أعلنت مصادر رسمية في اليمن عن تعرضت الدائرة الثانية من خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأربصنعاء لاعتداء تخريبي جديد في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب ما أدى الى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة. وأوضح مدير عام خطوط النقل ومحطات التوليد محمد الشيباني لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن الاعتداء حصل بين البرجين (390 391) نجم عنه سقوط الفازة السفلى من الدائرة الثانية من خطوط نقل الطاقة مأربصنعاء في نفس المكان الذي تم الاعتداء عليها الخميس الماضي. وبين ان الدائرة الأولى ما تزال سليمة وأن الفنيين سيعملوا على اعادة تشغيلها خلال الساعات القليلة القادمة حتى يتم اصلاح الدائرة الثانية. من جهة اخرى تحدثت صحيفة يمنية عن وقائع يوم قاسي شهده وزير الكهرباء صالح سميع الثلاثاء الماضي ، داخل مجلس النواب عند استجواب النواب له بشأن عقود شراء الطاقة التي توجه إليها الكثير من اتهامات الفساد. وقالت مصادر إعلامية في مجلس النواب، إن كلاماً حاداً وتبادل ااتهامات حدث بين النائب العجي والوزير سميع، أثناء جلسة ساخنة خصصت لمناقشة الصفقات التي أبرمها وزير الكهرباء من خلال عقود شراء الطاقة، والتي تصل قيمتها الى نحو 700 مليون دولار، بينها عقود منحت لشقيق وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي، بصفة شخصية. وقال النائب سنان العجي ل"الأولى" إن المشادات الكلامية التي حدثت بينه وبين وزير الكهرباء، جاءت على خلفية "فساد الوزير سميع، والاتفاقيات الخيالية المخالفة لقانون المناقصات" حسب تعبيره. وذكر العجي أن المشادات عادية في ظل فساد كالذي يمارسه سميع، حيث إن اتفاقيات شراء الطاقة منحت لشخص واحد، وبسعر خيالي، دون الرجوع لهيئة المزايدات والمناقصات، أي بتوجه شخصي. وأضاف أن توقيع عقود بدون مناقصات وبمبالغ خيالية، هو مكمن الفساد الذي يجب التنبه له من قبل ممثلي الشعب، وعدم تمريره. وفيما قال العجي إن هناك بعض الأعضاء بدلاً من أن يمثلوا الشعب، قاموا ويقومون بالدفاع عن الحكومة، وتبرير فسادها، فقد اعتبر أن مثل هذا الدفاع بمثابة كارثة. وعلى إثر المشادة الكلامية أوقف رئيس البرلمان الجلسة، فيما أكد العجي أن الموضوع لا يزال مستمراً، ولن يمر بسهولة، لأنه فساد مخزٍ وعبء كبير على الدولة. من جهته، طالب رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير الكهرباء صالح سميع، على خلفية ما كشفته لجنة برلمانية عن عقود شراء طاقة مخالفة للقانون. واستغرب البركاني إيراد تقرير لجنة الخدمات التابعة للبرلمان لمخالفات في 9 عقود شراء طاقة، بينها 6 عقود لشركة مملوكة لشقيق وزير التخطيط، وبمبالغ مرتفعة. وتساءل البركاني عما إذا كان فارق الأسعار يذهب إلى حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه الوزير السعدي وسميع محسوب عليه، حسب تعبيره وأكد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مع الوزير سميع، كون التقرير تضمن مخالفات دستورية وقانونية بتوقيع عقود شراء طاقة بدون إخضاعها للمناقصات. وعقب فضيحة فساد قضية شراء الطاقة بأسعار تتجاوز أسعار المولدات نفسها، وبهدف تحييد وزير الكهرباء عن الإشراف على عمليات الشراء؛ أكدت مصادر أن لجنة من رئاسة الوزراء ستقوم بنشر إعلانات الحاجة إلى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للتنافس، واختيار العرض الأفضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة. وستتولى اللجنة الوزارية النظر في طلب شركة تركية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة، بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبتكلفة إجمالية 208 ملايين يورو، على أن يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة، و25 بالمائة تمويل حكومي.