أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية، الأربعاء، بأن إيران عادت إلى تخزين النفط في أسطول الناقلات التابعة لها في الخليج العربي، مع اقتراب موعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي تطال القطاع النفطي. واعتبرت الوكالة أن تراكم مخزونات النفط الإيرانية يظهر أن العقوبات الأميركية الجديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بدأت تؤتي ثمارها، مع اقتراب دخول الحزمة الجديدة المتعلقة بالعقوبات النفطية في الأول من نوفمبر المقبل حيز التنفيذ. ورصدت "بلومبرغ" استقرار 5 ناقلات نفط على الأقل قبالة السواحل الإيرانية خلال الأسبوعين الأخيرين. وكانت إيران لجأت إلى حيلة تخزين النفط في البحر قبل رفع العقوبات الأميركية عنها، نتيجة الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وذكرت الوكالة الأميركية أن حمولة الناقلات الإيرانية حتى الآن لا تستوعب سوى كميات قليلة تكفي لأسابيع وليس لأشهر، كما كان عليه الوضع بين عامي 2012-2016، عندما كانت إيران ترسل ملايين البراميل من النفط إلى منطقة التخزين العائمة. ورغم أن عدد الناقلات حتى الآن قليل، إلا أنه مرشح للازدياد مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأميركية، ويبرز تخزين إيران للنفط في البحر التحديات التي تواجهها لإيجاد مشترين لذهبها الأسود. إحجام المشترين وقالت "بلومبرغ" إن مشترين مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وغيرهم بدأوا عمليا في تقليص اعتمادهم على النفط الإيراني بصورة حادة. وحسب البيانات، فإن معظم العملاء الرئيسيين لإيران اشتروا كميات أقل من براميل النفط الإيرانية في أغسطس، مقارنة بما اشتروه في أبريل، أي قبل شهر من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. وقال رئيس استراتيجية أسواق السلع في بنك بي إن بي باريبا، هاري تشيلينغوريان: "يمكننا أن نتوقع زيادة التخزين العائم في ظل التأثير المتزايد للعقوبات الأميركية في الأشهر المقبلة". وأعلنت إدارة ترامب عزمها إيصال الصادرات الإيرانية من النفط إلى مستوى الصفر، لحرمانها من المداخيل التي يوفرها، وتستخدمها طهران لزعزعة استقرار المنطقة، عبر الأنشطة الصاروخية وتمويل الجماعات الإرهابية. وقالت كبيرة محللي النفط في شركة متخصصة في الطاقة، أمريتا سين، إن الصادرات الإيرانية تتراجع بسرعة، مشيرة إلى معدل شحنات النفط الإيرانية في سبتمبر يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لبرنامج التحميل الأولي، مقارنة بحوالى 2.8 مليون برميل يوميا من صادرات النفط قبل مايو.
