في تطور، ألزم خالد بحاح معسكر الرياض وفريق الموالاة للسعودية بموقف من القرارات الأخيرة لهادي والتي وصفها ب "الانقلابية" كما ألزمهم بحججهم التي رفعت لتبرير الحرب على اليمن بذرائع الدستور والقانون ومخرجات الحوار وكذا القرار 2216. أبرزت الوكالات ووسائل الإعلام العالمية ومنها شبكة "france24" الفرنسية تطورات الملف اليمني والتداعيات المترتبة على قرارات عبدربه منصور في الرياض بتجريد نائبه ورئيس الحكومة الذي أصدر بيانا الثلاثاء يتضمن أول موقف وتعليق رسمي من بحاح على القرارات المثيرة للجدل، وعنونت الشبكة الفرنسية "بحاح يرفض قرار إقالته ويعتبره "انقلابا على الشرعية القائمة" ورفض خالد بحاح إقالته من رئاسة الحكومة، وعلل في بيان هذا الرفض بكون القرار يتنافى مع مجموعة من المرجعيات العربية والدولية. وكان الدكتور سيف العسلي وزير المالية الأسبق والأستاذ الجامعي اليمني قد فند في تصريح لوكالة خبر يوم الاثنين قرارات هادي بكونها مخالفة لمرجعيات الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة. واللافت هو أن بحاح احتج أيضا أمام شركاء وحلفاء الرياضاليمنيين بكونهم يضعون أنفسهم في موقف مناقض للمرجعيات نفسها التي يرفعونها ذريعة لموالات وتأييد الحرب على اليمن وفي ضمنها القرار الأكثر استخداما في معسكر الحرب السعودية رقم 2216 - قرار مجلس الأمن. وبرر رفضه للقرار بكون "القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لاتقبل الاجتهاد أو التأويل، إذ لايوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم؛ وهي تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين". وأوضح بحاح أن "قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات". وأشار إلى أن "قرارمجلس الأمن2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التى يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية". وقال "لقد تحملنا المسؤولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذا العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة". وأضاف "ليست التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية".
