حذر الدكتور أبوبكر القربي، وزير الخارجية، من تزايد تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي إلى اليمن. وقال، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الإفريقي والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام: يصل أكثر من 100 ألف لاجئ سنوياً صُنفت غالبيتهم بالبحث عن فرص العمل في دول الجوار.. ورافقت هذه التدفقات معاناة ومخاطر وكوارث إنسانية نتيجة التنقل بوسائل نقل بحرية بدائية غير آمنة أو مُجهزة، وبأعداد كبيرة أودت إلى غرقهم بالعشرات والمئات. وأوضح وزير الخارجية أن "من ينجو وينجح في الوصول إلى السواحل اليمنية، المترامية الأطراف، يتعرضون للابتزاز والتعذيب وكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل من قِبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر التي تبدأ أنشطتها المشبوهة في دول المصدر بتزيين المستقبل للراغبين في الهجرة بكافة وسائل الكذب والتدليس والغش وسلب أموال طائلة من أولئك المغرر بهم، ولا تنتهي تلك الأنشطة الإجرامية عند حد تعريض حياتهم للخطر في عرض البحر وتعذيبهم في سجون خفية لابتزاز أهلهم واستخدامهم كرهائن.. بل تصل إلى الاغتصاب وقطع الأطراف والقتل دون رحمة". وأضاف القربي أن وجود الوفود المشاركة في المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، في وقت تمر بلادنا بتجربة رائدة في التغيير السلمي عبر الحوار الوطني، دعماً ومؤازرة لهذه المرحلة المِفصلية في تاريخ اليمن، ودحضاً لكل المزاعم والتهويلات حول الوضع الأمني في اليمن. وقال: لقد تمكن اليمنيون، بحكمتهم وتراثهم الثقافي ورؤيتهم الواقعية، من تجنُّب ما مرَّت به بعض بلدان الربيع العربي من اقتتال وحرب أهلية أهلكت ودمَّرت كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن العربي، مسيراً إلى أن اليمن سعت إلى رسم مستقبل مشرق واضح المعالم يحفظ كرامة المواطن وحريّته واستقرار البلاد وأمنها وتطورها من خلال حكم رشيد ديمقراطي. وأوضح وزير الخارجية أن اليمن فتحت أبوبها للاجئين الصومال، الذين فروا منذ عام 1992م نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت وطال أمدها، وذلك إيماناً منها بمسئوليتها الأخلاقية والدينية وحق الجوار، واستشعاراً بأن الصومال ودول القرن الإفريقي كانت على مر الزمن موطناً لليمنيين الذين هاجروا واستوطنوا فيها بين إخوانهم والتزاماً بالاتفاقية الدولية للاجئين التي كانت اليمن من أوائل المنضمين إليها. وقال، في ختام كلمته الافتتاحية: "استشعاراً من حكومة الجمهورية اليمنية للمسئولية الملقاة على عاتقها والحالة الإنسانية الصعبة التي تواجه التدفقات البشرية الكبيرة وأهمية تحمُّل المجتمع الدولي مسئوليته في المشاركة في تحمُّل العبء ورفع المعاناة والحد من المخاطر وإيماناً من حكومة الجمهورية اليمنية بأن تبعات مشكلة اللجوء والهجرة وتحدياتها وصعوباتها تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة.. فقد قامت بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لدراسة كافة جوانب مشكلة اللجوء والهجرة وتحديد أسبابها الجذرية سعياً للوصول إلى المعالجات الناجعة من خلال جهد جماعي منسق وبدعم ومساندة من قبل المنظمات الدولية المعنية والخروج برؤية إقليمية تتوافق عليها جميع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر، ويحدوني الأمل الكبير في أن اجتماعكم كخبراء وكبار موظفين سوف يولي اهتماماً بمشروع خطة العمل المقدمة من حكومة الجمهورية اليمنية بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وأنكم ستثرونها بآرائكم وملاحظاتكم القيمة المستخلصة من تجارب بلدانكم المتراكمة لمعالجة قضايا اللجوء والهجرة ثم ترفعون ما اتفقتم عليه إلى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الأربعاء". الجدير بالذكر أن المؤتمر سيُعقد على مدى ثلاثة أيام وسيناقش مع دول القرن الإفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الجهات والمنظمات الإقليمية والدول، القضايا والتحديات التي تواجهها اليمن في التعامل مع مثل هذه القضايا كما سيتم وضع قانون يعاقب على التهريب والاتجار بالبشر في كل من الدول المرسلة للمهاجرين وبلد العبور.