مع دخول أزمة انقطاع الإنترنت، في مختلف محافظاتاليمن، أسبوعها الثاني، اكتفت مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية بتبادل الاتهامات. وفي استمرار لمسلسل التهرب من المسؤولية، تبادل وزير اتصالات حكومة الشرعية الاتهامات، مع وزير اتصالات الحوثي، بالتسبب في انقطاع الإنترنت. فبينما وجه رائد الثبيتي، وزير اتصالات حكومة الشرعية، اتهاما لمليشيا الحوثي بنهب 280 مليون دولار من قطاع الاتصالات، خرج وزير اتصالات الحوثي، المدعو مسفر النميري، ليتهم حكومة الشرعية بقطع شبكة الإنترنت. من جانبها أكدت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليوم الخميس أن أكثر من 80% من السعات الدولية الخاصة بخدمات الانترنت في اليمن خرجت الخميس الماضي، عن الخدمة، نتيجة قطع تعرض له الكابل البحري الدولي "فالكون" بالقرب من ميناء السويس بالبحر الأحمر. وأوضحت الشركة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم أن الانقطاع ناتج عن مرساة سفينة كبيرة، بحسب إفادة شركة GCX المالكة للكابل البحري، منوهة أن عملية الإصلاح تجري متابعتها من قبل المختصين في الشركة بصورة حثيثة ومستمرة على مدار الساعة، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير سعات إسعافية مؤقتة لضمان استمرارية خدمة الانترنت إلى حين استكمال عملية الإصلاح وعودة الخدمة بصورة كاملة. وتطرقت إلى أن انقطاع الكابل البحري أثر على خدمة الانترنت في اليمن وعدد من دول المنطقة مثل السودان والكويت والسعودية وأن التأثير على اليمن كان أشد وطأة مقارنة بالدول الأخرى المشاركة في الكابل نتيجة لما أسمته ظروف الأزمة الحالية التي فرضت على شركة تيليمن الاعتماد على الكابل البحري “فالكون” كمصدر رئيسي لتوفير السعات الدولية وإعاقتها عن استخدام البدائل الأخرى المملوكة لها بما يكفل استمرارية خدمة الانترنت دون انقطاع "ولم توضح أسباب الإعاقة". وأكدت أنه ومن منطلق مسؤوليتها كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والانترنت فلديها عدد من الخيارات والبدائل، إلا أنه تعذر على الشركة الاستفادة منها و استخدامها، موضحة أن الكابلات البرية مع السعودية انقطعت والتي تعرضت منافذها للتدمير نتيجة الحرب الدائرة، عوضا عن أن الكابل البحري AAE-1 و محطة انزاله في عدن والذي تم الاستثمار فيه وتملُّك سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، أصبح جاهزاً للاستخدام منذ سبتمبر 2017م، لكن لم تتمكن الشركة من استخدام السعات المملوكة فيه نتيجة للحظر المفروض على قطاع الاتصالات. وتطرقت الشركة إلى أن من البدائل التي باتت معاقة من استخدامها للكابل البحري SMW5 و الذي تم الاستثمار فيه وتملُّك الشركة سعات دولية كبيرة تصل كلفتها إلى ما يقارب 30 مليون دولار، ودخل حيز الخدمة في يونيو 2017م، لكن لم تتمكن الشركة من الاستفادة من تلك السعات لتعذر استكمال عملية إنشاء الكابل البحري و محطة انزاله في الحديدة نتيجة الحرب. ومع استمرار الأزمة، يتكبد الاقتصاد المحلي خسائر بالملايين يوميا، دون أن يطرح أي من الطرفين حلولا عاجلة، أو مواقف جادة للتخفيف من حدتها.
