المجتمعات المثالية والراقية والنظامية والآمنة والمستقرة والمزدهرة لم تصل إلي هذا المستوى العالى والمتقدم في كل مجالات الحياة الا بسبب إمتلاكها للقيادات المخلصة التى تحترم النظام والقانون وتطبقة على الجميع .... فلا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات سوى كان يمثل دولة أو محافظة أو مديرية أو حتى قرية أن يعيش بدون نظام ولا قانون فهما من يحدد علاقة الفرد بالفرد وعلاقته بالمجتمع وبالدولة وبكل ما يتعلق بسلوكه ولشئون حياته وأعماله ونشاطاته وتحركاته.... وعملية التنفيذ والتطبيق السليم للنظام والقانون مرتبطة بالجهة المعنية بالتنفيذ ففي حال وجود قيادة أو سلطة وطنية وقوية ونزيهة وشريفة ومهنية فهنالك يسهل إحلال السلام وتسود العدالة والاستقرار والنظام وتنمو وتزدهر الحياة ويعيش المواطن في أمان وبالعكس في حالة أن تكون الجهة المعنية بالتنفيذ ضعيفة وفاسدة وفاشلة فإنه يسود الظلم والعنف والفوضى والتخلف والانفلات وتزداد الم0سي والنزاعات والانتهاكات وتتحول الحياة الي جحيم وهلاك. وأزمات ومعانات.... وما نشاهدة اليوم من نمؤ وتكاثر للمشاكل واتجاه الناس الي الانتقام المباشر والأخذ بالثار بدون التعبير أو العودة للجهات الأمنية والقضائية المسئولة ماهو الا نتيجة طبيعة لعدم إحترام السلطة للنظام والقانون وللخلل الواضح في ضعف قيادتها وأجهزتها الأمنية والقضائية الغارقة في الفشل والفساد والضعف والاخفاق .... فلو أنصفت الدولة المواطن لما ذهب الي الانتقام المباشر وأخذ حقه بيدة ولو كان للدولة هيبتها لما تجاهل الناس اجهزتها ولو كان للقوانبن احترامها لما تهاون الناس بعقوبة الاحتكام أو الالتجاء لغيرها ولو كان لقيادة السلطة مكانتها لما تم مقابلة الجريمة بالجريمة والانتهاك بالانتهاك والانزلق بدوامة الوحشية التي تغذي دائرة العنف وتعصف بفرص الحياة الآمنة والكريمة.... إن ضعف الدولة وأجهزتها وفساد المسيطرين عليها وعدم احترامهم للنظام والقانون هو من يولد الانفلات الأمني ويسوق للهلاك وهو من يتيح المجال لفرض سلوك اللصوص والمنحرفين ومن يفتح شهية تنفيذ وتحقيق مشاريع وجرائم المجرمين وهو من يجعل المظلومين يلجأون الي الثار واستعادة حقوقهم بأنفسهم والانتقام من الظالمين........
