حثت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، إعطاء الأولوية القصوى في مفاوضات السلام اليمنية بالكويت، إلى قضية إزالة العوائق التي تعترض توصيل المساعدات، وذلك قبل اختتامها في هذا الأسبوع. وقالت المنظمة، في تقرير نشرته 26 يوليو/ تموز2016، إن القيود المفروضة، على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين، تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعرض أرواح الناس للخطر. كما دعت جميع أطراف النزاع إلى السماح للمنظمات التي تقدم المواد الضرورية بدخول البلاد بشكل كامل وبلا قيود. ونقلت عن 11 منظمة تعمل في الإغاثة الإنسانية (محلية ودولية)، أنها تحدثت عن قيود غير قانونية مفروضة على إيصال المساعدات من قبل قوات الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية على السواء. جاء ذلك خلال زيارة وفد المنظمة إلى مناطق قالت إنها "خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن" في مايو/ آيار الماضي. تقول لمى فقيه، كبيرة مستشاري برنامج مواجهة الأزمات في المنظمة: "إن العوائق التي توضع في طريق المساعدات تتسبب في معاناة رهيبة، وتحرم الناس من احتياجاتهم الأساسية في خضم النزاع المحتدم". وفي الصدد، شددت على أنه "يتوجب على المفاوضين إعطاء الأولوية لهذه القضية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إيصال المساعدات إلى الناس الأشد احتياجاً إليها، وعدم استهداف أو مضايقة عمال الإغاثة الإنسانية وعمليات الإغاثة". وأضافت: أن "الالتزام بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية المحايدة للمدنيين الذين يحتاجونها، وتسهيل إيصالها لهم يقع على عاتق جميع أطراف النزاع المسلح. وأن منع وصول مثل هذه المساعدات يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني". وتابعت تقول: "ينبغي السماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا قيود إلى جميع الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والتمديدات الصحية في اليمن، ويتعين على جميع الأطراف السماح لعمال الإغاثة بتأدية عملهم بدون تدخل أو إعاقة". وتقول المنظمة في تقريرها، إن الفترة التي تلتْ عيد الفطر في بداية هذا الشهر، (يوليو) وحتى تاريخ استئناف محادثات السلام في 15 يونيو/تموز، تجددت كثافة الضربات الجوية والأعمال القتالية البرية في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى مزيد من عمليات النزوح، وازدياد الأوضاع سوءاً، حيث أصبح نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن، وأقل من 1 من كل 10 من هؤلاء الأطفال يعيشون حتى بلوغ سن الخامسة. وأضاف التقرير، أن عمال الإغاثة الذين قابلتْهم المنظم، بشكل متسق، تحدثوا عن العوائق غير القانونية والمخصَّصة التي تعرقل توصيل المساعدات الإنسانية في البلاد. ومن بين تلك العوائق "الإجراءات المفرطة لتفادي الصدام مع منظمات الإغاثة الإنسانية، التي يتخذها التحالف بقيادة السعودية، والتي تقضي بإحاطة التحالف علماً بجميع تحركاتها، وتقديم إحداثيات عملياتها كي لا يتم استهدافها". كما أن من بين العوائق التي أوردتها المنظمة في تقريرها "التهديد والترهيب ومنع أنشطة العمال الإنسانيين، وتدخل فروع الأمن الحوثية في عمليات الإغاثة والإغلاق القسري للبرامج الإنسانية، بالإضافة إلى القيود المفرطة والتعسفية التي تُفرض على حركة البضائع والموظفين إلى البلاد وفيها، والتدخل الذي يحاول تعريض استقلالية عمليات الإغاثة للخطر".
