قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم الجمعة، إن المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة حققت تقاربا كبيرا حول القضايا الفنية، ما عدا بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدًا من التباحث.
ولفت الخارجية الإثيوبية، إلى أنها تسعى إلى اتفاق "استرشادي" غير ملزم بشأن سد النهضة، مؤكدة أن أديس أبابا حريصة على تلبية مخاوف دول المصب؛ أي السودان ومصر، لأجل الوصول إلى اتفاق يضمن المصلحة المشتركة للدول الثلاث.
وأشارت إلى أنه بإمكان إثيوبيا ملء سد النهضة في غضون 3 أعوام، إنطلاقا من موسم الأمطار الغزير، لكنها تفضل تمديد الملء إلى 7 سنوات.
دعوة إفريقية إلى اتفاق ملزم
ودعا الاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة، مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.
وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".
وأوضح "أن (التقرير) يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن، الثلاثاء، أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
مفاوضات متعثرة
وفي يونيو الماضي، فشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، لا سيما على آلية ملء وتشغيل خزان السد بشكل لا يضر بحصص دول المصب.
وكانت مصر قد اتهمت إثيوبيا ب"التعنت"، ودعت مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، للتدخل في الأزمة.
وحضت جامعة الدول العربية ومصر والسودان، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر، حتى التوصل لاتفاق شامل، لكن إثيوبيا قالت إنها تعتزم ملء السد بحسب خطتها في يوليو، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، دون أن تعلن موعدا محددا لذلك.
