قالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته (الأربعاء 27 يوليو/تموز 2016) على موقعها الالكتروني، إن ناشطاً حقوقياً بارزاً في البحرين يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 أعوام، لانتقاده العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث تشارك البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية، والذي نفذ غارات جوية غير قانونية على أسواق ومنازل ومستشفيات ومدارس. وأشارت المنظمة، أن التهم الموجهة إلى نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" منظمة غير حكومية، تشكّل انتهاكاً خطيراً لحقه في حرية التعبير. يبدو أن ظروف احتجازه ترقى إلى مستوى العقوبات التعسفية. يقبع رجب منذ أكثر من أسبوعين في الحبس الانفرادي، وحُرم من إذن لحضور جنازة أحد أقاربه. من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "استهدفت الهجمات الجوية غير القانونية، التي تقودها السعودية، الأسواق والمستشفيات، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، ولكن الشخص الذي انتقدها يواجه عقوبة السجن. تتحمل الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة، اللتان تساعدان قوات التحالف، مسؤولية خاصة لدفع البحرين إلى إسقاط التهم غير المشروعة ضد نبيل رجب، وإطلاق سراحه فوراً". وأدت تعليقات رجب على تويتر إلى اعتقاله في 2 أبريل/نيسان 2015. أفرجت عنه السلطات في 13 يوليو/تموز 2015، ولكن النيابة العامة لم تغلق القضية وأمرت بإعادة اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016. بدأت محاكمته في 12 يوليو/تموز، وحددت الجلسة القادمة في 2 أغسطس/آب. وحللت هيومن رايتس ووتش تعليقات رجب على تويتر بين 10 مارس/آذار 2015، عندما اندلعت الاضطرابات في سجن جو، وإلقاء القبض عليه في 2 أبريل/نيسان، بما في ذلك 9 تغريدات حول العمليات العسكرية في اليمن. نشر رجب تغريدة على تويتر في 26 مارس/آذار 2015، قال فيها إن "الحروب تجلب الكراهية والدمار والرعب". نشر أيضاً تغريدات تضمنت صوراً مروعة زعم أنها لآثار القصف. ورغم أنه ليس من الممكن التحقق من هذه الصور، وثّقت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" في يونيو/حزيران 2016، 69 ضربة جوية غير قانونية نفذتها قوات التحالف، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وأدت إلى مقتل أكثر من 900 مدني، وضربت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والشركات المدنية والمساجد. ووثّق "فريق خبراء الأممالمتحدة المعني باليمن" الذي أنشِأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 (2013) في تقرير نشر للعلن في 26 يناير/كانون الثاني، "119 طلعة جوية للتحالف متعلقة بانتهاكات" لقوانين الحرب. كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مراراً سلوك قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ووضع الائتلاف في "قائمة العار" السنوية لقتل وتشويه الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن. أزال الأمين العام لاحقاً التحالف من القائمة، وقال للصحفيين إنه هُدد بسحب أموال المساعدات إذا لم يسحبه من القائمة. وقالت هيومن رايتس، إن الولاياتالمتحدة تُعتبر طرفاً في النزاع المسلح في اليمن بموجب القانون الإنساني الدولي. نشرت الولاياتالمتحدة عدداً صغيراً من القوات في اليمن في يونيو/حزيران 2015. وقال متحدث باسم الجيش الامريكي، إن الولاياتالمتحدة تساعد التحالف ب"الدعم الاستخباراتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، التي تستهدف المساعدة والدعم الاستشاري، والدعم اللوجستي، وتشمل التزود الجوي بالوقود مع ما يصل إلى طلعتين يومياً". تبيع المملكة المتحدة الأسلحة لقوات التحالف، بما فيها الذخائر العنقودية التي استخدمت في اليمن في انتهاك لقوانين الحرب. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في يناير/كانون الثاني، أن البريطانيين "يقدمون المشورة والمساعدة والتدريب" للجيش السعودي بشأن قوانين الحرب. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن كانت السلطات البحرينية لا ترغب في انتقاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فعليها تركيز جهودها على ألا يقصف حلفاؤها الخليجيون المدارس والمستشفيات".
