دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، إن الخطوة التركية ”انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، خاصة قرار إنشاء لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات“.
وحذرت من مغبة أي ”تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته“، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، قائلة إن ”مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط“.
ونبهت الخارجية الإماراتية من خطورة استمرار “الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة الملحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا“.
وتطرق البيان إلى ”مخالفة فائز السراج، عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، خاصة المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي“.
ودعت دولة الإمارات، في بيانها، المجتمع الدولي ل“الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي“.
وكان البرلمان التركي، وافق أمس الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
