قال مجموعة من النواب، في تقرير مسرب، إنه يجب على بريطانيا وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؛ بسبب جرائمها في اليمن، بحسب ما أفادته وسائل إعلام بريطانية (الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2016). ويقول مشروع تقرير لجنة الحد من التسلح، إن الحكومة لا مفر لها من وقف ذلك، حيث "استخدمت أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة في جرائم حرب في اليمن". ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت لجنة العموم بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في تقرير مسرب: "إن حجم الأدلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن ضخم جداً، بحيث يصعب مواصلة دعم المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مصداقية تراخيص أسلحتنا للنظام السعودي". وواجهت الحكومة ضغوطاً لوقف بيع الأسلحة إلى البلاد، وسط اتهامات بانتهاك التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، للقانون الدولي الإنساني. ويأتي هذا التسريب الواضح من التقرير في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء مع أعضاء البرلمان البريطاني حول الوضع في اليمن، وحث البرلمان لعدم وقف بيع الأسلحة إلى النظام السعودي. وستقوم لجنة العموم بتقرير ما إذا كانت هناك دعوة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة. وقالت متحدثة باسم (حملة ضد تجارة الأسلحة) لموقع "ميدل ايست آي"، إن جماعتها سينظمون احتجاجاً خارج البرلمان خلال اجتماع النواب مع الجبير، التي وصفت زيارة الجبير بأنها "ضغط لوبي واضح". وأضافت، أن السعوديين قلقون جداً حول الضغط على وقف مبيعات الأسلحة. والاثنين 5 سبتمبر، قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، أثارت المخاوف في مجال حقوق الإنسان والصراع في اليمن مع قادة المملكة العربية السعودية في قمة العشرين. من جانبه، قال أندرو سميث مدير (حملة ضد تجارة الأسلحة): "إن الحكومة تقول لنا دائمًا إن أنظمتها صارمة في قوانين تصدير الأسلحة، لكن ذلك أبعد من الحقيقة. واصلت المملكة المتحدة تسليح النظام السعودي، على الرغم من سجلها البشع في مجال حقوق الإنسان والدمار المروع الذي ألحقته في اليمن". وتخضع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن لمراجعة قضائية، وسوف تستغرق عملية المراجعة ثلاثة أيام أمام قاضيين في موعد أقصاه 1 فبراير. في السياق، قال مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام: "بالنظر إلى حجم الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن وانتهاكات واضحة لقوانين الحرب، هناك حاجة واضحة لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات". وأضاف: "وحرصاً على المدنيين في اليمن، على الحكومة البريطانية أن تولي اهتماماً، وفعل الشيء الصواب، ووقف جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية فوراً".
