ردت محكمة استئناف محافظة تعز النيابة العسكرية عن نظر قضية المجني عليه احمد ياسر عبدالله الشميري - الذي تمت تصفيته في احد السجون الامنية في تعز - واحالة ملفه للنيابة العامة . واكد مصدر حقوقي اطلع على الحكم ان المحكمة اصدرت حكمها بقبول طلب الرد المقدم من اولياء دم الشميري ضد عضو النيابة العسكرية محمدحسان علي عبدالله لرده عن نظر القضية واحالتها على رئيس نيابة استئناف تعز مع اعادة الكفالة المالية لاولياء الدم . وياتي الحكم بالرد اثر تورط الاستاذ محمد حسان في تقرير شهادته التي كشف فيها عن قناعته المسبقة قبل اجراء التحقيق :بان المجني عليه قد تم قتله اثناء محاولته الهرب ليلا من مكان اختطافه وتعذيبه وفقا لطلب الرد المقدم للمحكمة ،والذي شدد على انعدام الصلاحية القانونية لعضو النيابة العسكرية في التحقيق في القضية لتبريره واقعة القتل للمجني عليه داخل سجنه . معللا ذلك بانه محاولة لتكيف القضية بانها جريمة عسكرية تتعلق باداء الواجب للجناة بهدف تبرأتهم وتقديم مسوغ لافلاتهم من العقاب حد تعبير الرد . واتهم اولياء الدم النيابة العسكرية بانكار العدالة حينما رفضت تمكين محاميهم الحصول على صورة من ملف القضية ،او حتى الرد على طلباتهم .
حقوقيون عدو الحكم بمثابة اقرار بعدم اهلية عضو النيابة العسكرية التربوي محمدحسان المعين بطريقة غير قانونية من قبل جماعة الاخوان لشغل عضوية النيابة العسكرية .
وياتي الحكم نتاج لمعركة قضائية خاضها اولياء الدم لرفع يد النيابة العسكرية عن نظر قضية مواطن مدني تعرض للاختطاف من قبل طقم تابع للشرطة العسكرية واخفائه في سجن عن اسرته حتى جرت عملية تصفيته لتبلغ اسرته باستلام جثمانه من ثلاجة المستشفى العسكري مطلع اغسطس الماضي .
في غضون ذلك كانت اسرة المجني عليه احمد ياسر الشميري ناشدت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التدخل لوقف ما اعتبرته تمييعا لقضية ابنهم من قبل سلطة الامر الواقع في تعز . مشددة في خطابها للمدعي العام على اهمية رفع يد النيابة العسكرية عن التدخل في القضية واعادتها الى الجهة المخولة بالتحقيق قانونا وهي النيابة العامة . هذا وماتزال جثة المجني عليه رهن ثلاجة المستشفى العسكري ،بقرار من النيابة العسكرية . في الوقت الذي رفضت الاسرة استلام الجثمان قبل اعادة القضية الى مسارها الطبيعي والتحقيق مع المتورطين في الجريمة المروعة التي طالت حياة مواطن دون جريرة
