رفض عضو فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني, صالح البيضاني, دعوة البيان الختامي للجلسة العامة الأولى, رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون العدالة الانتقالية. معتبرا الدعوة "محاولة لإفراغ عمل الفريق من محتواه". وقال البيضاني, في تصريح للمنتصف نت: "إن قانون العدالة الإنتقالية بات محورا أساسيا في القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار ولايجوز أن يتم تجاوز الفريق المنوط به هذا الأمر والإلتفاف مبكرا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في سبيل تحقيق مكاسب سياسية." وأثار البيان الختامي, كما اطلق عليه, عن الجلسة العامة الأولى ردود فعل وانتقادات واسعة تطرقت للشكل والمضمون. حيث أعرب حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن وحلفاؤه "الشريك فى حكومة الوفاق الانتقالية المشكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة" عن اعتراضهم على البيان الختامي الصادر عن الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين أنه لم يكن بيانا توافقيا وإنما كان بيانا سياسيا، مطالبين بمحوه من محاضر مؤتمر الحوار الوطني لأنه لا يوجد في الآلية ما يدعو لتلاوة بيان ختامي عن الجلسة العامة. وقال الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن الكثير من الأطراف كانت رافضة لهذا البيان لأنه للأسف كان مخيبا للآمال، ولا يوجد في الآلية ما يدعوا لتلاوة بيان رئاسي. ودعا الشعيبي إلى محو البيان.