أعلن البنك المركزي اليمني في عدن امس الأحد، أنه توقف عن طباعة العملات واكتفى بما تمت طباعته تزامنًا مع استعادة الدورة النقدية لعافيتها، وهو الأمر الذي يعد بحد ذاته اكتفاءً ذاتيًا يمنح البنك ثقة أكبر، وفقًا لمصدر في البنك. وأكد المصدر أن “البنك تمكن من توفير احتياطيات نقدية من العملة الصعبة في خزائنه المحلية والخارجية”، مشددًا على أن “البنك بات اليوم قادرًا على توفير كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء المشتقات النفطية وبدأ بالفعل في ذلك مع شركة النفط اليمنية”.
وفيما يتعلق باستمرار انهيار العملة المحلية، أشار المصدر إلى أن “ذلك التدهور مرده الأساس للسياسات الخاطئة، والإجراءات المجحفة التي تنفذها إدارة البنك المركزي في صنعاء والذي تتحكم فيه ميليشيات الحوثيين”.
ونفى المصدر المسؤول، في تصريح ل “إرم نيوز”، قيام وزراء في الحكومة الشرعية بسحب مبالغ مالية كبيرة من عدن تحسبًا لأي تغيير حكومي قد يطالهم، مؤكدًا أن الأنباء عارية عن الصحة تمامًا على الأقل من جانب البنك المركزي.
وأضاف:”بالنسبة للبنوك الأخرى لا أستطيع أن أجزم بشأنها، لكنني أرجح عدم صحة تلك الأنباء التي يراد منها البلبلة الإعلامية فقط”، على حد تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن “البنك المركزي يعمل بكل جهده، وبكل الإمكانيات المتاحة لتلافي تلك الفجوة، والحد من تدهور العُملة المحلية أمام الأجنبية”، موضحًا أن “البنك قطع شوطًا كبيرًا، وجهودًا عظيمة في سبيل ذلك” .
وأوضح أن “الهاجس الكبير الذي كان يثير قلق البنك والمتمثل في إعادة الثقة بالبنك المركزي من قبل بقية البنوك التجارية قد انتهى فعلًا”، مؤكدًا أن “البنك تجاوز تلك العقبة والهاجس الذي كان يؤرق إدارة البنك”، معتبرًا إياه “إنجازًا كبيرًا يجب التحدث عنه والتفاخر به”.
وأكد المصدر أن “تلك الثقة التي استطاع البنك المركزي إعادتها، ساعدت في إعادة الدورة النقدية”، لافتًا إلى أنه “منذ نقل البنك إلى عدن في 2016 كان أهم ما تعمل بشأنه إدارة البنك استئناف الدورة النقدية، وهو مكسب كبير اليوم سيساهم في استقرار السوق”.
