أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة المتشددين برخان وتاكوبا من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو. وقال بيان مشترك، إن "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة" والدول قررت "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة" الساحل حيث ينشط متشددون. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي الخميس انسحاب الفرنسيين والأوروبيين من مالي، وأضاف أن منطقة الساحل وخليج غينيا هما "أولويتان في إستراتيجية التوسع" لتنظيمي القاعدة وداعش. وقال ماكرون بعد إعلانه انسحاب القوة الفرنسية برخان وقوة تاكوبا، إن "هذا الانسحاب (…) سيتم تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأممالمتحدة في مالي (مينوسما)"، مؤكدا أنه "خلال هذه الفترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة البعثة". وتعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمرًا عبر الفيديو، غدًا الجمعة، يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" التي تم تأسيسها في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل، وانضمت إليها الدنمارك. وكانت الدنمارك، أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكررة التي وجهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية. ونددت الدنمارك "بلعبة سياسية قذرة" من باماكو، في حين يشكل انسحابها ضربة قاسية للقوة الأوروبية لمكافحة الجهاديين بقيادة فرنسا. وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبيه كوفود، بعد اجتماع في البرلمان إن "جنرالات الانقلاب أصدروا بيانا واضحا أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحب بها في مالي". وأضاف "نحن لا نقبل بذلك، ولذا قررنا إعادة جنودنا إلى الوطن". وتابع "نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة.. لأنهم لا يريدون طريقًا سريعًا للعودة إلى الديمقراطية". وسارع وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، إلى التعبير عن دعمه للدنمارك. وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري حاسومي ماسودو إنّ "المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة… ويتحمل المسؤولية الكاملة عن انسحاب القوات الدنماركية وينعزل أكثر فأكثر عن شركائه الدوليين".
