نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً، أشار إلى أن حملة إدارة دونالد ترامب في فرض عقوبات اقتصادية على إيران أثرت على ميزانية حكومة إيران وأضرت باقتصادها. وتلفت الصحيفة إلى أن الأرقام الحقيقية عن أثر هذه الاستراتيجية غير متوفرة، نظرا لاستمرار تجارة السوق السوداء، مشيرة إلى أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى ما دون 200 ألف برميل في اليوم، وهو أقل عن المستوى هذا الصيف، وأقل من 2.5 مليون برميل في اليوم عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018 الخروج من الاتفاقية النووية، التي وقعها سلفه باراك اوباما وبقية دول العالم، وبدأ بفرض العقوبات من جديد لوقف الشركات والدول عن شراء النفط الإيراني. ويجد التقرير أن ما فاقم أزمة إيران هو تراجع سعر برميل النفط إلى 56 دولارا من 69 دولارا قبل عام، ولهذا تبيع إيران نفطا قليلا وبسعر أقل، لافتا إلى أن ميزانية الرئيس حسن روحاني، التي قدمها في كانون الأول/ ديسمبر، كانت تتوقع تصدير ما بين مليون إلى مليون ونصف برميل نفط في اليوم، ما يعطي صورة عن الضغط الذي تعاني منه إيران. وترى الصحيفة أنه "في الوقت الذي وجدت فيه إيران طرقا لبيع منتجاتها في وقت تتراجع فيه المبيعات، إلا أن آثار العقوبات واضحة، وتأمل إدارة ترامب أن تقود العقوبات إيران للاستسلام والموافقة على الجلوس على طاولة المفاوضات، والموافقة على اتفاقية جديدة وبقيود إضافية على النشاطات الإيرانية، والحد من الصواريخ الباليستية، والتوقف عن دعم حركة حماس وحزب الله ومليشيات الحوثي في اليمن". وتذكر الصحيفة أن إيران أعلنت أنها لا تريد التفاوض قبل تخفيف العقوبات، وهو شرط لا توافق عليه إدارة ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول سد الثغرة من خلال شكل من أشكال المساعدة الدولية، تسمح بعودة الدبلوماسية، لكن الأمريكيين أبدوا فتورا تجاه محاولات ماكرون. ويفيد التقرير بأنه لا توجد إشارة على أي تحرك لإدارة ترامب غير زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية، ففي الربيع قامت بإلغاء الإعفاءات التي منحتها للدول لشراء النفط الإيراني، ومنها الهندوالصين وتركيا، وإن لمدة مؤقتة، في محاولة لتقليل صادرات النفط الإيراني. وينوه التقرير إلى أن تداعيات العقوبات انتشرت إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، الذي سيتقلص هذا العام بنسبة 6%، مشيرا إلى أن تراجع قيمة العملة الإيرانية يدفع باتجاه التضخم، بشكل ستزيد فيه الأسعار على المستهلكين بنسبة 37.2%، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وترى الصحيفة أن أزمة الميزانية الإيرانية تثير أسئلة حول قدرة الحكومة الإيرانية على دعم قطاع واسع من السلع من أجل تخفيض أسعار كل شيء من الكاز إلى الطعام، لافتة إلى أن المحللين يقدرون أن هناك 17- 18 صندوقا للتقاعد تعاني من مشكلات خطيرة. ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية وضعت في الأسبوع الماضي قائمة بناقلات نفط إيرانية وشركات ومؤسسات تأمين على القائمة السوداء، التي قالت إنها تابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري، المصنف مؤسسة إرهابية، لافتا إلى أن مساعد وزير الخزانة الأمريكية لتمويل الإرهاب سيغال ماندلكر قام بتحذير دول الخليج والشركات من التعامل مع النفط الإيراني المباع عبر السوق السوداء. وتقول الصحيفة إن إدارة ترامب وسعت العقوبات لتشمل معاقبة من يشتري البتروكيماويات والحديد الصناعي والحديد الثمين، مشيرة إلى أن الهدف هو تقليل الموارد من أهم أربعة مصادر للموارد المالية الإيرانية. ويجد التقرير أن عامل الضعف في عقوبات ترامب هي الصين التي لا تزال تشتري شحنات من النفط الإيراني وإن بطريقة سرية، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن هناك عقوبات قادمة ضد شركات صينية لوقف هذه النشاطات.
