طلبت وزيرة "حقوق الإنسان" في حكومة الوفاق الوطني في اليمن حورية مشهور الحصول على مبلغ 20 مليون ريال كَ "تعويض" شخصي مقابل نشر خبر صحفي في موقع أخباري يمني على الانترنت. وفي المقابل دعا صحفيون وناشرون يمنيون لحملة تضامن مع الموقع واعتبروا سلوك الوزيرة سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والنشر في اليمن. وعلم "المنتصف نت" أن المحامي الذي يترافع عن الوزيرة مشهور أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في القضية المرفوعة من قبلها ضد موقع "المؤتمر نت" ورئيسه الصحافي اليمني عبدالملك الفهيدي قد ضمن عريضة الترافع في جلسة الإثنين طلبا بتعويض مادي للوزيرة حورية مشهور قدره 20 مليوناً (ريال يمني) كّ "تعويض" عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها, فيما القضية تتعلق بخبر صحفي يتعلق ببيان صادر عن ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني (شركاء) يستنكر حملة التهديد والإرهاب الفكري التي تعرضت لها قيادات منظمات حقوق الإنسان اليمنية من قبل الوزيرة حورية مشهور حسب بيانهم. وكانت مواقع وصحف ووسائل إعلام يمنية مختلفة قد تناولت ونشرت البيان لكن الوزيرة لم تقاضي إلا "المؤتمر نت". وفضلا عن ذلك ادعت الوزيرة حورية مشهور مؤخرا ضد الموقع نفسه لدى نيابة الصحافة والمطبوعات في قضية تتعلق بنشرصحفي عبارة عن خبر. وتسائل صحفيون يمنيون في تعليقات للمنتصف نت: هل تفرغت الوزيرة لمقاضاة الموقع وملاحقة الصحفيين بدلا من الدفاع عنهم وحماية الحقوق والحريات؟ وعبر هؤلاء عن صدمتهم لمطالبة الوزيرة بمبلغ خرافي مقابل نشر خبر صحفي, ودعوا إلى التضامن وتنظيم وقفات وفعاليات احتجاج خلال الأيام المقبلة. رئيس تحرير صحيفة المنتصف الأسبوعية, الزميل أمين الوائلي وصف سلوك وزيرة حقوق الإنسان ضد الموقع والصحافة إجمالا ب"العدائي", منددا بتحول الوزيرة عن مهمتها الاصلية الحمائية والدفاعية لمصلحة الحقوق والحريات إلى ملاحقتها والتضييق عليها وقال الوائلي: ستجمع الوزيرة ثروة كبيرة, بهذه الطريقة, اذا هي قررت مقاضاة جميع الصحف والمواقع عن نشر الخبر محل التقاضي, فما بالك بجميع الأخبار والتقارير؟ واحدة في المحكمة وأخرى في النيابة إلى ذلك مثل رئيس تحرير موقع المؤتمرنت الزميل عبدالملك الفهيدي يوم الاثنين مجددا أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه في شكوى هي الثانية ترفعها وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني حورية مشهور ضد الموقع. وفيما لا تزال محكمة الصحافة والمطبوعات تنظر في القضية التي رفعتها الوزيرة مشهور ضد المؤتمرنت في أكتوبر الماضي فوجئ الزميل عبدالملك الفهيدي رئيس تحرير المؤتمرنت باستدعاء نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه اليوم في شكوى جديدة رفعتها وزيرة حقوق الإنسان ضد المؤتمرنت على خلفية نشره خبراً انتقدت فيه مؤسسات مدنية حملة التهديد التي طالت نشطاء مدنيين وحقوقيين من قبل وزيرة حقوق الإنسان. وكان المؤتمرنت نشر في أكتوبر من العام الماضي خبراً بعنوان (حكومة باسندوة تهدد نشطاء حقوق الإنسان) وهو خبر استند إلى بيان استنكار من ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني (شركاء) لحملة التهديد والإرهاب الفكري التي تعرضت لها قيادات منظمات حقوق الإنسان اليمنية من قبل الوزيرة حورية مشهور حسب بيانهم. بيان الاستنكار الصادر عن ائتلاف مؤسسات المجتمع اليمني (شركاء) ضد وزيرة حقوق الإنسان نشر حينها في معظم المواقع والصحف اليمنية ومنها المؤتمرنت. واعتبر الزميل عبدالملك الفهيدي رئيس تحرير المؤتمرنت تعمد وزيرة حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد الموقع على خلفية نشره بيان صادر عن منظمة مدنية كغيره من المواقع والصحف الأخرى التي نشرت البيان بأنها دعوى ذات أبعاد سياسية،ومحاولة من وزيرة حقوق الإنسان لممارسة الإرهاب الفكري ضد الإعلاميين والصحفيين العاملين في وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام . وأضاف الفهيدي: ورغم احترامي الكامل لحق وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في رفع دعوى قضائية ضد المؤتمرنت، إلا أن ما يثير التساؤل هو تعمد الوزيرة الشكوى بالمؤتمرنت لوحدة في حين أن الخبر نشر في معظم المواقع اليمنية، ناهيك عن كون الشكوى تأتي في وقت لا تزال فيه محكمة الصحافة والمطبوعات تنظر في قضية سابقة رفعتها الوزيرة ضد المؤتمرنت ورئيس تحريرها. وتعد وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني حورية مشهور أول وزيرة حقوق إنسان في اليمن منذ استحداث الوزارة في العام 2003م تلاحق الصحافة والصحفيين على خلفية قضايا نشر.