شهد ت قاعة مجلس النواب جلسة ساخنة عند استجواب النواب لوزير الكهرباء والطاقة بشأن عقود شراء الطاقة التي توجه إليها الكثير من اتهامات الفساد. ونشبت ملاسنة كلامية حادة بين النائب البرلماني الشيخ/ سنان العجي ووزير الكهرباء صالح سميع في جلسة خصصت لمناقشة صفقات الفساد التي ابرمها وزير الكهرباء صالح سميع من خلال عقود شراء الطاقة والتي تصل إلى نحو 700 مليون دولار بينها عقود منحت لشقيق وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي . وقال النائب العجي إن وزارة الكهرباء وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات بطريقه مخالفه للقانون وبمبالغ خيالية دون الرجوع لهيئة المناقصات والمزايدات . وعلى إثر المشادة الكلامية أوقف رئيس البرلمان الجلسة، فيما أكد العجي أن الموضوع لا يزال مستمراً، ولن يمر بسهولة، لأنه فساد مخزٍ وعبء كبير على الدولة. وفيما قال العجي إن هناك بعض الأعضاء بدلاً من أن يمثلوا الشعب، قاموا ويقومون بالدفاع عن الحكومة، وتبرير فسادها، فقد اعتبر أن مثل هذا الدفاع بمثابة كارثة، واعتبر النائب العجي توقيع عقود بدون مناقصات وبمبالغ خيالية هو مكمن الفساد . وطالب رئيس كتلة المؤتمر الشيخ سلطان البركاني بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير الكهرباء صالح سميع على خلفية ما كشفته لجنة برلمانية عن عقود شراء طاقة مخالفة للقانون واستغرب البركاني ايراد تقرير لجنة الخدمات التابعة للبرلمان لمخالفات في تسعة عقود شراء طاقه بينها ستة لشركة مملوكة لشقيق وزير التخطيط وبمبالغ مرتفعة وتسائل البركاني عما اذا كان فارق الاسعار يذهب الى حزب الاصلاح الذي ينتمي اليه الوزير السعدي . وأكد البركاني مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مع الوزير سميع كون التقرير تضمن مخالفات دستورية وقانونية بتوقيع عقود شراء طاقة بدون إخضاعها للمناقصات . وتورط وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع في قضايا فساد بشان عقود شراء الطاقة. وشكل المجلس الأعلى للطاقة لجنة وزارية لمعالجة أوضاع خدمة الكهرباء والطاقة في البلاد، وإيجاد البدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بعد فشل الوزير سميع في ادارة الوزارة وتورطه في قضايا فساد. وعقب فضيحة فساد قضية شراء الطاقة بأسعار تتجاوز أسعار المولدات نفسها، وبهدف تحييد وزير الكهرباء عن الإشراف على عمليات الشراء؛ أكدت مصادر مطلعة أن لجنة من رئاسة الوزراء ستقوم بنشر إعلانات الحاجة إلى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للتنافس، واختيار العرض الأفضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة.