أفادت مصادر أممية "المنتصف نت"، أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن اليمن منتصف الشهر الجاري، ومن المرجح أن يقدم المبعوث الأممي مارتن غريفيث إحاطته الأولى منذ تعيينه خلفا لولد الشيخ في نهاية فبراير. ومن المرجح أيضا أن يطلع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن إحاطته عن الوضع الإنساني في اليمن. وتترأس البيرو مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل. كما أنها تترأس لجنة العقوبات بشأن اليمن. ورجحت مصادر "المنتصف نت" الأممية، أن يقدم غريفيث خطته الأولية لاستئناف عملية السلام. وتشمل المسائل المتعلقة بهذا الأمر وضع حد للأعمال العدائية والتوسع المحتمل لمحادثات السلام، على سبيل المثال، ضم وإشراك مجموعات أخرى تعتبر حاسمة في إبرام أي اتفاق مستقبلي، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي. وفيما يتعلق بهذه المسائل، قالت المصادر الأممية إنه سيتم النظر في إصدار قرار جديد لمجلس الأمن. في السياق، ذكرت مصادر سياسية مطلعة، ان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، سيلتقي في عدن المبعوث الاممي الجديد مارتن غريفيث، لبحث اشراك الانتقالي في رؤية الحل السياسي للأزمة في اليمن. وكان الزبيدي قد عاد الثلاثاء الى عدن، في حين من المقرر ان يبدأ المبعوث الأممي زيارة الى عدن الاسبوع المقبل. واعتبرت المصادر الاممية، أن القرار 2216 الذي تبناه المجلس قبل ثلاث سنوات في بداية تدخل التحالف، أثبت حتى الآن عدم فعاليته في إنهاء الحرب وكثيراً ما كان ينظر إليه بأنه يشكل عائقا أمام جهود الوساطة. وهكذا يمكن للأعضاء البدء في مناقشات حول قرار جديد يمكن أن يدعم أي مبادرات سلام جديدة من جانب المبعوث الخاص، ويؤكد من جديد أن على أطراف النزاع التخلي عن الشروط المسبقة، وإشراك فصائل يمنية أخرى تم تجاهلها، وتعتبر حاسمة في إبرام أي اتفاق في المستقبل، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب المصادر. وتقول المصادر إن ثمة مسألة مهمة أخرى للمجلس وتتمثل في الإشراف ومراقبة تنفيذ بيانه الرئاسي الأخير، بما في ذلك الحد من القيود المفروضة على إيصال المساعدات، وامتثال الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، سواء من الأعمال القتالية أو العواقب الإنسانية للحرب، بما في ذلك المجاعة والامراض. من جانبه قال السفير الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، من المتوقع أن يعقد غريفيت، في أبريل القادم، مؤتمرا في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، سيقدم خلاله تقييماته الأولى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة وسيعرض خريطة الطريق. وأعرب البيان الرئاسي الأخير، عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وإدراك المجلس، بقلق، تقدير الأممالمتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي. كما أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء مستوى العنف في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية. ودان مجلس الأمن الهجمات بالقذائف البالستية من قبل الحوثيين ضد السعودية، خاصة هجمات 4 تشرين الثاني و19 كانون الأول 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر، ويجدد المجلس دعوته للطرفين للاتفاق على كيفية وقف الأعمال العدائية بصفة دائمة. وأخذ مجلس الأمن بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، الذي يعتبره المجلس ممرا مهما واستراتيجيا، ويشدد المجلس على ضرورة استمرار ممارسة حرية الملاحة في وحول باب المندب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة. وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا شديد اللهجة في 29 مارس 2018، دان فيه بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل الحوثيين على السعودية. وأكد أن الهجمات الحوثية تُشكل تهديدا للأمن القومي للمملكة ولأمن المنطقة.
