أثار قرار ما يسمى "قانون الزكاة" الذي أصدرته مليشيا الحوثي الموالية لإيران موجة واسعة من الانتقادات في الشارع اليمني قائلين إن خُمس بني هاشم فرز عرقي وعصبية من عصبيات ما قبل الإسلام أحياها المشروع الفارسي لضرب البلدان الإسلامية.
ووصف كُتاب وناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، تشريع الزكاة الحوثي ب"العنصري السلالي"، والذي يحكمون به بشكل فعلي كل الشعب في مناطق سيطرتهم منذ 5 سنوات.
وتضمنت التعديلات الحوثية الجديدة في ما يسمى قانون “الزكاة” نهب ما مقداره 20% من أموال اليمنيين باسم “الخُمس”، يشمل الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر، وفي العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.
نبيل الصوفي، قال إن "الهاشمية تريد كل شيء لآل النبي، بحُجة حُبه وطاعته، ثم لا يتورعون عن لعن زوجاته وأصحابه".
وأضاف على صفحته فيسبوك: "ما لهم (الحوثيون) علاقة بالنبي، ولا بدينه.. هم أعداء. الهاشمية عصبية من عصبيات ما قبل الإسلام، عصبية جاهلية مريضة، أحيتها الامبراطورية الفارسية لتفتيت الوحدة الإسلامية التي جاء بها الإسلام".
وأوضح أن "الهاشمية لا تزال إلى اليوم إنتاجاً فارسياً، ودعماً فارسياً.. وباطنية صفوية إيرانية تركية.. تمزّق وتفرّق وتثير العصبيات.. وضعها النبي تحت قدميه، وهي تسعى للانتقام منه وتحويل دينه هو الذي تحت القدمين".
وعلق فيصل الشبيبي، أنه "ليس مُستغرباً مما ورد في قانون الزكاة، فكل الدماء التي يسفكها الحوثيون منذ حوالي 20 عاماً، هي من أجل كلمة يا (سيدي) ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل باسم (الزكاة)".
وأشار إلى أن "القانون لوحده كفيل بأن يُراجع المخدوعون بالفكر الحوثي السلالي العنصري، أنفسهم، ويعودوا إلى رُشدهم".
بدوره، قال يحيى الثلايا على صفحته فيسبوك، إن القانون الحوثي المزعوم. منح الهاشميون انفسهم وبصفتهم السلالية بمواد صارخة وصريحة سهما وسهاما من الموارد المركزية للدولة بمبرر أنهم (من بني هاشم).
وأضاف، هذه أول وثيقة معاصرة في اليمن والعالم الإسلامي، تفرز السكان على أساس عرقي بهذا الشكل الجريء ويجب على مليشيات الحوثي تحمل تبعاتها.
ولفت الثلايا إلى أن مليشيات الحوثي قدمت اعترافا دامغا بأن هناك فرقا بين المواطن اليمني والعنصر الهاشمي، في الحقوق والواجبات والامتيازات.
أما ثابت الأحمدي، اعتبر ما يسمى بهذا القانون ليس أكثر من استحواذ ولصوصية لأموال الناس بطريقة مقننة، وأن ليس بجديد عن الحوثيين، فمزعوم هذا القانون وهو مزعوم مستفز كثيرا يستند إلى مرجعيات فقهية، أهمها الأحكام للإمام الهادي، والأزهار لأحمد بن يحيى المرتضى، الدليل النظري للأئمة منذ حياة المهدي وإلى اليوم.
وكتب "مزعوم هذا القانون لا يعني أن تتوقف عملية النهب والاستحواذ على أموال الناس عند البنود المحددة؛ بل إن في مرجعياتهم الفقهية أنه يجوز لولي الأمر أن يستصفي من أموال الناس ما يراه، من غير الزكوات والصدقات".
وأكد أنه يجب أن نتوقف أمام هذا العبث الذي يطال الأمة، بناء على قوانين تاريخية عتيقة، نسبوها للدين زورا، وهي تتعارض مع مقاصد الدين، وأن ننتمي لقيم الدولة التي تكتفي بالضرائب المتعارف عليها عالميا، والمقننة بلوائح وتشريعات مدنية، تدعم اقتصاد الدولة، لا جيوب النافذين أو الكهنة، وبمقابلها يحصل المواطنون على خدمة هذه الدولة.
