(رويترز) أوقف حزب الشعوب الديموقراطي المقرب من الأكراد، الأحد، كل أنشطته في البرلمان التركي بعد توقيف رئيسيه وتسعة من نوابه، خلال حملة قمع غير مسبوقة، وأفاد الحزب، الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان، (حيث يشغل 59 مقعدا)، في بيان، "قررت كتلتنا البرلمانية وقيادة الحزب وقف أنشطتنا في الهيئات التشريعية في مواجهة هذا الهجوم الشامل والغاشم". وكانت السلطات التركية اعتقلت رئيسي الحزب، صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ وتسعة من نوابه، فجر الجمعة، لإحالتهم إلى المحكمة بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والترويج له، ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة.
ونفى حزب الشعوب الديموقراطي باستمرار الاتهامات بأنه يشكل واجهة لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض مواجهات مع الجيش التركي منذ ثلاثة عقود، بهدف الحصول على حكم ذاتي أوسع للأقلية الكردية.
وكانت محكمة في إسطنبول أمرت، السبت، بسجن تسعة من المسؤولين والصحافيين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة بصورة احترازية بانتظار محاكمتهم، كما اعتقلت السلطات نحو 35 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن بتدبيرها، إضافة إلى طرد عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية.
ودفع اعتقال النواب بالسلطات التركية إلى تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الشبكات الخاصة، إضافة إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة التركية.
وقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي، إيهان بلغين، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التركية، إن قرار الحزب يعني أنه "لن يشارك في الجلسات العامة للبرلمان أو في لجانه"، مضيفا أن تركيا "عند منعطف طرق"، وأن الحزب سيقرر خلال الأيام المقبلة إن كان سيتم تعيين رئيسين للحزب بدلا من دميرتاش ويوكسك داغ.
وأضاف بيان الحزب، أنه بدلا من الجلوس في البرلمان، سينتقل نواب الحزب الذين لم يتم توقيفهم "من منزل إلى منزل، ومن قرية إلى قرية، ومن حي إلى حي" للقاء الناس، وفي نهاية هذه المشاورات الشعبية، سيدرسون مقترحات حول الخطوات اللاحقة.
ولطالما كان دمج الحركة الكردية في الحياة السياسية عنصرا أساسيا في عملية السلام التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكنها انهارت بعد انتهاء الهدنة عام 2015.
ويفاقم اعتقال قادة الحزب فضلا عن عدد من نوابه، التوتر في تركيا، التي تخوض حربا لا هوادة فيها ضد المسلحين الأكراد في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.
كما تثير هذه الخطوة المخاوف في أوساط حلفاء تركيا الغربيين من استغلال حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب لشن حملة ضد منتقدي إردوغان وليس فقط ضد الذين يشتبه بأنهم تآمروا عليه.
من جهته، أبدى الاتحاد الأوروبي غضبه تجاه الاعتقالات، وقالت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، والمفوض المسؤول عن شؤون التوسيع، يوهانس هان، في بيان مشترك أن الاعتقالات "تضرب الديموقراطية البرلمانية في تركيا وتؤجج الأوضاع المتوترة أصلا في جنوب شرق البلاد".
وبعد هذه الانتقادات، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جيليك في بيان أنه دعا ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع الاثنين "حول آخر التطورات في بلادنا".
وكانت الشرطة التركية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي السبت، لتفريق تظاهرة في إسطنبول ضد الاعتقالات، ومن المتوقع أن تنطلق مسيرة مماثلة اليوم الأحد في مدينة ديار بكر.
وأدى انفجار في ديار بكر إلى مقتل 11 شخصا نسبته السلطات التركية إلى حزب العمال الكردستاني. لكن وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" تبنت الانفجار، لكن مجموعة تدعى "صقور حرية كردستان" أعلنت الأحد مسؤوليتها كذلك عن هذا الاعتداء.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم في مدينة أرزنجان في شرق البلاد، إن "مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي".
