الخزينة العامة للدولة على وشك الإفلاس بسبب الموازنات الخيالية وعدم محاسبة وزارة المالية عن العجز المالي في الأولى والذي بلغ 500 مليون دولار تقريباً. ومن المصادفة أن يتم عبر الرئيس واللقاء المشترك، محاولة إجبار البرلمان على اعتماد الموازنة الثانية بالإضافة لقبولها بعجز الأولى دون محاسبة! وكل هذا كان تحت مبرر الأزمة..؟ لاحظوا أنهم يقولون أزمة في تبرير استنزاف الخزينة ويقولون ثورة شبابية في المناسبات والقرارات؟ ولقد أفاد التقرير الفصلي للبنك الدولي والبنك المركزي اليمني بأن احتياطي النقد الأجنبي تراجع ولم يعد في الخزينة سوى ما يكفي لمرتبات 3-4 أشهر، والحل الذكي الذي تقدمه الحكومة، الذكية جداً، هو أنها تفكر برفع سعر صرف الدولار، في وقت يشهد فيه الدولار تراجعاً عالمياً بسبب فضيحة الذهب الأمريكي المزور في قلعة فورت نوكس..؟؟ والمشكلة ليست في خيانة الوطن مالياً من أجل المالية الأمريكية!! بل تكمن في أن سعر الصرف يخدم التجار المحتكرين للدولار، وليس الشعب وكل هذا يأتي في محاولة التغطية والتمويه على حالة الفساد المالي المتوحشة والتي وصفها أحد أهم قيادات اللقاء المشترك بالقول (بلا حشمة)!! أضرار الانفلات الأمني التي يعنى بها وزير الداخلية فقط، الممنوع من المحاسبة، كما قال الرئيس، سببت عجزاً في الموازنة بلغ 40 مليون دولار، وأضف لذلك فإن فضائح وزير الكهرباء، الممنوع من المحاسبة، كما قال الرئيس، سببت عجزاً وفساداً في الإنفاق بلغ 100 مليون دولار تقريباً.. أضف لذلك فإن وزير التخطيط، الممنوع من المحاسبة، كما قال الرئيس، عجز في استقدام المنح الخارجية ما دفع المانحين للتراجع، وفوق هذا يكفي أن نشير أن رئيس الحكومة، الممنوع من المحاسبة، كما قال الرئيس، استخدم المال العام في كسب وشراء الولاءات ودعم المنظمات الحزبية الإخوانية تحديداً عن طريق التبرعات والهبات، والتي كان يمنحها باسم الثورة والشباب، وما فضيحة "جمعية الوفاء" الإخوانية وكذا إعفاء "سبأفون" من الضرائب، والتبرعات لجامعة الإيمان...الخ، سوى أقل الدلائل على أن الحكومة لا تهتم بما ستواجه من عجز، ولا تهتم بانهيار احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي، وهي قاصدة في الإسراف من جهة والاختلاس من جهة ثانية!! لدرجة أن زيارة رئيس الوزراء لمدينة تعز كلفت في أحد بنود الصرفيات 15 مليون ريال سميت بند شراء المعاوز والملابس الداخلية لحضرة جنابه!!!! كذلك تم اختلاس المال العام من قبل وزير الدفاع، الممنوع من المحاسبة، كما قال الرئيس، عن طريق، صفقات تعويض الجنرال محسن ب10 مليارات قيمة أرض الفرقة الأولى مدرع، وكذا شراء الأسلحة التي ادعى محسن أنه اشتراها للفرقة الأولى مدرع من ميراث أبيه الملياردير!! وكذا قيامه بتجنيد الآلاف في صفوف الجيش في وقت يقول فيه إن وزارته تعاني عجزاً قدره 15 ملياراً، مع أن لديه قوات احتياط كبيرة جداً، وللأمانة فإن ما دونته هنا ليس إلا ما تذكرته ذاكرتي وهناك الكثير والكثير. والسؤال الآن: إذا كان هناك عجز في الموازنة، فهل يجوز أن يقوم رئيس الحكومة ووزير المالية بعمل تبرعات وهبات لجمعيات ومنظمات إخوانية تحت غطاء العمل الخيري؟ وهل يجوز الإنفاق على مؤتمر الحوار بذلك الشكل المترف والمقرف؟ وفي أقل الأحوال: هل يجوز لرئيس الوزراء إعفاء "سبأفون" من الضرائب لمدة أربع سنوات..؟ وتقديم مليارات للجنرال محسن بحجة أن يتنازل عن أرضية الفرقة الأولى لصالح بناء حديقة..؟؟ إذا كان هذا يجوز فهل يجوز أن يصرف لنفسه مبلغ 15 مليوناً تحت بند شراء (معاوز وقمصان) في زيارته لتعز..؟؟ إذا كان كل هذا يجوز بنظر البعض، فإن اللعنة علينا تجوز أيضاً..؟ والسؤال الآن: ماذا ترون الآن في هذا الفساد المالي المنظم، والمحمي، كما قال الرئيس بالمبادرة!! وكأن المبادرة في مفهوم الرئيس فوق الله وعباده!! ماذا ترون بعد كل هذه الحقائق..؟؟ اخلعوا براقع العفة أيها السادة، وأعيدوا للشعب ثرواته، فالشعب قرر أنه لن يخلع أمامكم عوراته، ولن تمتطوا ظهره مجدداً. سواءً بتكنوقراط أو بتكنوخراط. * أسبوعية "المنتصف"