بدأت خمس محافظات في المناطق المحررة إطلاق سراح عشرات السجناء لحمايتهم من الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا"، إلا أن ميليشيا الحوثي رفضت إطلاق السجناء والمحتجزين في سجونها الذين يعشون ظروفا مروعة، وفقاً للتقرير الأخير لخبراء الأممالمتحدة المعنيين بمراقبة العقوبات في اليمن. وتؤكد المنظمات الدولية، أنها وثّقت منذ أواخر 2014، مئات حالات الاحتجاز التعسفي والمسيء على يد الحوثيين، وكذلك الاختفاء القسري، مؤكدةً أن الحوثيين استخدموا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وفي ظل الإجراءات المتخذة في المحافظات المحررة، وتوصي بها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا" أفرجت السلطات في حضرموت والمهرة وشبوة والضالع عن 326 سجيناً جميعهم كانوا نزلاء منخفضي المخاطر.
وكان مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين عن اليمن قد أعربت الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق بشأن المخاطر المحتملة لانتشار الفيروس التاجي "كورنا" بين المحتجزين والسجناء في اليمن، ودعت للإفراج عنهم، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وطالب فريق الخبراء في اليمن، باتخاذ إجراءات سريعة على قدم المساواة لإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين من السجون المزدحمة ومرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن السجناء والمحتجزين في اليمن معرضون بشكل خاص ويتعرضون لخطر كبير من فيروس "كورونا" والذي إذا وصل البلد سيظهر في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بسبب ظروف الاعتقال المروعة التي يعاني منها المحتجزون.
وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى إمكانية وصول الفيروس التاجي إلى اليمن، وستكون له عواقب مدمرة على النظام الصحي الذي يعاني من الإجهاد، حيث تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بشل قدرة اليمن على الاستجابة لأي تفشٍ.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يشكل الفيروس التاجي "كورونا" خطورة عالية بشكل فريد على اليمن، واحتمال انتشاره مرتفع حيث تستمر الحالات في البلدان المحيطة في النمو: 392 في المملكة العربية السعودية، و470 في قطر، و306 في البحرين.
