يواجه المستشار فيليب هاموند، دعوات بتهمة ازدراء مجلس العموم البريطاني، وذلك بشأن تصريحاته عن اليمن عندما كان وزيراً للخارجية. دعت النائبة في حزب العمال آن كلويد، إلى فتح تحقيقات في تصريحات وزارة الخارجية حول الصراع في اليمن، بحسب ما نشرته وسائل إعلام بريطانية (الجمعة 29 يوليو/تموز 2016). وقال السيد هاموند، عندما كان وزيراً للخارجية، إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن امتثل للقانون الإنساني. لكن وزارة الخارجية قالت فيما بعد إنها لم تصدر أي تقييمات ذات الصلة.. مشيرة أنها لم تتمكن من تقييم إن كان هناك خرق للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية أم لا. * جيرمي كوربين يطلب "مراجعة جذرية" لتحالف بريطانيا مع السعودية بسبب "التدخلات الوحشية" في اليمن وقالت النائبة في حزب العمال آن كلويد، إن التناقضات في بيان السيد هاموند وتلك الصادرة عن وزراء آخرين كانت خطيرة، ونريد أن نعرف ما إذا كان نهج المملكة المتحدة متأثراً من حقيقة أنها كان مُصدِرة رئيس للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وطلبت كلويد من رئيس مجلس العموم جون بيركو، إحالة المسألة إلى لجنة الامتيازات للنظر في ما إذا كان السيد هاموند ووزراء آخرين كانوا يتعمدون ازدراء وتضليل النواب في البرلمان. وقالت النائبة آن كلويد، إن المملكة العربية السعودية ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين اليمنيين باستخدام القنابل والطائرات البريطانية. وأضافت، أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية تصدرت بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني في السنة الأولى من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ونحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة. وتابعت: "فريق خبراء الأممالمتحدة في اليمن أحصى 119 غارة شنها التحالف وهي متعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى توثيق 36 ضربة غير قانونية من هيومن رايتس ووتش، قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 550 مدنياً على الأقل، ونحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة أيضاً". من جانبها، تقول صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن الوزراء أمضوا أكثر من سنة في تجاهل وحتى أيضاً عدم المحاولة للإدلاء بأدلة على تصاعد هجمات التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية العشوائية، التي دمرت المدارس اليمنية والمستشفيات والمنازل. لافتة أن ذلك كله في حين أن المملكة المتحدة باعت ما قيمته مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى الرياض.
