يمرس : المؤتمر الشعبي العام (تصريح هام)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر الشعبي العام (تصريح هام)

المنتصف نشر في المنتصف يوم 09 - 08 - 2016

حمّل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الأمم المتحدة مسئولية تصعيد العدوان على اليمن أرضاً وإنساناً وإغلاق المطارات وتعليق الرّحلات من وإلى اليمن واعتبرها مشارِكة في العدوان من خلال الإذعان لإرادة النظام السعودي وإملاءاته على الأمم المتحدة.
واعتبر مصدر إعلامي مسئول، بالمؤتمر الشعبي العام، صمت منظمة الأمم المتحدة، تجاه تصعيد العدوان السعودي، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، اعتبر ذلك، مشاركة في الجريمة، وتحولاً خطيراً وغير مسبوق في اهداف المنظمة الدّولية، يتنافى مع مهامها الأساسية، في حفظ الأمن، وصون السلم والأمن الدوليين، ويتناقض كلياً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2) القائم على مبدأ المساواة في السّيادة بين جميع أعضائها، ويتناقض كذلك مع قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن، وتأكيداته المتكرّرة، بالتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.
وقال المصدر إن رضوخ الأمم المتحدة لإملاءات النّظام السعودي يجعلها مشارِكة مشاركة مباشرة في العدوان على اليمن، والذي يتم بصورة بشعة ووحشية تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية، وكل مواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل النظام السعودي وحلفاءه يتمادون في عدوانهم ويكثّفون غاراتهم الجوية على المدن والقرى والمساكن والمصانع والطرق، وقتل المئات من المواطنين الأبرياء، وبالذات خلال اليومين الماضيين وآخرها المجزرة الوحشية والبشعة التي ارتكبها العدوان اليوم الثلاثاء على أحد مصانع (أغذية الأطفال) في العاصمة صنعاء والذي نتج عنه استشهاد وجرح العشرات من العمال والمواطنين.
إن إغلاق المطارات وتعليق رحلات الطيران، إضافة الى الحصار البرّي والبحري والجوّي المفروض على اليمن، منذ أكثر من 500 يوم ماضية، يعني بوضوح حرمان آلاف المدنيين المرضى من السّفر لاستكمال علاجهم، وتقييدا لحرية 27 مليون يمني في الحركة والتنقل والسفر والعلاج والتعليم، ويعني منع وصول المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية والمواد التي لا غنى لليمنيين عنها لبقائهم على قيد الحياة.. ويعني ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية، وفرض عقوبات جماعية، وإجراءات تعسفيّة تشكّل في مجموعها، انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدّولى، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق والمعاهدات الدّولية، وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي شدّد في مضامينه على "أن الأعمال التي تهدّد السّلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد الأسلحة، أو عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن، أو إعاقة الحصول عليها، أو توزيعها في اليمن" ( الفقرة 19)،
وفيما واضح المصدر أن إغلاق المطارات وتعليق رحلات الطيران المدني ، يعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي، وقانون البحار، واتفاقات الطيران المدني الدولي، أكدّ انه "لا يحق للأمم المتحدة ولا لأي جهة كانت أن تجيز ضرب وقتل الشعب اليمني ظلماً وعدواناً، أو تسهل للمعتدي تنفيذ خططه العدوانية".
كما أن التّصعيد غير المبرر للنظام السعودي، بما ينجم عنه من توسيع لدائرة أعمال العنف وإنتشار للسلاح، وتهديد مباشر لمسار التسوية السياسية، وتقويض للجهود المحلية والدولية الرّامية لتحقيق الأمن وإعادة السلام وحل الأزمة اليمنية سياسيا، فإنه في نفس الوقت إنّما يساهم في خلق بيئة خصبة لانتشار الجماعات المسلحة، والتنظيمات الإرهابية بما فيها، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي يثير استغراب وحيرة الشعب اليمني، إزاء المواقف الازدواجية للأمم المتحدة ومسئوليها، والتي تجمع بين القلق الدائم لاستفادة تنظيم القاعدة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، ووقوفها في نفس الوقت موقف المتفرّج (......) تجاه التصعيد المتكرر للنظام السعودي، وتزويده للجماعات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والأسلحة، وبالتّالي إسهامه المباشر، في إقلاق وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وناشد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بأن يعملوا على سرعة إيقاف العدوان، وعدم الخضوع لإرادة النظام السعودي وإصراره على قتل الشعب اليمني، وتدمير مقدراته الوطنية والاستمرار في الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والدول المتحالفة معها على 27 مليون يمني بهدف قتل الشعب اليمني جوعاً، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والنّفطية وكل ضرورات الحياة الإنسانية.
وأهاب المصدر، في ختام تصريحه، بكل أبناء شعبنا وقواته المسلحة والأمن واللجان الشعبية، التحلي بالمزيد من اليقظة والتصدي لكل أشكال العدوان بكل الطرق والأساليب.
المصدر: "المؤتمرنت"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.