أعلن كل من عضوي اللجنة الفنية للحوار الوطني لطفي شطارة ممثل التكتل المدني المستقل للمعارضة الجنوبية في الخارج وعلي حسن زكي ممثل عن الحراك الجنوبي تعليق عضويتهما في اللجنة الفنية احتجاجاً على ما يجريِ في جنوب الوطن. ووفقا لمصدر في اللجنة اتصل به المنتصف نت, طالب معظم أعضاء اللجنة الفنية قيادة اللجنة برفع الأمر لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للقاء به وإطلاعه على موقف اللجنة مما يجري من عرقلة للحوار وبانتظار اتخاذ الإجراء المناسب, ولذلك فقد اضطر رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني لرفع الجلسة وتعليق اجتماعات اللجنة الفنية. كما أبدت اللجنة الفنية استياءها من استمرار انتهاكات حقوق الانسان عامة وعدم الافراج عن معتقلين لفترات طويلة في المحافظات الجنوبية, إضافة إلى الاستمرار في حالة الاعتقالات وخاصة في جنوب الوطن, وتحديداً الاعتقالات التي تمت يوم أمس وما يجري من عنف مع غياب دور الدولة في المسائلة القانونية من قبل المؤسسات الرسمية المعنية. وفي تصريح ل"المنتصف نت": قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية أمل الباشا: إن الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية وما يصاحبها من عمل استفزازي بالإعداد لمسيرات مليونية غدأ في الجنوب لن تساعد في بناء الثقة ومعالجة حالة الإحتقان المتراكم وتهدئة الاوضاع الملتهبة في الجنوب, وإنما ستعمل على تأجيج حالة الغضب الشعبي لدى الكثيرين بصب الزيت في النار مما يعقد جميع جهود التهيئة المبذولة بما فيها جهود اللجنة الفنية منذ 7 شهور لإنجاح عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل . كما أدان أعضاء اللجنة الفنية عملية تسريب قائمة مرشحين من الشباب المستقلين من جنوب الوطن لمؤتمر الحوار الوطني تضمنت اسماء لشخصيات منتمية حزبياً وبنية سيئة بهدف تهييج الشارع في جنوب الوطن وعرقلة سير الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار, كما حدث الأمر نفسه منذ اسبوعين حين تم تسريب قائمة مقترحة للمستقلين الشباب من شمال الوطن كما لو أنها قائمة نهائية مقرة من قبل اللجنة الفنية. وأضافت الباشا للمنتصف نت إن اللجنة الفنية عبرت عن حق كل الأطراف في حرية التعبير عن رأيه بصورة سلمية مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حساسية الوقت والمكان والظروف المحيطة لممارسة هذا الحق تقديراً للمسؤولية الوطنية واستشعارا للنتائج العنيفة المتوقعة وغير المرجوة, والمراعاة مطلوبة من الجميع وخاصة من قبل الأطراف السياسية الملتزمة بالتسوية السياسية وبالحوار الوطني كمسار لمعالجة اوضاع الوطن في هذه المرحلة بالذات. وأدانت اللجنة الفنية كل انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار حالة الاعتقالات خارج القانون, كما أدانت كل اشكال العنف أو التهديد به. جدير بالذكر أن وقف الانتهاكات هي من النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في بداية الشهر الأول من عمل اللجنة.