خص المهندس أنور العامري الناطق الرسمي السابق باسم شركة النفط اليمنية موقع "المنتصف نت" بمقال كشف فيه وبالوثائق تورط قيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية بالمتاجرة بالنفط وعلى رأسهم محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام فليته وبعض القيادات والتجار الحوثيين حيث قاموا بفتح العديد من شركات الخدمات النفطية وبأسماء تجار تابعين لهم او موالين للجماعة والتنسيق لإستقبال الكميات الواصلة من إيران وبيعها في السوق التجاري بأسعار مضاعفة وفتح السوق السوداء ، للإنتفاع بهذه المبالغ لتمويل الحرب التي تخوضها جماعة الحوثي.. وقال العامري في مقاله بأن ماتقوم به القيادات الحوثية من فساد يتم بتواطؤ من المبعوث الدولي الى اليمن مارتين غريفيث وموظفين أممين آخرين. فإلى نص المقال: لا يخفى على احد بأن جماعة الحوثي متورطة في المتاجرة بالمشتقات النفطية وعلى رأسهم محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام فليته وبعض القيادات والتجار الحوثيين حيث قاموا بفتح العديد من شركات الخدمات النفطية وبأسماء تجار تابعين لهم او موالين للجماعة والتنسيق لإستقبال الكميات الواصلة من إيران وبيعها في السوق التجاري بأسعار مضاعفة وفتح السوق السوداء ، للإنتفاع بهذه المبالغ لتمويل الحرب التي تخوضها جماعة الحوثي. وبعد احتجاز بعض السفن المشكوك في الكميات التي تحملها والتي اثارت حفيظة محمد علي الحوثي ، للخروج بتغريدة يطالب فيها بالأفراج عن ثلاث سفن تابعه له شخصياً. وعندما لم يجد اي تفاعل وجه قيادة شركة النفط والتي تدين له بالولاء المطلق للقيام بإخراج الموظفين في مسيرات متعددة لمكتب الاممالمتحدة والمطالبة بالإفراج عن هذه السفن وقد تفاعلت قيادة الشركة مع هذه التوجيهات برحابة صدر وانفقت الملايين على نقابات بيع الذمم لتسيير المسيرات والوقفات الإحتجاجية وإقامة المؤتمرات الصحفية وصرف مبالغ كبيرة عليها في محاولة للإفراج عن السفن القادمة من إيران. وكانت هذه الوقفات والمسيرات الإحتجاجية على النحو التالي : * في 17 مارس ، وبعد تغريدة محمد علي الحوثي في تويتر والتي طالب فيها الإفراج عن الثلاث السفن التابعة له شخصياً 1) بندج ميلودي 2) السفينة عمير 3) جلف بتروليوم ارتفعت وتيرة البيانات المنددة بإحتجاز السفن خلال الأيام التالية إبتداءً من 18 وحتى 22 مارس ، والمطالبة بالإفراج عن السفن المحتجزة من عدة مؤسسات ومبادرات ونقابات ليزداد النشاط عقب ذلك بإستمرار إصدار البيانات ، لتليها الوقفات والمسيرات الإحتجاجية * تحت عنوان (النفط شريان حياة) نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية يوم الأحد بتاريخ 24 مارس 2019 م أمام مبنى الأممالمتحدة وشاركت بالوقفه الاحتجاجية - وزراة الصحه - وزراة المياة - امانة العاصمة قطاع النظافة - وزراة النقل * يوم السبت 30 مارس 2019م ، نظمت شركة النفط مؤتمراً صحفياً تحت عنوان (مخاطر إستهداف شركة النفط) ، لتحاول قيادة الشركة التلاعب بعاطفة الموظفين ، وتحميل التحالف إيقاف نشاط شركة النفط ، لتحثهم على الخروج في المسيرة الإحتجاجية في اليوم التالي. * تلى المؤتمر الصحفي ، وفي يوم الاحد ، بتاريخ 31 مارس 2019م ، نظمت شركة النفط اليمنية امام مكتب الأممالمتحدة ، وقفة إحتجاجية جديدة تحت التهديد للموظفين بالإيقاف عن العمل وإيقاف المستحقات لمن يرفض الحضور ، واصدرت خلالها الشركة اكثر من بيان باللغة العربية ، احدهما تم ترجمته باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتم توزيع مبالغ مالية على لنقابة الشركة لتوزيعها على بقية الجهات ، والتي إستحوذت عليها نقابة شركة النفط منفردة ، وشهدت هذه الحادثة مشاكل وإستقالات * تلى كل ذلك بيانات وتهديدات ، اخرها في تاريخ 4 إبريل 2019م ، عندما اصدرت النقابات بيان بالمطالبة للسماح بعمل مخيم وقطع الطريق أمام مبنى الأممالمتحدة ، وتحت تحريض وإيعاز من مدير الموارد البشرية بشركة النفط (سمير هاشم) * بعد فشل كل هذه الوقفات الإحتجاجية ، وعدم حصولها على تفاعل او صدى دولي ، وتحت إيعاز من غريفت بدرالدين الحوثي ، انتقلت شركة النفط اليمنية امس السبت الموافق 6 إبريل 2019م لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام ميناء ومنشأة شركة النفط بالحديدة ، كون الحديدة الأن محل أنظار العالم. * سمير هاشم ، والملقب ب(سمير جعجع) في اوساط الموظفين ، يقوم صباح اليوم إعتصاماً مفتوحاً في صنعاء ، أمام مكتب الأممالمتحدة ، وهو العقل المدبر والمخطط لهذه الإعتصامات ، ويفتح خيام تناول القات في هذه المخيمات ، فيما يؤكد (جعجع) بأن الاعتصام سيستمر وسيكون مفتوحا حتى يتم تنفيذ مطالبهم التي أسماها مشروعة وهدد الأمين العام للأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الأنسان ، ومجلس الأمن أن يعيدوا حساباتهم وأن لا يستهينوا بالإعتصام القائم حالياً ويغيروا سياساتهم مالم فأن الثوات التي حدثت في الوطن العربي ، ستصل إليهم وتجرفهم ويتم ذلك ، إعتقاداً منهم بأنه سيؤثر على المجتمع الدولي ، والأهم بالنسبة لهم هو إطلاق السفن المحتجزة ، لدى التحالف والتابعة لقيادات حوثية ، والتي يتم عبرها عملية غسيل الأموال بين جماعة الحوثي ، وإيران وبالطبع فإن محافظ البنك الجديد - الأستاذ/ حافظ معياد لن يوافق على الإفراج عن هذه السفن ، ولا عن اي سفن قادمة ستكون مخالفة للآليات التي تم إقرارها من لجان البنك المركزي وليضع الحوثيين هذا الأمر نصب أعينهم ، فكل محاولاتهم ستبوء بالفشل وعليهم الإذعان والقبول بالعمل وفق الأليات المتبعة من البنك المركزي (عدن).
