أصدرت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران قراراً قضى بإعادة أحد قياداتها المتهمين والمتورطين بجرائم اختطاف وتعذيب عشرات النساء وإخفائهن في سجون سرية إلى عمله السابق. وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنها “تفاجأت بإعادة الحوثيين المدعو سلطان زابن إلى منصبه السابق مديراً للإدارة العامة للبحث الجنائي، وعودة كل أعضاء العصابة التابعة له والمتورطة بجرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة وغير إنسانية ضد النساء اللواتي تعرضن للاختطاف والإخفاء والتعذيب الجسدي والجنسي والنفسي، وبشكل غير مسبوق في اليمن”.
ولفتت المنظمة إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة سبق أن طالبت بمحاكمة سلطان زابن وأفراد عصابته بعد إدانتهم بإنشاء سجون سرية خاصة غيبت بداخلها أكثر من 300 مختطفة من نساء اليمن دون مبرر قانوني.
وأوضحت المنظمة أن النائب العام التابع لميليشيا الحوثي وتحت الضغوط أرغم على إغلاق القضية، مشيرة إلى أن “ذلك يؤكد أن سلطات الحوثيين لا تأبه بالقانون والدستور، وتمارس كل ما يحلو لها دون رادع قانوني أو دستوري أو أخلاقي أو إنساني”.
وأفادت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر أنها حصلت على معلومات إضافية تدين المدعو سلطان زابن، وأفراد عصابته وخصوصاً المدعو حسن بتران الذي تورط بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسياً.
وأكدت أنها عملت على تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالوثائق التي تدين سلطان زابن وعدداً من قيادات مليشيات الحوثي بجرائم التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق النساء السجينات واللواتي تعرضن للإخفاء قسراً في سجون سرية.
وأكدت المنظمة أنها تواصل توثيق الجرائم السافرة والمقززة بحق الضحايا من النساء، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الجاد والمسؤول لحماية النساء الضحايا.
واعتبرت المنظمة أن السكوت على إعادة المجرمين إلى مناصب أمنية، والسكوت على جرائم الحوثيين بحق الأبرياء دون رقيب أو حسيب، يمثل وصمة عار في جبين كل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين وكل الساكتين على هذه الجرائم السوداء.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
