في مطلع فبراير الماضي أمر وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بتجنيد (50) شخصاً من طرف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجفري، نجل رئيس حزب الرابطة (رأي)، طبقاً لما كشفه ل"المنتصف" مصدر عسكري مقرب. كما أمر الوزير بتجنيد(50) شخصاً بالمثل من طرف محسن بن فريد نائب الجفري في رئاسة حزب الرابطة. وفي مطلع مارس الجاري قدم حزب الرابطة, ممثلا برئيسه عبد الرحمن الجفري مذكرة للمبعوث الدولي جمال بن عمر.. في اجتماع دبي, يعيد المنتصف نت نشر نصها عن موقع الحزب الأخباري, بالإشارة إلى الازدواجية في قطاف المصالح والمنافع بأوامر وتوجيهات رسسمية عليا وإقبال الحزب عليها بترحاب وفي المقابل النزوح نحو مواقف ضدية تتسربل بمعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية. حزب الرابطة (رأي) : نطالب بوضع نهاية لما يعانيه شعبنا في الجنوب فاحتلاله يعد إنكاراً لحق من حقوق الإنسان ! قدم حزب الرابطة (رأي) مذكرة لسعادة السيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن خلال الاجتماع الذي عقده في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور عدد من القيادات الجنوبية . وفي ما يلي نص المذكرة : سعادة السيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن الموقر تحية وتقدير.. نبدأ مذكرتنا بقول الله، عز وجل، (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) صدق الله العظيم.. ومن هنا، فإن ما جرى – ويجري – من قتلٍ للعزّل وقمعٍ واعتقالاتٍ لشعبنا في الجنوب، وصل حد انتهاك حرمات البيوت وقتل أهلها بدم بارد أمام أسرهم وأطفالهم، كله أمرٌ مدانٌ بأوضح العبارات وأشدّها طبقاً لكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين المحلية والدولية.. ومازال عددٌ من أهلنا وشبابنا يقبعون في الزنازين والمعتقلات ظلماً وعدواناً بناءً على وهمٍ لدى تلك السلطات أن هذا سيخضع شعبنا لآلة القتل والقمع؛ في حين، أن هذا يزيد شعبنا إصراراً على النضال الشعبي السلمي حتى تتحقق كامل أهدافه. كما أنه يؤسفنا أن نشير في هذا الصدد إلى ذلك الصمت غير المفهوم من قِبَل المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له شعبنا في الجنوب من اعتقالات وقتل، وآخرها ما حدث في 19 و20 و21 فبراير الماضي وما يحدث حتى يومنا هذا من قتل وتنكيل واعتقالات دون أي مصوغ قانوني أو أخلاقي. ومن جهة أخرى، نشيد بالجهد الصادق والمخلص الذي تبذلونه، ويبذله أشقاؤنا في دول الخليج وأصدقاؤنا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي من أجل حقن الدماء بين القوى المتصارعة في صنعاء. وكما تعلمون سعادتكم أن ما تم بشأن الوحدة لم يكن سوى مجرد إعلان لها في 22 مايو 1990م، وتم من الناحية القانونية رسمياً إذابة الشخصيتين الاعتباريتين للدولتين في شخصية اعتبارية جديدة.. ولكن بقي كل شيء كما كان: القوانين، ومؤسسات الجيش والأمن والقضاء والإدارة، بل حتى انتخابات 1993م كانت مقسمة. ومن المعلوم أيضاً، أنه لم يُستفتَ الشعب في الجنوب على الوحدة قبل إعلانها، وتم الاستفتاء على الدستور بعد الوحدة. وبعد تلك الانتخابات، ظهرت الخلافات.. واتفق الجميع على ضرورة صياغة وثيقة للعهد والاتفاق، إلا أنه قد تم مسخها واستخدامها في الصراع الذي ترتبت عليه حرب صيف 1994م، التي بدأت بعد خطاب الرئيس آنذاك في:27 ابريل1994م بميدان التحرير في صنعاء والذي كان بمثابة إعلان حرب.. فحدث على إثره الصدام المسلح في "عمران" شمال صنعاء الذي قام به (اللواء الأول مدرع – شمالي) ضد (اللواء الثالث مدرع – جنوبي) أثناء وجود الوسطاء، ومنهم الملحق العسكري الفرنسي، الذين كان وجودهم لنزع فتيل التوتر.. ولكن لم ينجح الوسطاء في مسعاهم؛ فكان أن تم تدمير (اللواء الثالث مدرع – جنوبي) وأُسِرَ ضباطه وجنوده.. ونكرر مصطلح (أَسْر) الذي أطلقه النظام في صنعاء.. و(الأَسْر) لا يتم إطلاقه إلا بين المتحاربين من دول مختلفة وليس في إطار الدولة الواحدة. في 4 مايو 1994م تم ضرب (لواء باصهيب – الجنوبي) في ("ذمار" – الشمالية).. وفي نفس الوقت تحركت قوات شمالية في عدن ((شرطة عسكرية وأمن مركزي وحرس جمهوري)) ببدء القتال في محاولة لاحتلال مطار عدن ففشلت؛ وقامت الحرب الشاملة، التي شنّها نظام صنعاء، على كامل التراب الجنوبي وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وشمل ذلك الطيران والصواريخ والمدفعية...إلخ، وانتهكت فيها كل الشرائع الدولية وحقوق الإنسان وحتى الماء تم قطعه عن محافظة عدن.. وكل ذلك يخالف ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي العام.. فأصدر مجلس الأمن قراريه 924 و931 تحت عنوان "الحالة اليمنية" ونصّا على وقف إطلاق النار وعدم جواز حل الخلافات السياسية بالقوة طالباً استئناف الحوار بين أطراف النزاع.. ولم يلتزم نظام صنعاء بهما ولا بتعهداته للمجتمع الدولي يوم:7/7/1994م.. وبالتالي تم إعاقة تنفيذ إعلان الوحدة بالطرق السلمية. وعند ذلك تم فرض السيطرة على الجنوب بالقوة مما حوّل الأمر إلى احتلال بكل معانيه.. فأثناء وبعد الحرب تم، وبصورة منظمة، تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية ومنعت سلطات الاحتلال، بأساليب شتى، أي تطور في تلك المجالات، وهذا يخالف ليس القانون الدولي العام فقط بل والقانون الدولي الإنساني.. وتحول الأمر بالفعل إلى استعمار باعتراف علني "متلفز" من أهم رموز النظام السابق والحالي والذي أعلن أن الحالة في الجنوب هي استعمار.. ونحن نطالب بوضع نهاية لما يعانيه شعبنا في الجنوب، ويحتوي ميثاق الأممالمتحدة على أحكام عدة تتعلق بحق الشعوب في الاختيار لمستقبلها وتقرير مصيرها، هذا الحق الجوهري والهام من حقوق الإنسان.. ومن تلك الأحكام: الفقرة (2) من المادة (1) والتي تنص على أن "إنماء العلاقة الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ القاضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها". إن احتلال الجنوب يعد إنكاراً لحق من حقوق الإنسان (حق كل الشعوب في تقرير مصيرها).. ومن هذا المنطلق، فإننا نرى ضرورة وضع نهاية سريعة وغير مشروطة للاحتلال. ومن هذا المنظور يجب النظر إلى المطالبات الشعبية السلمية في الجنوب التي تُوّجت في: 7/7/2007م بإعلان (الحراك السلمي الجنوبي) المنادي بتحرير واستقلال الجنوب وبناء دولة جنوبية حديثة على كامل أرض الجنوب؛ فهو حق تقرّه كل المواثيق والقوانين الدولية. تجاهل النظام في صنعاء كل ما مثله الحراك الشعبي السلمي الجنوبي من مطالب مشروعة وواجه النظام هذه الحركة السلمية بالقتل والقمع والاعتقال والمطاردة.. وساعده في استمراره، في البطش، التجاهل الكامل من المجتمع الدولي؛ ورغم هذا فإن الحراك السلمي الجنوبي وثورته الشعبية السلمية ظل بعيداً عن التطرف والعنف، وسيظل كذلك؛ فسلمية حراك شعبنا أمر استراتيجي ولا يحيد عنه رغم محاولات الدس التي يحاولها أطراف في النظام في صنعاء وخلق الفتن وتوزيع السلاح في الجنوب واكتشاف شحنات الأسلحة في ميناء عدن والتي تختفي مع من يقف وراءها.. ثم ظهرت ثورة التغيير السلمي من القوى الشعبية والشبابية في الشمال؛ وتطورت تداعياتها إلى ظهور صراع بين مراكز القوى في صنعاء حول الثروة والسلطة والنفوذ.. وبدأ صراع مسلح أودى بحياة العشرات؛ فأسرعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى محاولات لمنع المزيد من إراقة الدماء فصاغت المبادرة الخليجية التي نجحت في منع تفاقم الوضع بين القوى المتنفذة في الشمال.. ونقدّر، بصدق، هذا الجهد الخليجي.. وتُوّجَ بالتوقيع على اتفاق، بين أطراف الصراع في الشمال، في الرياض.. والذي على ضوئه ظهرت حكومة (الوفاق). إن الواضح وضوح الشمس أن هذا الصراع في صنعاء على السلطة والثروة والنفوذ قد انحصر في أطراف لا يوجد بينها أي طرف أو شخصية جنوبية، مما يعني أن لا وجود فعلي للجنوب أو لأي طرف جنوبي في هذه الدولة وسلطاتها وثرواتها ونفوذها، ويؤكد ما قاله اللواء علي محسن من أن الجنوب تحت الاستعمار. وبالتالي، فإنه من الطبيعي أن تأتي المبادرة الخليجية والجهد الدولي المتعلق بها خاليين من أي معالجات للقضية الجنوبية وإن ظهرت في سطر واحد في الآلية التنفيذية التي تلت التوقيع على تلك المبادرة.. وهذه المبادرة قد نجحت حتى الآن في منع تفاقم الأوضاع في صنعاء. إن القضية الجنوبية والأوضاع في الجنوب تستدعي مبادرة خاصة لحل القضية الجنوبية عبر آليات وإشراف إقليمي ودولي لإتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق خيارات وتطلعات شعب الجنوب نحو الحرية والإستقلال وإقامة دولته الجنوبية الفدرالية المستقلة. كما أن شعب الجنوب اليوم في حاجة ماسة إلى موقف إقليمي ودولي يمنع استمرار قمعه وقتله واستنزاف ونهب ثرواته. ونؤكد أن حل القضية الجنوبية بما يحقق خيارات شعب الجنوب هو المدخل للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة مما يؤمن مصالح شعبنا ويضمن تأمين وتحقيق مصالح الآخرين المشروعة.. وعليه، نكرر تأكيدنا على أهمية صدور مبادرة خاصة لحل القضية الجنوبية تنطلق في أسسها من حيثيات عدالتها ومطالب شعب الجنوب في التحرير والاستقلال وبناء دولته الحديثة الفيدراليه، ومن المبادئ السامية التي قامت عليها الأممالمتحدة، وهي تلك المبادئ المنتصرة لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير. كما نرى أن هذا سيساهم في إزالة جدار الكراهية مع الأشقاء في ما كان يسمى "الجمهورية العربية اليمنية" الذي سببته ممارسات سلطات الاحتلال والنهب والفيد والقمع.. وسيعيد أواصر المودة بين الشعبين بما ينمّي علاقات متميزة وتبادل المصالح خاصة لو تمتع إخواننا، شمالاً، بنظام فيدرالي في دولتهم يحقق التوازن بين مناطقهم المختلفة ويزيل المظالم.. كما أننا نرى أن نتجه نحن، دول شبه الجزيرة العربية، إلى تطوير علاقاتنا البينية من خلال اتفاقية تعاهدية "كونفدرالية" بين دولنا فيتحقق لنا، جميعاً، ترسيخاً للأمن والاستقرار وبناءً للتنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار تمكين المرأة والشباب، وتطويراً لآليات التعاون وتأميناً لتبادل المصالح البينية ومع العالم. لقد كان لقاء عدد من الشخصيات الجنوبية، يعكس غالبية اتجاهات الطيف الجنوبي، بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام المساعد للشؤون السياسية، في الرياض بتاريخ: 18/12/2012م، حدثاً إيجابياً حيث أجمعنا على مذكرة تم تقديمها، ونالت ترحيباً من القوى الجنوبية، أكدت على هدف شعب الجنوب في التحرير والاستقلال وإقامة دولته الجنوبية التي يقوم نظامها على أساس دولة فدرالية تراعى فيه خصوصيات كل المحافظات الجنوبية الست وفقاً للمعايير الدولية.. كما طالبت بمبادرة خاصة لحل القضية الجنوبية وفق خيار شعب الجنوب.. وطالبت المذكرة أيضاً برعاية خليجية لتوحيد القوى الجنوبية حيث لاقى هذا الطلب استحساناً. في الختام، نود أن نعبّر عن شكرنا وتقديرنا لهذه الدعوة الكريمة للقاء وعلى أهمية الجهود التي نرجوا ونأمل أن يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأممالمتحدة وأصدقاء بلادنا في هذه الظروف الصعبة والعصيبة من أجل حل القضية الجنوبية وفق خيارات شعب الجنوب. نسأل الله الرحمة لشهدائنا الذين أُزهقت أرواحهم وهم يناضلون نضالاً سلمياً ويواجهون آلة القتل والدمار بصدور عارية فداءً للقضية الجنوبية العادلة.. ونسأل الله، العلي القدير، الشفاء الكامل للجرحى، وفك أسر المعتقلين. وبالله التوفيق. محسن محمد بن ابوبكر بن فريد الأمين العام عبدالرحمن علي بن محمد الجفري الرئيس
