تفتقر مديريات المنطقة الوسطى وخصوصاً مديرية لودر، التي تعتبر مركزاً حيوياً لأبناء هذه المنطقة بمديرياتها الأربع، إلى مركز لاستصدار بطاقة الهوية التي هي أساس جميع المعاملات.. هذه البطاقة الممغنطة التي تستدعي الذهاب إلى محافظة البيضاء تكلف الأسر والعائلات عبء التنقل والسفر والإقامة في ظروف غاية في التعقيد، ولعل ما يترتب على هذه البطاقة استخراج الجوازات بغرض السفر للعلاج والعمرة والحج وغيرها... فهل تتكرم الدولة بفتح مركز في مدينة لودر كهذا؛ لقربها من مديرية الوضيع ومودية وغيرها؟! نأمل أن تستجيب وزارة الداخلية لطلب كهذا على طريق تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيلاً للمعاملات، نأمل ذلك بما يؤمن التخفيف من المركزية المرهقة.. ومثلها مركز استصدار رخص القيادة قسم المرور وجمركة المركبات والآليات والترسيم عليها ومنح اللوحات الرقمية. ماذا لو؟! ماذا لو أن العاصمة تُدوَّر قبل تدوير الوظيفة من محافظة إلى أخرى، هل سيكون لذلك أثر ومردود أم لا؟! سؤال تجيب عنه قادم الأيام ونقاشات مؤتمر الحوار والخارطة السياسية للبلد ومستقبله. ماذا لو أن برنامجاً ميدانياً في كل قناة فضائية يأخذ على عاتقه النزول إلى جميع بؤر التوتر والمعاناة ليرفع عن قرى مثل هذه المعاناة ويخفف كثيراً من الآلام، من خلال تقديمه المعونات المادية التي تخفّف من عبء شريحة أو شرائح من المجتمع، وهم كُثر كأسر الشهداء أو الجرحى، أو مرضى السرطان... وغيرها من صور المعاناة وصنوفها، وقد فعل ذلك الكثير من قنوات التلفزة العراقية واللبنانية وغيرها، الأمر الذي قد يقرّب الفجوة بين مثل هذه الشرائح وهذه القرى المجتمعية ويخفف بعضاً من أحزانهم بعد أن ملّ المواطن برامج المقابلات والمناكفات التي أصبحت هي الطاغية على المشهد التلفزيوني والإعلام المرئي. ماذا لو أن وزارة الكهرباء فسّرت مكرمة اللامكرمة بإعفاء محافظة أبين من رسوم الماء والكهرباء لعامي 2011-2012، التي كانت مثل هذه الخدمات مقطوعة ومع هذا تقبَّل مواطنو المحافظة مثل هذا التفضل، إلاّ أنه يرتطم في تبريرات عمّال إدارة مشروع لودر بتفسير أقرب إلى الجهالة أن ذلك الإعفاء انحصر في كلمة رسوم ولدينا رسوم عداد لا تتعدى 300 ريال ورسوم خدمات نظافة بحسب الاستهلاك.. وتارة أن الإعفاء ينحصر في جعار وزنجبار ولم يكن هناك توجيه صريح للودر، فمتى تُحل مثل هذه الألغاز من وزير الكهرباء بدلاً من أن يزبد ويرعد في الهواء ويتوعّد بالقبض على بشار الأسد.. فالأفضل متابعة أداء فروع المؤسسة التي تعاقب العامة بالإطفاء لأتفه الأسباب. ماذا لو أن وزارة الداخلية أقدمت على تنصيب كاميرات المراقبة في الشوارع والأسواق المهمّة ليسهل عليها ضبط كل مخلٍ بالأمن كالقتل على الدراجات والسرقة كما قد فعلها أصحاب المراكز التجارية كنوع من الضمان على تجارتهم وأموالهم، فما بال وزارة الداخلية لا تحرص على حياة الناس ولِمَ لا يكون ذلك محط بحث في مؤتمراتها التي عاشت قبل أيام المؤتمر (21) وتكون قد أشرفت على رؤية الهيكلة ومثلها نشر وسائل تأمين الطرقات بالأمن والمراقبة والإسعافات، وما أكثر ضحايا الحوادث المرورية المبلَّغ عنها في رسائل الأخبار بالجوالات، الأمر الذي يوحي أن السلامة قد سقطت من قاموس وزارة الداخلية، فلا فحص مركبات ولا عقوبة للمخلين بقوانين السلامة وشروط السير.. ومثلها وزارة الأوقاف، عليها أن تكلف نفسها بوضع العين المراقبة في المساجد وساحات الخطب؛ كون المساجد غدت عرضة للاستهداف كما هو حال النهدين ومساجد صعدة ومن قبلها بعض الخلفاء والولاة كسيدنا عمر وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، وكذا ساحات التظاهر والاعتصام. * صحيفة المنتصف
