وفقا للقانون واسوه بزملائهم من المحافظات الجنوبية.