تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في مناطق الصراع المختلفة في اليمن معوقات مختلفة. فوصول الجهات الإنسانية الفاعلة لليمنيين المحتاجين والمتضررين لا يزال من التحديات الدائمة. ووضع مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، برنامجاً خاصاً سُمي ب "إطار متابعة الوصول والإبلاغ" بهدف الانتقال من تقارير المنظمات الإنسانية الدولية إلى جمع منظم وموحد للمعلومات يسمح بتحليل معمّق لصعوبات الوصول. ويقول مدير مكتب "أوتشا" تروند جينسن، بأن هذا النظام "يحسن التحليل السياقي للمجتمع الإنساني، ويقلل المشاكل وصولاً إلى تفعيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية، وبناء قاعدة مبنية على الدلائل لجهود المناصرة، للوصول إلى المجتمعات والأشخاص المحتاجين". وتتدرج صعوبات الوصول تلك ابتداءً من نقاط التفتيش الخاصة بالمليشيات الحوثية التي تعيق وصول شاحنات الإغاثة، وانعدام الخدمات العامة للتيار الكهربائي والمياه وأنواع الوقود منذ بداية الصراع في إبريل/ نيسان الماضي، وصولاً إلى منع أو عرقلة السلطات، التي تحتكرها القوات الحوثية والموالية لها، تأشيرات دخول للعاملين الإنسانيين أو تصاريح استيراد المنظمات الإنسانية العاملة لمختلف المعدات المطلوبة للإغاثة. وبعد اعتماد الفريق القُطري الإنساني برنامج "إطار متابعة الوصول والإبلاغ" الجديد في اليمن، أطلقت "أوتشا" قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت لتسهيل جمع المعلومات عن مشاكل ومعوقات الوصول وحوادث محددة في جميع أنحاء البلاد. ودعا جينسن وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية لتقديم تقاريرها عن "صعوبات وحوادث الوصول من خلال إطار متابعة الوصول والإبلاغ، إذ تتكون صورة شاملة عن العوائق التي تواجهها الجهات الفاعلة الإنسانية ليصار إلى معالجتها بشكل يومي". كما تجمّع النتائج لتسليط الضوء على العوائق بهدف حلها مع الأطراف والجهات ذات العلاقة. ويشمل "نظام إطار المراقبة والإبلاغ عن الوصول" تسعة أنواع من عوائق الوصول، وهي: "إنكار سلطاتٍ ما وجود احتياجات إنسانية، وإعاقة حركة الأفراد والبضائع القادمة إلى البلد أو الإعاقة داخل البلد، والعمليات العسكرية والصراعات التي تعيق العمل الإنساني، والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني والتدخل للتحكم في مسار وآلية تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ووجود الألغام والذخائر غير المنفجرة، والعوائق المتعلقة بالبيئة المادية، والقيود المفروضة على المتضررين من الوصول إلى الخدمات والمساعدات، بالإضافة إلى القيود التي تحد من إمكانية الوصول المباشر أو التعامل مع النساء المتضررات من الصراع". ويرى عاملون في المجال الإنساني بأن وصول المساعدات للمستهدفين، ليس مشكلة تخص محافظة تعز (وسط) المحاصرة منذ 10 أشهر فقط كما يخيل للكثيرين، ولكنها تتركز في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد. ففي 21 محافظة من المحافظات المتضررة، يستمر القصف الجوي وتحتدم المعارك على الأرض بشدة، بما يساهم في الحد من تحركات العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات إلى المحتاجين. وفي عدن المحررة من المليشيا الحوثية منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، يحدّ استمرار هجمات تنظيم القاعدة من إمكانية التواجد الإنساني الدولي، بحيث لا توجد منظمة أممية عاملة بشكل ملحوظ هناك. كما أن المعارك المستمرة في مأرب والجوف بين مختلف الأطراف عرقلت وبشكل كبير إمكانية الوصول إلى المحتاجين. وفي المناطق الشمالية مثل صعدة وحجة عرقلت الغارات الجوية والقصف الأرضي المستمر وصول المساعدات أيضاً. وفي مناطق أخرى تعرضت الجسور والطرق للدمار مثل الجسور على طول الطريق الرئيسي من عدن إلى تعز وطريق عمران- حجة وطريق صنعاء-مأرب وطريق الحديدة- صنعاء - المحويت. وتعتبر المنظمات أن توفير الوصول الكامل في جميع المناطق المتضررة يمكن المجتمع الإنساني من توسيع مساحة ووتيرة وصول المساعدات، بما فيها المواد الغذائية الشهرية والمساعدات الطبية.
