خاص/قال القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس محكمة استئناف محافظة عدن أن المحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها نظرت في 11772 قضية خلال الفترة من أول محرم وحتى 29ذو الحجة للعام القضائي 1425م . وأضاف القاضي السماوي في حديث ل"26سبتمبرنت" ان تم صدور أحكام قضائية في 5709قضية فيما رحلت 6063قضية أخرى. وقال انه وجد الشارع اليمني متفهم لحقوقه القانونية وعزا تاخر صدور الاحكام القانونية إلى نقص القضاة في المحاكم بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى التي نتابعها في الحوار التالي: * 5709 قضايا تم البت فيها خلال العام القضائي 1425ه * المجتمع اليمني مجتمع متماسك يحافظ على علاقاته الاجتماعية وروابطه الأسرية * بداية ماهي ابرز القضايا التي عادة ما تحال إلى أجهزة العدالة في محافظة عدن ؟ ** من ابرز القضايا التي تحال إلى أجهزة العدالة هي القضايا الجزائية وعلى وجة الخصوص القضايا المتعلقة بالقتل التي تشكل لدى المجتمع فزعاً وتعتبر من قضايا الرأي العام لتعلقها بأمن وحياة الفرد في المجتمع . * كم بلغ عدد القضايا التي تستلمها محكمة استئناف عدن والمحاكم التابعة لها خلال العام القضائي 1435ه ؟ ** بلغ عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة استئناف محافظة عدن والمحاكم التابعة لها11772قضية خلال الفترة من أول محرم وحتى 29ذو الحجة للعام القضائي 1435م صدرت أحكام قضائية في 5709قضية منها فيما رحلت 6063قضية اخرى في محاكم الاستئناف و الأحداث و الأموال العامة والتجارية و كذا محكمة الشيخ عثمان و محكمة صيرة و محكمة عدن الصغرى ومحكمة الميناء .. * تأخر صدور الاحكام القضائية بات من اكثر المسائل التي تؤخذ على القضاء ترى ما هي أسباب ذلك التأخير وكيف يمكن التغلب عليها ؟ ** : أولا وقبل كل شىء نحن لا نقر ان القضاء يؤخر الفصل في القضايا المنظورة امامه ذلك لان الهدف من وجود السلطة القضائية والقضاء هو الفصل في الخصومات بين المتنازعين والاتجاه عكس ذلك الهدف امر شاذ ولا يمكن ان يوصف القاضي به .. غير ان هنالك عوامل تؤدي إلى تأخر الفصل في الخصومة وصدور الأحكام نعددها على سبيل المثال لا الحصر بالتالي : - اولاً :- ندرة القضاة في المحكمة الذي لايتنا سب مع عدد القضايا ونضرب مثلاً حياً لوان لديك في احدىالمحاكم الابتدائية في القسم المدني عدد ستمائة قضية (600) لكي ينظرها القاضي يجب ان يجدولها في سجل قيد القضايا وان يتم اتخاذ إجراءات الإعلان للخصوم ويتأكد من صفاتهم ومن صحة الشروط الواردة في الدعوى ومن ثم نلاحظ انه في اليوم الواحد ينظر القاضي 20قضية تقريباً ولو قسمت عدد القضايا ومائة قضية في الاسبوع وبذلك يحتاج القاضي إلى ستة اشهر لينظر في الستمائة قضية فلو تعثرت الجلسة بسبب طلب احد الخصوم أو عدم استيفاء الصفة أو لوجود دفوع .. و من النادر ان تكون القضية صالحة للحكم فيها من اول جلسة لذا يضطر القاضي إلى التأجيل, وتخيل ان القاضي سيعقد جلستين بهذه القضيه في السنة فلذا تحتاج القضية إلى سبع جلسات اي انه يحتاج إلى ثلاثة سنوات ونص للفصل فيها , لكن لو وجد قاضاً أخر إلى جواره وتقاسما هذه لقضايا لقل المدى الزمني للتأجيل ..ونضرب ايضاُ مثلا حياً بمحكمة استئناف عدن الشعبة المدنية على وجه الخصوص عند الحركة القضائية الماضية كانت الشعبة تنظر في عدد 1200قضية تقريباً وتنظر في اليوم الواحد ما يقارب 30 قضية وكانت شعبة واحدة ولكن حالياً في هذه الحركة القضائية تم تشكيل شعبة أخرى وكان عدد القضايا التي أحيلت إليها قرابة ال500 قضية..فصار التأجيل من الاسبوع الثاني إلى الذي يليه بسبب عدم توفر العدد الكافي من القضاة. ومع ان أعمال هذه المحكمة تسير على ما يرام غير انه يجب ان تتصور حال القاضي الذي يباشر الأعمال الإدارية وقضاء التنفيذ و القضاء الجنائي وبعض جوانب القضاء المدني بالإضافة إلى الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء و الأوامر على العرائض .. السبب الثاني:- الرد في الخصومة من قبل المتقاضيين الذي يدخل فيه الكيد والمماطلة والاضرار بعدم تنفيذ ما اوجب القانون على الخصومة القيام به من تلقاء انفسهم وكذلك بعدم تنفيذ ما أمرت المحكمة القيام به في حينه أو بتقديم الدفوع الكيدية والطلبات العارضة التي تعيق سير الخصومة نحو الحكم الفاصل و مع زيادة نسبة الجهل بالقانون الاجرائي بالذات وتعاون بعض المحامين في استعمال أمر هذا السبب. السبب الثالث :- عدم توفر الوسيلة السريعة للادارة والكادر المساعد للمحاكم لتنفيذ الاوامر القضائية المتعلقة بسير الخصومة هو من اهم الاسباب التي تعيق الوصول إلى الحكم فاذا لم يكن عندك من الموظفين الإداريين المتخصصين ما يسهل لك العمل القضائي لن تصل إلى الحكم بسرعة واذا لم تكن لديك الوسيلة البديلة للعمل الروتيني القديم في كيفية حفظ الملفات وإعدادها وتدواولها وتجهيز نسخة الحكم وبما يواكب التطور التكنلوجي في العالم فان ذلك لا شك سبب يعيق القاضي في إصدار الحكم. وللتغلب على هذه الأسباب يجب وجود النية الصادقة والعمل الخالص من المهتمين بشأن القضاء أين كان موقعهم داخل السلطة القضائية أم خارجها بتوفر الامكانيات ومجالات التخصص والعدد الكافي من القضاة والبنية التحتية لممارسة الأعمال القضائية دون أي عائق. استقلال القضاء * شاركتم في اللقاء التشاوري حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء برأيكم إلى أي مدى يمكن ان تسهم هذه الاستراتيجية في تطوير آلية التقاضي وعمل القضاء اليمني بشكل عام ؟ ** من خلال مشاركتنا في اللقاء ألتشاوري حول مشروع الاستراتيجية لتطوير وتحديث القضاء المقدم من وزارة العدل عبرنا عن كثير من الملاحظات لإثراء هذا المشروع ولكن المهم هنا ان هذه الاستراتيجية تحدثت عن جداول وارقام بمعنى انها تساهم في رسم الخارطة الجديدة للسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية وبلورت هذه الأرقام والجداول إلى أعمالا يجب القيام بها في الواقع ولما كان مجلس القضاء الأعلى هو الذي يرسم السياسات العامة للسلطة القضائية ويضع الخطط والبرامج للنهوض بها نحو أفضل مستوى كان لا بد من رفع هذا المشروع إلى مجلس القضاء والرفع هو موافقة مبدئية من المجتمعين في اللقاء على ذلك المشروع وأي عمل سواء كان بشكل استراتيجية أو مؤتمر أو ندوة أو لقاء لا بد انه يتضمن في طياته أفكارا تلامس الواقع ويرتجى منها إحداث تغيير في هذا الواقع وهذا ما نأمل أن نسهم فيه الاستراتيجية. مجتمع متماسك * تقلدتم الكثير من المناصب السلطة القضائي .. كيف وجدتم وعي الشارع اليمني بحقوقه القانونية وكذا احترام الأحكام القضائية؟ ** في الواقع لقد عملت في ثلاث محافظات على وجه التحديد وتنقلت ما بين القضاء المدني والشخصي والجزائي ومارست أعمال التنفيذ وخلال ذلك خلصت بنتيجة يسعدني ان اشير إليها بمناسبة هذا السؤال ان المجتمع اليمني مجتمع متماسك يحافظ على علاقاته الاجتماعية وروابطه الأسرية وفوق هذا أو ذاك حريص على إلا يتعدى احكام الشريعة الإسلامية فتجده بين الحين والاخر يسأل هذا حلال أم حرام ؟!! وكما هو معلوم أن الدستور اليمني والقوانين اليمنية المنبعثة من اساس الشريعة الإسلامية ولذلك فان نسبة الوعي القانوني لدى المجتمع اليمني نسبة عالية غير إنها مرهونة بأحكام الشريعة ولا شك أن صياغة القانون بأسلوب جديد ودقيق يحتاج من الدولة إلى مزيد من الجهد لنشر الوعي القانوني عبر الوسائل الاعلامية التي اصبحت في تناول الجميع من اقصى الوطن إلى اقصاه. واما احترام الاحكام القضائية فالشارع اليمني يحترام الاحكام القضائية والسلطة القضائية اولاً ثم الأجهزة الضبطية والمعنية بتنفيذ الأحكام القضائية التي تمثل هيبة القضاء والذي هو أساس العدل والعدل أساس الحكم. صلاحيات القضاء * هناك مشاكل تحدث بين الحين والأخر حول أو بسبب تطبيق الأحكام القضائية وتعارضها مع توجيهات أمنية.. كيف سيتم التغلب على هذه الظاهرة؟ ** لا شك ان هناك في الواقع العملي يحدث تعارض غير اننا نقول وانطلاقاً من ان السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة وليست سلطة خارجة عن الدولة تحرص وتهدف أيضا إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع وليس هذا واجب السلطة التنفيذية ممثلة في الجهات الأمنية فقط ولذلك فان أي توجه امني يجب إلا يتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة لأفراد هذا المجتمع وننوه هنا أن من صلاحيات القضاء أن يقدر مدى خطورة الإجراء وتأثيره على الأمن العام والسكينة في القضايا المنظورة امامة ولذلك فان امر القضاء واجب له الاحترام وألا يعارض من قبل الجهات الأمنية التي يوجب القانون عليها احترام وتنفيذ الأوامر .. وهذا نتغلب عليه بإحدى أمرين إما التواصل واللقاء حتى يتم مراعاة الأمرين حق المواطن وحق الوطن أو التقيد الحرفي بنصوص القانون.
