كشف تحقيق استقصائي حديث أجرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية نشر أمس الاثنين إن ميلشيا الحوثي هي السبب الرئيسي وراء انتشار مرض الكوليرا. وقالت الوكالة أنها أجرت مقابلات مع 29 شخصا بمن فيهم مسؤولون في وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة الميلشيا الحوثية وبعضهم مسؤولون عن توزيع المساعدات الإنسانية أكدوا أن الميلشيا كانت السبب الرئيسي في إلغاء شحنات الأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا في العام 2017. وأوضحت أنه في صيف عام 2017، أن مليشيات الحوثي لم تسمح بدخول طائرة مستأجرة من الأممالمتحدة على متنها نصف مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى اليمن. ولم تتمكن الأممالمتحدة من توزيع لقاحات الكوليرا على اليمن حتى مايو 2018. وأدى ذلك - بحسب التحقيق الاستقصائي الذي أجرته الصحفية ماغي ميشيل- إلى تفشي المرض في نهاية المطاف بأكثر من مليون حالة كوليرا مشتبه فيها - وهو أسوأ وباء كوليرا تم تسجيله في العصر الحديث وكارثة يقول باحثون طبيون إنه ربما تم تجنبها إذا كانت اللقاحات تم نشرها عاجلا. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين على دراية بالحادث قولهم أن السبب الحقيقي لتفشي المرض هو أن المتمردين الحوثيين رفضوا السماح بتلقي اللقاحات، بعد أن أمضوا شهورًا في مطالبة الأممالمتحدة بإرسال سيارات الإسعاف وغيرها من المعدات الطبية لقواتهم في الجبهات كشرط لقبول الشحنة. ولفتت إلى أن إلغاء الشحنة من قبل مليشيات الحوثي مجرد واحدة من النكسات التي واجهتها وكالات الإغاثة في محاربة وباء الكوليرا الذي أودى بحياة حوالي 3000 يمني. استند فحص وكالة الأسوشييتد برس للجهود المبذولة لمكافحة المرض في اليمن إلى وثائق ومقابلات سرية مع 29 شخصًا، بمن فيهم مسؤولو مساعدات سابقون في البلاد ومسؤولون حكوميون في وزارة الصحة اليمنية وآخرون في وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء. ونقلت اسوشيتد برس عن كل هؤلاء الأفراد تقريبًا - بمن فيهم ستة من مسؤولي الإغاثة والصحة تأكيدهم -شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب الخوف من الانتقام- إن الحوثيين كانوا مسؤولين عن إلغاء شحنة اللقاح لعام 2017. وقال مسؤول إغاثة لوكالة أسوشييتد برس "الحوثيون يستغلون ضعف الأممالمتحدة". وأضاف أن "الفساد أو تحويل المساعدات وكل هذا بسبب وضع الأممالمتحدة الضعيف." يعرف موظفو الإغاثة أنه إذا تحدثت الأممالمتحدة، فسيتم رفض تأشيراتهم ولن يُسمح لهم بالعودة إلى البلاد. ". وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أول تفشي مرض الكوليرا في أواخر عام 2016، أدى إلى أكثر من 25000 حالة مشتبه فيها ومقتل ما لا يقل عن 129. بعد فترة وجيزة، في أبريل 2017، اندلع المرض مرة أخرى، وانتشرت هذه المرة بوتيرة أكثر غاضبة. في غضون شهرين، تم الإبلاغ عن أكثر من 185000 حالة مشتبه بها و1200 حالة وفاة. وأوضحت اسوشيتد برس أن مسؤولي الأممالمتحدة عندما حاولوا التسريع في نقل لقاحات الفم لوقف انتشار المرض، ادعى بعض المسؤولين الحوثيين أن اللقاحات غير فعالة. وأشارت إلى أن الحوثيين تعمدوا تداول بعض الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن اللقاحات يمكن أن تكون ضارة للأطفال. وقال أربعة من مسؤولي الإغاثة ومسؤول سابق في وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن بعض قادة المتمردين اقترحوا أن خطة التطعيم كانت مؤامرة من قبل الولاياتالمتحدة وإسرائيل لاستخدام اليمنيين كخنازير غينيا. وقال مسؤول كبير سابق في الوزارة إن المخاوف بشأن سلامة اللقاحات كانت ذريعة. وقال ان زعماء المتمردين الحوثيين كانت لديهم قائمة بمطالب وحاولوا المساومة مع مسؤولي الأممالمتحدة مقابل المال والمعدات. وتشير الوكالة في تحقيقها الاستقصائي إلى أنه خلال أسابيع من المفاوضات حول برنامج اللقاح، طلب المتمردون من مسؤولي الأممالمتحدة إرسال أجهزة الأشعة السينية وغيرها من المواد التي يمكنهم استخدامها لعلاج المقاتلين الجرحى على الخطوط الأمامية ، وفقًا لمسؤول وزارة الصحة السابق وثلاثة من مسؤولي الإغاثة. ووفقا للتحقيق فإنه كان من ضمن الطلبات التي قدمتها الاممالمتحدة للحوثيين 45 سيارة إسعاف ارسلتها المليشيا الحوثية الى الجبهات لاستخدامها في عملياتها القتالية. وقالت الوكالة أنه جراء عدم سماح المليشيات الحوثية بدخول نصف مليون جرعة لقاح ضد الكوليرا في يوليو 2017 ؛ أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أن جرعات اللقاح المخصصة لليمن من المحتمل أن تعاد توجيهها إلى أماكن " قد تحتاج إليها بشكل أكثر إلحاحًا. " ولفت التقرير إلى توجيه الشحنة الأممية إلى جنوب السودان في وسط إفريقيا ، حيث تفشى المرض مؤخراً. خلف تفشي الكوليرا في جنوب السودان 436 قتيلاً ، ولكن تم الإعلان عنه بحلول أوائل عام 2018 ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى إدخال لقاحات خلال المراحل المبكرة للتفشي". يشار إلى أن التحالف العربي وجه غير مرة اتهامات للمليشيا الحوثية الانقلابية بنهب وبيع المساعدات الاغاثية والطبية في السوق السوداء وتمنع وصولها الى المحتاجين الحقيقيين في اكثر من منطقة خاضعة لسيطرتها. كما تتعمد المليشيا الحوثية على فرض آلية مشددة لتوزيع المساعدات تضمن من خلالها التحكم الكامل في وصولها الى عناصرها والمحسوبين عليها فيما تذهب ما تبقى منها الى الاسواق لتمويل جبهات القتال واثراء قياداتها ومشرفيها، الذين تعتمد عليهم في عمليات النهب والاستحواذ.
