حرق محتجون القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق، مساء الأربعاء، فيما فتحت قوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين في منطقتي خان المخضر والحنانة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية الإيرانية في النجف، خلال مواجهات مع قوات الأمن، وفقا لمصادرنا، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية.
وأظهرت صور جرى تداولها عبر شبكات التواصل انتشارا أمنيا كثيفا في محيط القنصلية.
وهذه أحدث الخطوات التي يتخذها المحتجون في البلاد ضد طهران، التي تدعم السلطات العراقية في قمع المتظاهرين.
وكان متظاهرون عراقيون حاصروا في مطلع نوفمبر الجاري مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة وحاولوا إحراقها، معتبرين أن إيران تقف "خلف النظام السياسي العراقي الفاسد".
وأسفرت الاحتجاجات حينها في كربلاء عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة 19 آخرين.
ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، حيث قتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد، أوائل أكتوبر.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.
وتحدثت تقارير عديدة عن تورط طهران في قمع الاحتجاجات في العراق، عبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن سليماني وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر لضبط أنشطة الحكومة المناهضة للاحتجاجات، حيث ترأس اجتماعا أمنيا عوضا عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتتمثل التكتيكات التي اتبعها السلطات العراقية بناء على توجيه إيراني، في حصر الاحتجاجات داخل ساحة التحرير وسط بغداد، وهو أمر أكدته مصادر أمنية بالقول إن أجهزة الأمن تعمل على إحكام الطوق على الساحة من كل الاتجاهات.
وكشفت وكالة "فرانس برس"، من جانب عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
وكان عراب الاتفاق سليماني، الذي التقى مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي علي السيستاني)، في اجتماع تمخض عنه التوافق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.
وبدأت الاحتجاجات وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب، ويحمّل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.
