قال القاضي العلامة أحمد بن يحيى المتوكل ، رئيس المحكمة الاستئنافية بمحافظة مأرب أن ثمة شائعات في الشارع تعيب القضاء وتروج لمآخذ على القضاة .. مشيراً أن هناك مغرضين ينظرون إلى القضاء من زاوية واحدة وكأن المفاسد لا تأتي إلا من داخل السلطة القضائية .. داعياً وسائل الإعلام إلى التعاطي بمسئولية لقضايا المجتمع ومساندة ودعم السلطة القضائية. تحسن ملحوظ ما الذي حققته محكمة استئناف محافظة مأرب خلال العام المنصرم ؟ }} لاشك أنك تدرك أن محكمة استئناف محافظة مأرب أنشئت في وقت قريب ولكن رغم قصر الفترة إلاّ أن هناك تحسناً ملحوظاً إلى حد ما .. إلاّ أن هذا التحسن ليس بالشكل المطلوب والقدر الذي نطمح إليه مقارنة بعدد سكان المحافظة القليل جداً ورغم قلتهم إلاّ أننا نجد أن الكثير منهم لا يرغب في الالتجاء إلى القضاء حينما تكون لديه قضية .. ومع ذلك يتواجد القضاة في المحكمة والتزامهم وحرصهم على انجاز كافة القضايا التي تصل إليهم نلاحظ أن الأمور طيبة وقد تحققت أشياء كثيرة خلال الفترة الماضية من العام المنصرم 2008م. الثأر .. عصبية جاهلية ظاهرة الثأر من الظواهر السلبية التي أثرت بالدرجة الأولى على المجتمع .. فما وجهة نظركم ؟ }} محافظة مأرب كغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى تعاني من مشكلة الثأرات وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر الاجتماعية السيئة والخطرة ذات العصبية الجاهلية التي تتنافى مع أخلاق وقيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحرم قتل النفس البريئة لما تخلفه من آثار مريبة للجماعة فهي إذ تقلق الأمن وتخل بالاستقرار وتروع الصغير والكبير والآمن وقد سعت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ، إلى إيجاد وسائل للحد من هذه الظاهرة فكان هناك قرار جمهوري بتشكيل لجان لحل قضايا الثأر في المحافظات برئاسة المحافظين وقد جدد فخامة الرئيس قبل أيام دعوته لعقد صلح عام بين كافة القبائل ولعل هذه الدعوة تأتي من إيمان الرئيس الصادق بخطورة هذه الظاهرة ونتائجها الوخيمة وما أثرته على المجتمع والتنمية حيث نأمل أن تلبى هذه الدعوة وأود الإشارة إلى أن المحكمة الاستئنافية عضو في اللجنة الفرعية لحل قضايا الثأر في مأرب .. لكن هذه اللجنة لم تفعل حتى الآن ولسنا ندري ماهي الأسباب .. لكننا في ذات الوقت نقوم بدورنا وواجبنا وبما هو في مقدورنا حيث نعمل على البت في القضايا الجنائية من هذا النوع التي تصلنا أولاً بأول متوخين جانب العدل ووفق ضوابط أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تتضمنها نصوص القانون. سلوك غير حضاري ظاهرة التقطعات القبلية تعيق التنمية وتؤثر على الأمن والاستقرار.. كيف تنظرون إليها كونها تتفاقم في مأرب يوماً بعد يوم ؟ }} من المعلوم أن قطع الطريق على المارة من الناس يعتبر سلوكاً غير حضاري وأسلوباً همجياً وتصرفاً أعمى ترفضه كافة العقول والنظم والقيم والمبادئ والشرائع السماوية كون ذلك يعد خروجاً عن طاعة ولي الأمر .. ولأنه يترتب على قطع الطريق والمضي في اعتياد ذلك الشكل من التصرف إلى الاقتتال وإثارة المنازعات والإخلال بنظام الأمن. إن عدم الاحتكام للأنظمة والقوانين التي تفرضها الدولة وتنفذها مؤسساتها سواء الأمن أو القضاء وافساح المجال لها في القيام بدورها لإنصاف المظلوم ومعالجة المشكلات على اعتبار أن الدولة هي الراعية والحامية والمسؤولة عن معالجة مثل هذه القضايا والرجوع إلى أسلوب التقطع يؤدي إلى نتائج وخيمة قد لا تحمد عقباها وينعكس أثره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة.. والحقيقة أن هذه الظاهرة في محافظة مأرب قد تفاقمت كثيراً ومعالجتها بحاجة إلى تعاون حقيقي وملموس من قبل المشائخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين الخيرين والشرفاء في هذه المحافظة لإزالة هذه الظاهرة واجتثاثها نهائياً فمأرب معروف عنها فهي أصل الحضارة اليمنية وموطنها ومنها انطلق الكثير من قادة الفتوحات الإسلامية. تهريب المخدرات من الجرائم الخطرة ماذا عن قضايا تهريب المخدرات ؟ }} تعد قضايا تهريب المخدرات والاتجار بها من أخطر الجرائم ولعلك تدرك أن محافظة مأرب ذات مساحة واسعة ومنطقة مترامية الأطراف يصعب على الجهات الأمنية السيطرة عليها ولها حدود مع دول الجوار وتعتبر بمثابة منطقة عبور والدولة بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وهناك العديد من هذه القضايا قدمت إلى المحاكم وقد تم الفصل في بعضها وبعضها الآخر مازالت منظورة أمام المحاكم الابتدائية. طغيان العرف القبلي على القانون في تصورك هل هناك تحسن في الوعي القانوني لدى المواطن وما مدى إقباله على المحاكم والقضاء ؟ }} هناك وعي إلى حد ما لكنه ليس بالشكل المطلوب كما أن الاقبال لا بأس به وليس بالقدر الذي نريده كما في المحافظات الأخرى ففي مأرب نجد أن الغالب ما يرجع المتخاصمون إلى الأعراف القبلية .. صحيح أن هناك تحسناً ما بالنسبة للفترة الأخيرة كما قلت لكنه ليس بالشكل الذي نأمله ونرجوه. وتقدر نسبة الأخذ بالأعراف القبلية بما يتجاوز (50 %) حيث نلاحظ أن معظم القضايا التي تم حلها هنا في مأرب كان عن طريق الأعراف القبلية. الأجهزة الأمنية معذورة خلال تنفيذ الأحكام القضائية هل واجهتكم أي إشكاليات ؟ }} لم نواجه حتى الآن أي اشكالية حيث إن أغلب القضايا التي يتم تنفيذها بواسطة المحكمة فيما إذا استلزم الأمر يتم الاستعانة بالجهات الأمنية ويكون ذلك في حالة القضايا الشائكة والمعقدة .. صحيح أن الجهات الأمنية تواجه أحياناً اشكاليات في بعض القضايا في حال إذا لم يتم التنفيذ بالشكل المطلوب نظراً لصعوبة المنطقة والظروف وهي معذورة بذلك. القوانين الإجرائية في اعتقادك ما هي أهم القوانين التي ترى أنها في أمس الحاجة إلى إعادة النظر فيها ؟ }} الحقيقة أن معظم القوانين الإجرائية بحاجة إلى إعادة النظر فيها كقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التحكيم فهي فعلاً بحاجة إلى تعديل بعض جوانبها وقد طرحت كمشروع تعديل على مجلس النواب. جوانب بسيطة هناك من يقول إن قانون العقوبات أيضاً يحتاج إلى إعادة النظر فيه ؟ }} قانون العقوبات قانون وضعي منبثق من الشريعة الإسلامية ولكن فيه بعض الجوانب البسيطة بحاجة إلى تعديل .. وبالنسبة لنصوصه فهي نصوص شرعية لا يوجد فيها ما يعيبها أو يخرجها عن إطار الشريعة الإسلامية الغراء. خطوات التحديث وجهة نظرك للقضاء اليوم وهل هناك تطور ؟ }} السلطة القضائية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل التطوير والتحديث رغم وجود بعض السلبيات .. وبالتالي فإن السلطة القضائية متمثلة بمجلس القضاء الأعلى وعلى رأسه القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية تحرصان على أن يخطو القضاء خطوات جيدة وجبارة في سبيل التحديث والتطوير وذلك من خلال إيجاد المحاكم النوعية كمحاكم الأحداث والأموال العامة.. وتوزيع الاختصاصات داخل المحاكم ورفد المديريات بالمحاكم والقضاة والاهتمام بالقضاة والعمل على انعقاد المجلس بصفة دورية ودائمة لمعالجة هموم القضاء والقضاة والعمل على توفير ما يحتاجه القضاء ومعالجة بعض العيوب والاشكاليات القائمة. قضايا الأموال العامة جرائم جسيمة تعد قضايا الأموال العامة من الجرائم الجسيمة التي تهم الدولة في المقام الأمل وتؤثر على اقتصادها وهي جزء من الفساد المالي ونهب للمال العام والتي يجب تطبيق العقوبة فيها ليرتدع فاعلها وليكون عبرة للآخرين ومحافظة مأرب توجد فيها من هذه القضايا وهي منظورة أمام محكمة الاستئناف وبعضها أمام المحكمة الابتدائية .. والحقيقة أن الدولة تولي جهوداً كبيرة في سبيل محاربة هذه الظاهرة وقد كللت تلك الجهوداً في إنشاء المحاكم المتخصصة بذلك في المحافظات كي تقوم بدورها على أكمل وجه. معالجة بعض الاختلالات كيف تنظرون إلى قانون المؤجر والمستأجر؟ }} قانون حديث حيث كان في السابق القانون المدني يتناول ما يتعلق بعقود الايجارات .. والحقيقة أن قانون المؤجر والمستأجر يعد من القوانين الحديثة التي أضفي عليها بعض الجوانب التي تعالج بعض الاختلالات .. قد يكون فيه بعض جوانب القصور لكننا لم نقف عليها هنا في مأرب. المشاكل والصعوبات ماذا عن المشاكل والصعوبات ؟ }} هناك بعض المعوقات التي واجهتنا خلال سير عملنا أهمها عدم اكتمال البنية التحتية للمحاكم في مأرب فمثلاً محكمة استئناف مأرب لايوجد لديها مقر يستوعب المحكمة بشكل عام .. ولكن في هذا الإطار ننوه إلى أن وزارة العدل قد وعدت بتوفير مبنى للمحكمة قريباً .. أما فيما يخص الأمور القضائية فهناك بعض العوائق تعترض سير عملنا كقضايا التنفيذ مثلاً وفي هذا نعذر الجهات الأمنية بسبب ظروف وطبيعة المنطقة. دعوة مساندة هل من كلمة أخيرة لكم ؟ }} نرجو أن تكون الصحافة وسيلة هامة ورافداً قوياً في دعم ومساندة الجهاز القضائي وندعوهم إلى الوقوف إلى جانب القضاء وبما يعيد الثقة إليه كوننا صرنا نسمع اليوم في الشارع شائعات تعيب على القضاء وأن هناك مآخذ على القضاء والقضاة هم جزء من المجتمع ولاشك أن من يسمع أو يشكو إلى الغير يعيب على القضاء وكأن المفاسد لا تأتي إلاّ من داخل السلطة القضائية بينما في حقيقة الأمر كما قال ابن الوردي. فنصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل بمعنى أنه لا ينظر إلاّ من زاوية واحدة وأن القضاة عليهم مآخذ ولا يرى في نظره أي خطوة متقدمة للقضاء.. وبالتالي فإنه لكي يأخذ القضاء احترامه وتقديره من الجميع يفترض أن تقف الصحافة إلى جانبه وتسانده وندعمه فالصحافة هي أكثر فهماً ووعياً بهذه الأمور.
