قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، (الاثنين 1 فبراير/شباط 2016)، إن تشكيل التحالف السعودي لجنة تحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب في اليمن غير كافية. ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، رفضت المنظمتان التعهدات السعودية للتحقيق في سقوط الضحايا المدنيين جراء حملة القصف في اليمن. وتمسكتا بأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل لتسوية تصاعد الجدل والمساءلة عن جرائم حرب محتملة. ودعت المنظمتان لتشكيل لجنة مستقلة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، مثل تفجير عيادات منظمة أطباء بلا حدود في اليمن. وكانت قوات التحالف بقيادة السعودية، قالت في بيان (الأحد)، إنها تأسف لمقتل مدنيين، والذي وصفته بأنه "غير مقصود"، وأنها ستحقق في اتهامات استهداف المدنيين وتحسين آليات الاستهداف. وقتل نحو 6000 شخص منذ بداية العملية العسكرية في مارس العام الماضي، بحسب تقديرات الأممالمتحدة. وأشارت "الغارديان"، أن بيان التحالف الذي تقوده السعودية، رداً على انتقادات حادة من قبل تقرير خبراء الأممالمتحدة اتهم التحالف بتنامي القلق الدولي إزاء التكلفة البشرية للحرب. وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن على أعضاء التحالف التحقيق في اتهامات بانتهاكات من قبل قواتها. "ولكن يجب أن تكون هناك لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والاعتداءات المُبلغ عنها من قبل جميع أطراف النزاع، للوقوف على الحقائق وتحديد هوية الجناة، بهدف ضمان تقديم المسؤولين للمساءلة". من جانبها دعت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، التي تعرضت مرافقها في اليمن إلى ضربات جوية، لإنشاء لجنة تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة. وقالت منظمة العفو: "يجب على المملكة المتحدة أن توقف فوراً تراخيص تصديرات الأسلحة المتجهة الى "آلة الحرب" السعودية". وأشارت "الغارديان" إلى تقرير لجنة خبراء الأممالمتحدة التي اطلعت عليه، الأسبوع الماضي بأن قوات التحالف نفذت 119 غارة جوية، تنتهك القانون الإنساني الدولي، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق. إقرأ أيضاً - عسيري يجرّب أن "يأسف" لقتل اليمنيين!
