أكد العميد عبدالكريم العديني، مدير أمن محافظة ذمار، أن المشكلة السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي وإفرازاتها ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الأمنية في البلاد بصورة عامة، مشيراً إلى أن الأوضاع تحسنت كثيراً عقب الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي أعقبت التوقيع على المبادرة الخليجية، مؤكداً في معرض رده على أسئلة "المنتصف" في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه السبت الماضي أن المشكلة العويصة التي تواجه السلطات الأمنية بالمحافظة تتمثل في عمليات القطاعات القبلية وتبادل نهب المركبات علاوة على نشاط عصابات التقطع ونهب المسافرين على نقيل بني سلامة بمديرية ضوران آنس، مشيراً إلى أنه تم إرسال عدة حملات أمنية لإلقاء القبض على المتقطعين، حيث تم قتل أربعة منهم واعتقال 15 آخرين احيلوا للنيابة المتخصصة. وفيما يتعلق بالقطاعات القبلية، أكد العديني أن هناك لقاءات ضمت محافظي محافظات: ذمار والبيضاء، وإب وذلك لمناقشة قضايا القطاعات وتبادل نهب المركبات بين أبناء هذه المحافظات، حيث من المتوقع التوصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى حل جذري لهذه المشكلة، داعياً رجال الأعمال والصحافة وخطباء المساجد والوجاهات الاجتماعية إلى الاسهام في توعية المواطنين بمخاطر وأضرار مثل هذه الممارسات، وبخصوص ظاهرة حمل السلاح أشار إلى أن إدارة الأمن قامت بحملات داخل المحافظة ولكنها لم تؤتَ ثمارها نظراً لعدم تجاوب الشخصيات الاعتبارية مع الحملة إضافة إلى طبيعة الأوضاع التي تمر بها البلاد. وعن وضع السجن المركزي أكد العميد العديني بأن السجن المركزي في المحافظة ليس إصلاحية وإنما هو عبارة عن أكاديمية للإجرام مستعرضاً بعض الممارسات غير القانونية التي تمارس فيه ومن بينها تهريب أسلحة للسجناء وقيامهم بأكثر من محاولة للهرب وهو الأمر الذي أسفر عن تغيير إدارة السجن وطاقمه، مشيراً إلى أن الإصلاحية تعاني مشكلة الازدحام، ففي الوقت الذي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 400 سجين إلا أنها تضم أكثر من 800 سجين دون أن تشهد أي توسعة أو ترميم لمواجهة هذه الكثافة، ودعا إلى تفاعل النيابة والقضاء من خلال العمل على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها لتخفيف الازدحام داخل السجن. وفيما يتعلق بقضية مقتل العقيد عبدالله صالح البداي مساعد مدير الأمن والعقيد علي اليمني ضابط التحريات بالأمن السياسي بذمار أكد بأن التحريات لا تزال جارية واللجنة الأمنية المكلفة بالمتابعة رفعت تقريرها الأولي، مشيراً إلى أنه تم التحقيق مع بعض الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات من أولياء الدم ولكنها أثبتت عدم علاقتهم مؤكداً على المضي في المتابعة حتى يتم ضبط المتورطين في القضية، وحول الاعتداء على الصحفيين والقيام بأعمال تعسفية ضدهم عبَّر العديني عن إدانته لأي اعتداءات من رجال الأمن قد تطال الصحفيين ووعد أنه لن يسمح بأي اعتداء على أي صحفي وسيتم معاقبة كل من يثبت تورطه، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هيبة رجل الأمن ستفرض نفسها عندما يُمنح الشرطي كامل حقوقه وهو ما سيساعده على تطبيق النظام والقانون وعدم الوقوع في أي أخطاء قد تؤثر على شخصيته، مشيراً إلى أن هناك خطة لإعادة تأهيل وتوعية أفراد الأمن من شأنها خلق حالة من الثقة بين رجل الأمن والمواطن تصب في خدمة المصلحة العامة، مؤكداً على أن المحافظة بصدد الحصول على أفراد جدد للاسهام في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة قبل وقوعها.