أدانت منظمة العفو الدولية مجدداً استهداف التحالف الذي تقوده السعودية للمدنيين، والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإغاثية للنازحين المتضررين من الحرب، فيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من انهيار وشيك لمراكز الغسيل الكلوي. وقالت العفو الدولية في بيان لها أمس نشرته على موقعها الرسمي "إنه على عاتق التحالف تقع مسؤولية عدم استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية، بمن فيهم العمال الإنسانيون ومواد الإغاثة الإنسانية". وأضافت أنه "في الفترة التي تلت عيد الفطر في بداية هذا الشهر وحتى تاريخ استئناف محادثات السلام في 15 يوليو/تموز، تجددت كثافة الضربات الجوية والأعمال القتالية البرية في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى مزيد من عمليات النزوح وازدياد الأوضاع سوءاً، حيث أصبح نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمنة، وأقل من كل 10 من هؤلاء الأطفال يعيشون حتى بلوغ سن الخامسة". وأوضحت إن القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين في اليمن تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وتعرِّض أرواح الناس للخطر، داعية جميع أطراف النزاع إلى السماح للمنظمات التي تقدم المواد الضرورية بدخول البلاد بشكل كامل وبلا قيود. وقالت لمى فقيه، كبيرة مستشاري برنامج مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية: "إن العوائق التي توضع في طريق المساعدات تتسبب في معاناة رهيبة، وتحرم الناس من احتياجاتهم الأساسية في خضم النزاع المحتدم. ويتوجب على المفاوضين إعطاء الأولوية لهذه القضية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إيصال المساعدات إلى الناس الأشد احتياجاً إليها، وعدم استهداف أو مضايقة عمال الإغاثة الإنسانية وعمليات الإغاثة". وأضافت تقول: "إن الالتزام بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية المحايدة للمدنيين الذين يحتاجونها، وتسهيل إيصالها لهم يقع على عاتق جميع أطراف النزاع المسلح التحالف والحوثيين. مشددة أن منع وصول مثل هذه المساعدات يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وينبغي السماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا قيود إلى جميع الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والتمديدات الصحية في اليمن، ويتعين على جميع الأطراف السماح لعمال الإغاثة بتأدية عملهم بدون تدخل أو إعاقة. وتابعت لمى فقيه: "إن المنظمات الإنسانية تقاسي الأمرَّين كي تواكب البنية التحتية المدمَّرة وظروف العمل الخطيرة. ومن غير المعقول أن يكون توصيل المساعدات مرهوناً بالقواعد التي يضعها التحالف لهذا الغرض- لقد باتت أرواح الناس على شفير الخطر." وأضافت: إن التحالف بقيادة السعودية يطلب خرائط تفصيلية ومعلومات عن الموظفين والمركبات بشكل مفرط، وإن في هذه المتطلبات الصعبة هدراً كبيراً للوقت والموارد.. ونتيجةً لذلك، فإن بعض المنظمات غير الحكومية لا تستطيع، أو لا تريد، توفير هذه المعلومات، مما يضع موظفيها والمواد الإغاثية التي تحملها لخطر جسيم. إلى ذلك، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من انهيار وشيك لمراكز الغسيل الكلوي في اليمن جراء نقص الدواء. وقالت المنظمة في بيان صحفي على لسان رئيس بعثتها في بلادنا وليام تيرنر إن تلك المراكز تكافح منذ بداية الحرب من أجل الحصول على المواد اللازمة والأساسية لجلسات الغسيل الكلوي. وأضاف "إن النزاع المسلح والحظر المفروض على اليمن منذ بداية الحرب في مارس 2015م أثر بشكل كبير على البلاد وعلى مقدرة النظام الصحي فيها على توفير أدوية كافية للمرافق الصحية التي لا تزال تعمل". وأضاف" إن مرضى الفشل الكلوي يواجهون خطرا حقيقيا بسبب قلة المواد الطبية الضرورية المتوفرة في البلاد حيث يحتاج المريض ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعيا، ولكن بسبب الظروف الحالية فإن معظمهم لا يستطيع الحصول إلا على جلستين فقط". وأشار إلى أن المنظمة تقدم الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها لعلاج 660 مريضا خلال ستة أشهر حيث وصلت هذه المساعدة إلى أربعة مراكز غسيل كلوي في أكثر المناطق حاجة لها " صنعاء، حجة، تعز، المحويت"، لافتا إلى أن هناك 28 مركزا لا تزال تعمل في اليمن وتفتقد إلى المستلزمات الضرورية مما يتسبب بانقطاع عملية العلاج للمرضى ممن هم بحاجة ماسة إليه. ولفت إلى أنه تتواجد مراكز غسيل الكلى والطواقم المدربة على استخدام أجهزة الغسيل الكلوي، لكن الظروف الحتمية لهذه المراكز هي الحصول على الأدوية بشكل مستمر لتقديم العلاج المنقذ لحياة المرضى.. مؤكدا أن الحرب تسببت في عرقلة المقدرة المالية للنظام الصحي لكي يقوم بتوفير المواد الطبية الضرورية الأمر الذي أصبح حاجة ملحة لتقديم الدعم. ودعا رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود المنظمات الدولية للتدخل وتقديم الدعم لهذه المراكز وإنقاذ حياة أربعة آلاف و400 مريض فشل كلوي مهدَّدين بالخطر.
