كشفت مصادر رسمية في صنعاء، إعادة حكومة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، التي تديرها مليشيا الحوثي -لما يساوي (120 طناً) من المساعدات الغذائية من مادة الدقيق، وعدد (2550) كيساً من سلعة العدس، نهبتها مليشيا الحوثي في وقت سابق من مخازن برنامج الغذاء العالمي بمحافظة حجة. ويعد هذا أول إقرار رسمي صريح في صنعاء بسرقة مليشيا الحوثي لطعام المساعدات الغذائية الأممية من أفواه الجياع، ويأتي في ظل تصاعد الخلافات بين مليشيا الحوثي ومسئولي برنامج الغذاء العالمي، وبين أجنحة متصارعة داخل مليشيا الحوثي من جهة ثانية فيما بينها.
وأقرت حكومة ابن حبتور في اجتماع لها، الخميس 12 فبراير/شباط الجاري، إلغاء نسبة 2%من قيمة وحجم مشاريع وبرامج الإغاثة الأممية، كانت مليشيا الحوثي فرضتها كضريبة غير قانونية على برامج المنظمات الدولية تحت ذريعة تسهيل مهامها.
وأكدت المصادر أن حكومة ابن حبتور أقرت الإفراج عن أجهزة ومعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت مليشيا الحوثي قد احتجزتها في مطار صنعاء الدولي.
وفي مذكّرة رسمية إلى الممثلة المقيمة للأمم المتحدة -منسقة الشئون الإنسانية في اليمن، السيدة/ ليزغراندي، تعهدت حكومة ابن حبتور بتذليل كافة العراقيل الماثلة أمام عمل المنظمات، مشيرة إلى أنها استعرضت في اجتماع لها عقد مؤخراً، المعوقات والإشكاليات التي تواجه نشاط المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في اليمن، منوهةً كذلك إلى إصدار عدد من القرارات لمعالجة هذه الموضوعات.
سرقة حوثية علنية ل2% من قيمة برامج الإغاثة
وأنشأت مليشيا الحوثي كياناً إدارياً مستحدثاً وغير قانوني تحت مسمى (مجلس تنسيق وإدارة الشئون الإنسانية والتعاون الدولي..) يقوم بوظائف مفترضة لعدّة جهات حكومية، مثل: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة حقوق الإنسان.. وأعلن مجلس مليشيا الحوثي هذا اعتزامه تعليق (استخدام نسبة 2% وعدم تطبيقها لهذا العام 2020م)، وذلك بعد إقرار حكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إلغاء الإجراء الحوثي غير القانوني.
وفي مذكرة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، السيد / مارك لوكوك، قال "مجلس مليشيا الحوثي لسرقة المساعدات ونهب الإغاثة الأممة"، إنّ تحديد نسبة 2% (هو فقط لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لكي نتمكن من تقديم جميع المساعدات والتسهيلات لجميع شركاء العمل الإنساني)، متجاهلاً أن ذلك من مهام الجهات المختصة في الحكومة.
ويظهر المجلس الحوثي في الوثيقة -حصل نيوزيمن على نسخة منها- غير مكترث بقرارات حكومة ابن حبتور، وذلك بإعلان اعتزامه تعليق وليس إلغاء العمل بآلية سرقة 2% من قيمة مشاريع الإغاثة الأممية لهذا العام فقط، ملوحاً بإيجاد حلول بديلة (تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماته وتسهيل وتيسير جميع الأعمال الإنسانية)، حسب تعبيره.
صراع حوثي - حوثي على نهب المساعدات
إلى ذلك وصف القيادي في المليشيا يحيى الحوثي -المعين من المليشيا وزيراً للتربية والتعليم- القائمين على مجلس تنسيق المساعدات بممارسة الصلف والتعنت وخلق حالات توتر مع المنظمات الدولية، واتّهم صراحة عبدالمحسن الطاووس، أمين عام ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، واعتبر يحيى الحوثي اتهام جماعته للمنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات غذائية فاسدة، غير صحيح.
وشكّك في قانونية مجلس تنسيق المساعدات، وقال في بيان له على صفحة وزارة التربية والتعليم "إن المجلس لم يستكمل بنيته القانونية، ولم ينل تأييدا" من شقيقه عبدالملك الحوثي، وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه.
وقال الحوثي: "إنّ بعض طلبات المجلس الموجهة إلى البرنامج العالمي، من الدفع المالي الكامل بديلاً عن الأغذية، أو أن يشتري البرنامج كل معوناته من تجار الداخل، طلبات غير مقنعة وغير مدروسة وغير ملزمة للبرنامج".
وأضاف: "إنّ بعض الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها غير مسئولة، حيث وهي مجازفة ومحفوفة بالمخاطر".
