يمرس : خبر عاجل وفانتازيا: حملة تطعيم ضد الفساد في الأردن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبر عاجل وفانتازيا: حملة تطعيم ضد الفساد في الأردن

العربي منال الشملة نشر في المنتصف يوم 21 - 01 - 2013

عمان- القدس العربي- منال الشملة: خبر عاجل.. علاج لمرضى الفساد.. مجموعة من الحقن الطبية وزعت على المواطنين الأردنيين كتب عليها (انا مع التطعيم .. ضد الفساد).
في التفاصيل كتبت الشروحات التالية: اذا بدك بلد صالح.. بدك تكون صالح.. وترفض الفساد.. لوكان الفساد رجلا لطعمته..تركيبة المطعوم هي 0,3مل مانع للرشوة والاختلاس 0,2مل مضاد للواسطة و0,2محفز المسؤولية تجاه الآخر و 0,2محفز للمواطنة الصالحة و 0,5مل مستحضر صالح بشري مع بعض الاضافات لماء الشفافية ورشة نزاهة وملعقة كبيرة من المساءلة اضافة لخلط جهات وطنية لمحاربة الفساد مع مركز الاستقلالية اضافة لمجموعة خلطات اخرى.. من بينها محلول القانون الاردني.
مركز الشركاء- الاردن اطلق في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الاردنية عمان خمسة أفلام توعوية ضمن مشروع ( أفلام مواطن صالح.. مكافحة الفساد لحياة افضل ).
تحكي هذه الأفلام وتحاكي مفهوم وأشكال الفساد وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتبليغ وحماية الشهود والفساد وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة .. يلعب شخصيتها صالح وهو شاب اردني نجح في اختراع مطعوم للقضاء على الفساد بعدما دأب على تقوية التركيبة بإضافة مجموعة من مواد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد متعثرا بأهم عقبة واجهت طريقه وهي الكشف عن الفاسدين وإثبات فسادهم ليتمكن من حقنهم لكنه بعد عدة محاولات نجح في إيجاد تركيبة لمطعوم القضاء على الفساد معززا تركيبة المطعوم بإضافة مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مقنعا المجتمع بضرورة التبليغ عن الفاسدين لنشر ثقافة تطعيم الفاسدين وايقاف تلك الافة.
وهذه المحاولات الإبداعية في التعاطي مع خطاب مكافحة الفساد المنتشر في الشارع الأردني يتعامل مع إنخفاض مؤشرات الأردن وفقا للمعايير الدولية حيث احتل الاردن ترتيب 58 عالميا في العام المنصرم 2012 مقارنة بالترتيب 56 في العام الذي يسبقه 2011 وترتيب 50 في العام الأسبق.
وسجلت هيئة مكافحة الفساد وضمن تلك الجهود وحسب تقريرها السنوي انها تعاملت مع 714 شكوى خلال العام 2011 تم تحويل 36 قضية منها الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة و3 قضايا تمت احالتها الى مجلس النواب بوصفها قضايا تتعلق بوزراء و7 قضايا تم احالتها الى مدعي عام امن الدولة باعتبارها قضايا تتعلق بجرائم اقتصادية تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للملكة واستحوذ ملف اساءة استعمال السلطة على النصيب الاكبر من اجمالي القضايا بنسبة 31 % يليها هدر المال العام بنسبة 27 % بحسب التقرير .ويجدر بالذكر هنا انه في تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 حصلت ثلثي بلدان العالم خمسون نقطة فما دون وذلك مؤشر واضح على انتشار ظاهرة الفساد عالميا.
وبحسب رجاء الحياري المديرة التنفيذية لشركاء الاردن فإن هذا المشروع جاء إستجابة للحاجة الماسة لتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد حسب ما تقتضية الحالة الأردنية وما تنص علية مواد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الأردن في عام 2004 وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة بهدف تعزيز دور المجتمع المدني (أفراد ومؤسسات ) كمدافعين من أجل ممارسات المساءلة والشفافية عن طريق التوعية والتحفيز الإعلامي حول مكافحة الفساد.
واشارت الحياري إلى انه من ضمن جهود الأردن لمحاربة الفساد التوقيع والمصادقه على إتقافية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد في عام 2004 والتي دخلت حيز النفاذ عام 2005... وأصبحت بذلك واجبة التطبيق وتسمو على القوانين الوطنية في حال وجود تعارض مع نصوصة لافتة الى ان هذه الاتفاقية تحتوي على الكتير من البنود التي تتعمل مع تدابير وقائية والتوعية والتجريم والمعاقبة وحماية الشهود والمبلغين والتعاطي مع الفساد في القطاع الخاص والتعاون الدولي لملاحقة الفاسدين وإسترداد الموجودات.
واعتبرت الحياري ان الاتفاقية تشجع على أن يلعب المجتمع المدني والمواطنيين دورا بارزا في محاربة الفساد وتعزيز رقابه المواطنين علي الموارد العامه والقائمين علي ادارتها والتي يمكن ان تعيننا علي اداء فاعل لمواجهه الفساد في بلادنا, موضحة انه في الوقت نفسه لازال دورالمجتمع المدني في الأردن ضعيفا وغير قادر على الوفاء بالمسئوليات التي القتها علي عاتقه الاتفاقيه الدوليه لمناهضه الفساد مرجعة السبب الى محاولات تقييد المجتمع المدني من قبل بعض الحكومة من جهه والى ضعف وقله برامج بناء قدرات المجتمع المدني في هذا المجال من جهه اخرى.
ويشار إلى أن هذا المشروع جاء بالتعاون مع (إشرح للتسويق) وممول من منظمة صحة الأسرة الدولية FHI360، وبمساعدة من الشعب الأمريكي عبرمنحة مالية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.