قال وزير الخارجية خالد اليماني إن ”الحكومة الشرعية قدمت في مشاورات استوكهولم المرونة المطلوبة لإنجاح المشاورات، ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة وضع خطة تنفيذية مزمنة لما تم الاتفاق عليه في السويد بعد مرور شهرين من تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن الاتفاق ورفض تنفيذه جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها اليماني في اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي الخامس المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ وأضاف اليماني ”نعتبر أن تنفيذ اتفاقات السويد تشكل مدخلا لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات قادمة لمناقشة الحل السياسي الشامل وأن خيار الفشل في اتفاقات السويد ليس خياراً وارداً وقد أكده الأمين العام للأمم المتحدة في لقائه معي يوم 26 يناير الماضي في نيويورك، لأنه في حال اخفاق الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وخاصة ما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار 2216 وأكد أن الحكومة اليمنية تؤمن إيماناً راسخاً أن الحرب ليست هي الحل لأزمة اليمن، ولكنها حرب فرضت على الشعب اليمني، وما زالت الحكومة تؤمن بجهود السلام التي تيسرها الأممالمتحدة، ولذلك شاركت في جولات المشاورات السابقة التي قادتها الأممالمتحدة وآخرها مشاورات السويد التي حققت لأول مرة منذ اندلاع أزمة الانقلاب الحوثي انفراجة من أجل السلام تمثلت في التفاهمات حول خروج المليشيات من الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وهي خطوات مهمة لبناء الثقة ستؤسس حتما في حال إتمامها ارضية صلبة للسلام المستدام في بلادي اليمن وأشار إلى ترحيب الحكومة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2451، و2452 الذي شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث وعلى القرار 2216 وقال وزير الخارجية ”لقد طالبنا بالالتزام الكامل باتفاق ستوكهولم، وفقًا لجداول زمنية وتقدمنا في مشاورات ستوكهولم بمقترحات تعزز بناء الثقة، وتسعى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني لكن الحوثي رفضها بما في ذلك مقترح فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم القدرات المالية والإيرادية للحكومة ودعم البنك المركزي اليمني، وتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقًا لكشوف ديسمبر 2014 ولفت إلى أن العالم يدرك حجم الكارثة الإنسانية في اليمن جراء الانقلاب على الدولة اليمنية، واستخدام الحوثيين للمعاناة الإنساني كأداة من أدوات الحرب وينتاب الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي قلق بالغ إزاء تفاقم الحالة الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوى الانقلابية، وعوامل عدم الاستقرار التي أثرت على مجمل الوضع الإنساني في عموم اليمن وأشار اليماني إلى أن الأرقام والحقائق الخطيرة حول الوضع الإنساني والصحي المتاحة أمام المجتمع الدولي والتقارير الدولية حول إعاقة أمراء الحرب الحوثيين للمساعدات الإنسانية وسرقتها وتعريض حياة العاملين الدوليين والمحليين في مجال الإغاثة للخطر، تحتم ضرورة مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم إعاقة عمل الإغاثة الإنسانية في اليمن وأعرب عن تطلع اليمن إلى استمرار مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية الى إنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز قدرات البنك المركزي واستكمال تأهيل البنية التحتية، ومساعدتها في بناء الاحتياطات الخارجية للتمكن من ضمان صرف المرتبات للجميع، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والتصدي للأوبئة والمجاعة والفقر والبطالة، والنزوح، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لمواجهة التطرّف والغُلو والإرهاب، والإيفاء بالالتزامات الدولية لدعم الإعمار والتعافي والتنمية
