حينما يحضن الأب مولود الصغير، فإنه يهمس في أذنه على الفور بأسماء خصومه الذي سيتوجب على المولود إزهاق أرواحهم في الغد. هكذا تماماً تبدو البيضاء الملطخة بدماء الثأر الأشد احمراراً الذي استوطنها منذ عشرات السنين.
ليس من الغريب أن تصغي لتلك الأحاديث المنتشية فخراً عن ثأر بين أبناء العم مدته تصل إلى نحو نصف قرن، فالكثير من النزاعات القبلية هنا لا يقل عمرها عن العشرين عاماً كأقل تقدير.
إذن فمن العار عليك أن تمتلك ثأراً لا يزال في عامة الأول، فالثأر هنا تتوارثه الأجيال، ومن لم يرث مثل ذلك، فلا ينبغي له العيش في مجتمع حياته تتلذذ بمذاق الثأر!
في المدينة الحضرية، قد يندفع بعض الآباء لشراء ألعاب قتالية كي يلهو بها أطفالهم، ولكنها تبقى مجرد مجسمات يتزين بها الأطفال في صباح العيد.. وفي البيضاء يهدي الأب طفله سلاحاً نارياً ويطلب منه أن يدرب نفسه بنفسه مكتفياً بالإشارة إلى الزناد، وبالكاد ينبؤه عن فوهة البندقية، فترى الطفل ليلاً ونهاراً والبندقية تتدلى من على كتفه!
إذا تسنى لك زيارة البيضاء، فإنك على التو ستدرك الفحوى من خلو مبانيها من النوافذ بعد أن اكتفت "بالقمرية" (نافذة تحاذي سقف المنزل)، وفي أحسن الأحوال ستكون للنوافذ شبابيك خشبية تعيق المتطفل من الرؤية إلى داخل الغرف حتى لا يتمكن طالبو الثأر من قنص أهدافهم إلى داخل المنازل.
ما زالت بعض محافظات الجمهورية اليمنية - لاسيما تلك المناطق ذات التكوينات الاجتماعية القبلية – ترزح تحت وطأة الثأر الذي أهلك أرواح الشباب، وأقض مضاجع الكهول، وأثكل وأرمل النساء، ويتم وشرد رياحين العمر.
تلك المشكلة التي عجزت الدولة اليمنية بأنظمتها وحكوماتها المتعاقبة عن القضاء عليها، وإن كان البعض يعتقد اليوم، أنها لم تعد كما كانت قبل عقدين من اليوم.. بعض تلك القضايا ترجع أسبابها لما قبل الثورة اليمنية، فيما لازالت مستمرة حتى اليوم وحصدت من الضحايا الكثير، بعضها تجاوز ضحاياها المئات إن لم يكن الآلاف.
ومحافظة البيضاء – الواقعة ضمن المناطق الوسطى، وتحديداً في قلب الجمهورية اليمنية، كما يحلو لمحافظها الحالي القول – تعتبر من المحافظات التي ما زالت تعاني من مشكلة الثأر، بحسب تأكيدات مسئوليها قبل أبنائها الذين يتطلع معظمهم لحياة آمنة يسودها السلام بالقانون والحزم.
وتعود معظم أسباب الثأر في المحافظة إلى أيام الحروب الوسطى، "حيث كان يسقط قتيل من هذا الطرف وقتيل من الطرف الآخر!". "وبعد الوحدة كل واحد تذكر الذي له فقام يسعى إلى أخذه، وهذا هو السبب الأول". كما يؤكد وكيل المحافظة لشئون مديرية رداع الشيخ علي محمد المنصوري.
أما السبب الثاني هو "الرباعة"، المواخاة. يضيف الوكيل. والمواخاة تعني أن يذهب من عليه قتيل، أو يكون مظلوماً إلى قبيلة أخرى للحماية، بحيث يصبح مواخياً لتلك القبيلة له ما لهم وعليه ما عليهم.
وفي هذا الجانب يورد الوكيل إحدى القصص "حيث حدثت حرب بين "محل يزيد" و"ولد ربيع" فذهبوا ناس من أصحاب "الذهب" رباعة عند أهل "محل يزيد"، ونتج عنها مقتل 60 شخص..!" لهذا فإن "الرباعة" هي سبب رئيسي في ظاهرة الثأر في المحافظة كما يقول الوكيل.
المصدر أونلاين يغوص في ظلام ثأر البيضاء في الزيارة التي قمت بها إلى هذه المحافظة التقيت بقيادات السلطة المحلية والقضائية، وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في ثنايا تلك اللقاءات.. وهنا نجد أن محافظ المحافظة، العميد محمد ناصر العامري، ووكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات رداع الشيخ علي محمد المنصوري، ورئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، القاضي سعيد محمد اليماني.. جميعهم تحدثوا حول القضية بوجهة نظر يمكن الخلوص للقول أنها تشابهت كثيراً حول المشكلة طبيعتها وأسبابها، لكنها تباينت كثيراً حول المعالجات.
وحتى يكون الأمر أكثر دقة، كان رئيس النيابة يمتلك قناعات أخرى تختلف – إن لم يكن وصف" تناهض" هو الأنسب – عن قناعات رئيس السلطة المحلية(المحافظ) ووكيله المساعد. وهنا سنقوم بجمع ومقارنة حصيلة تلك اللقاءات التي يجب التوضيح فيها أننا فضلنا أن نستثني منها أجزاء من اللقاء المطول الذي عقد مع محافظ المحافظة، تلك الأجزاء غير المتعلقة بقضية الثأر وركزت على المحافظة ومنجزاتها، لنقوم بنشرها بشكل منفرد كمقابلة مصغرة، بعد أن نزعنا منها ما يتعلق بقضيتنا الأساسية لنوردها في سياق هذا التقرير.
خلفية عامة حول القضية خلال الفترة الأخيرة، نشرت الصحافة أخباراً عن عودة المواجهات بين قبيلتي "قيفة"، التي تتبع محافظة البيضاء، وبين قبيلة "مراد" التابعة لمحافظة مأرب، المحاددة لها. هذه القضية قديمة، "تعود إلى ما قبل قيام الثورة المباركة". بحسب ما يؤكده وكيل المحافظة المساعد على المنصوري. ويضيف: "لقد تم حلها في السابق لكنها تجددت مؤخراً".
تلك القضية قد تكون هي الملف الشائك في المحافظة، مع أن المنصوري – الذي ينتمي لقبائل "قيفة"-أكد أنه تم التوصل مؤخراً لحلها عبر إبرام إتفاق بين القبيلتين، بالتعاون مع محافظ مأرب،الذي ينتمي بدوره لقبائل "مراد".. إلا أن هذه القضية تعتبر واحدة فقط ضمن القضايا التي ترزح تحتها المحافظة، لا سيما مدينة رداع، كما يؤكد الوكيل.
و للتدليل على ما تعانيه المحافظة في هذا الجانب، كان وكيل المحافظة نفسه - أثناء الحوار معه بخصوص قضايا الثأر – يضرب هذا المثل: صباح اليوم كنت أسعى للصلح بين "آل مثنى". إنها قضية ثأر، الطرفان المتنازعان فيها ينتميان إلى مديرية القرشية"، وبحسب الوكيل، فالقضية بينهما تعود إلى ما قبل 27 سنة.. "تخيل هذه الفترة كلها والطرفان في حرب وصراع دائم"! قال الوكيل مستهجناً.
إن آخر مستجدات هذا الصراع، كانت نتيجته بالأمس بمقتل صومالي وأحد المواطنين من منطقة المصلى.. أضاف الوكيل الذي أكد أنهم تمكنوا من حل قضية ثلاثة من القتلى بتعاون من الشيخ محمد حسين جبران، كما تم "إيداع رأس الأشرار من الجناة في السجن المركزي، وعملنا صلح لمدة عام، وإن شاء الله نستطيع خلال فترة الصلح حل المشكلة جذرياً".
محافظة البيضاء، المحاطة بسياج سميك من ثمان محافظات، وفيما عدى محافظة إب المسالمة، هناك سبع تعتبر شرسة وهي: مأرب، شبوة، ذمار، صنعاء، الضالع، أبين، ولحج– ليست كما هي بذلك الهدوء والانعزالية، على الأقل بالنسبة للناظر إليها من خارجها. إذ إن هناك كم هائل من الاقتتال بين أبنائها، الذين يذهبون ضحايا جريمة الثأر.
هذا الأمر ليس استنتاجاً، إنما تؤكده الأحداث هناك. وكنا كلما سألنا عن الجريمة الأكثر انتشاراً في المحافظة، تأتي الإجابات للتعزيز: إنها جريمة القتل والثأر. سواء من مسئولين في السلطة المحلية، أو من المواطنيين. فالمحافظ، أكد الأمر بالقول: "صحيح.. هذا يحدث في بعض المناطق في المحافظة".
ومثله الوكيل أجاب بالتأكيد أن: "محافظة البيضاء وتحديداً مديريات رداع تنتشر فيها ظاهرة الثأر منذ القدم". القاضي سعيد محمد اليماني، رئيس نيابة الاستئناف، هو الآخر قال إن قضايا القتل والشروع في القتل هي الجرائم الأكثر انتشاراً في المحافظة.
حلول السلطة المحلية لحل تلك المشكلة، يؤكد الوكيل أنه تم تشكيل لجنة لحصر قضايا الثأر في المحافظة تتضمن مجموعة من الوجهاء ومسؤولي السلطة المحلية والقضاة وغيرهم. وأفاد أن هذه اللجان قامت بعملية الحصر ورفعت تقاريرها إلى وزارة الإدارة المحلية.
تنتهج السلطة المحلية عدة أساليب لحل مشكلة الثأر في المحافظة. حين تبرز قضية ثأر جديدة، تقوم السلطة المحلية بأخذ رهائن من القبيلتين أو من القبيلة المتسببة بالقتل – على الأرجح التي قامت بآخر عملية ثأر – ووضعهم في السجن. هذا ما يؤكده المحافظ ووكيله المساعد.
أثناء ذلك، تسعى قيادات السلطة المحلية جاهدة لحل القضية عبر التوصل إلى حل مناسب للطرفين. ومؤخراً تبنت السلطة المحلية عملية صلح بين القبائل (ما يمكن وصفها بدقة: بالهدنة). "نحن كنا قد عملنا صلح بين القبائل.." يؤكد المحافظ. "غير أن فترة الصلح تلك انتهت". المحافظ قال ذلك أيضاَ، ليضيف:"وعموماً لقد تمكنا من إنهاء الكثير من القضايا، فيما لا يزال بعضها قيد الإنجاز".
وحين سئل: هل انتهى الصلح دون أن يتم تجديده؟ عاد وقال: "الصلح مازال ساري المفعول وقائم في بعض المناطق، وهناك تفاوض مع القبائل الأخرى". الوكيل "المنصور"، عزز الأمر من خلال تأكيده: "لقد استطعنا خلال هذه الفترة الحد من الثارات عبر السعي نحو حل هذه القضايا مبكراً، وذلك بتعاون من قبل الوجهاء والشخصيات الاجتماعية".
ولمزيد من تعزيز تلك النجاحات، أضاف الرجل: "إذا ما قمت بمقارنة نسبة قضايا الثأر خلال العام الماضي 2009م وما سبقه من الأعوام، ستجد بأنها كانت أقل بكثير، وهذا نتيجة للجهود المستمرة التي نبذلها". لكن، هناك من يقول إن الصلح الذي أبرمته المحافظة مع القبائل، والذي أشار إليه رئيس السلطة المحلية، ظل يتعرض لمخالفات من البعض..! تأكيدات المحافظ في هذه الحالة تقول: "إننا ننظر في المخالفات التي حدثت عند البعض، ونحن نقوم بتخيير المواطن، إما أن يختار القضاء أو التحكيم القبلي، لهذا فالكثير من قضايا الثأر في المناطق الغربية أنجزت، أما بقية المناطق فهي هادئة كما تعلم".
خلاصة القول: إن الحلول التي تنتهجها السلطة المحلية تنوعت ما بين: إبرام صلح قبلي بين القبائل أو عند حدوث جريمة ثأر يتم أخذ رهائن ووضعهم في السجن، في الوقت الذي يتم السعي لإيجاد الحل بتعاون الوجهاء. والنتيجة: نقص جرائم الثأر مقارنة بين العام الأخير وسابقيه.
ومع ذلك، ينبري رجال القانون للدفاع عن مهنتهم. عن هيبة الدولة، عن القانون الذي درسوه وتجرعوا مواده، ليمنحهم الوظيفة والقوة في آن. ينبري هؤلاء لمواجهة أولئك الذين يحاولون تجاوزهم بحلول أخرى قد تجعل منهم مجرد مكتب ومطرقة وجسد يرتدي عمامة.
صراع السلطة والقانون رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة يرفض كل ما سبق رفضاً قاطعاً، متهماً السلطة المحلية بتجاوز القانون. فإلى جانب نقص الكادر الإداري، يضيف القاضي اليماني إلى جملة الصعوبات التي تواجهه في عمله -كرئيس نيابة استئناف– الصعوبة التالية: تدخلات الجهات المسؤولة بالمحافظة، وذلك على حساب تطبيق القانون..!
فمثلاً – يواصل القاضي – "يوجد في المحافظة رهائن، وتقريباً في جميع المديريات، ونحن نعتبر حبس المواطنين بدون عرضهم على النيابة هو أمر مخالف للقانون". القاضي – كما أسلفنا – يؤكد أن جرائم القتل هي الأكثر شيوعاً في المحافظة، يعتقد أن من أهم أسبابها الرئيسية تأتي قضايا الثأر في المرتبة الأولى، وحمل السلاح دون ترخيص في المرتبة الثانية، فيما يرجع السبب الثالث ل: عدم تنفيذ الأحكام القضائية في حينها وتدخل الجهات المسؤولة في أعمال القضاء.
إذن، يمكن القول إن القاضي يمتلك اعتقاداً راسخاً مفاده: أن ما تقوم به السلطة المحلية من تدخلات بخصوص حل قضايا القتل والثأر عبر التحكيم القبلي، والمصالحات واستخدام أسلوب الرهائن.. أن ذلك كله وغيره لا يساعد على حل القضية، وترسيخ دولة القانون، بقدر ما يساعد على إضعاف القانون وجعله مجرد حبر على ورق، فيما يتمادى القتلة في أعمالهم..! إن ذلك الاعتقاد، هو ما يمكن استخلاصه من رفضه لتصرفات السلطة المحلية، وتدخلها في أعمال القضاء..!
يقول إن "المواطن إذا ما ارتكب أي جرم، فعلى الجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها القانونية، فالجهاز الأمني يقوم بعمل محاضر الاستدلالات ومن ثم يرسله إلى النيابة". ثم يضيف "وفي الجانب المدني، على الجهة المسؤولة إحالته إلى جهة الاختصاص وهي المحكمة وليس إبقاءه كرهينة". وحتى إن كانت تلك الحلول (التي قامت بها السلطة المحلية)، قد أفادت كثيراً في تخفيض جرائم القتل والثأر بحسب ما أكده المحافظ ووكيله، بل ويدافعان عن وجهة نظرهما بتقديم جملة من المبررات. إلا أن تلك المبررات لم يستسغها القاضي إطلاقاً.
النيابة والسلطة المحلية.. من يمتلك الحقيقة؟ اعتبر رئيس نيابة الاستئناف أن "بقاء الرهائن في سجون المحافظة بهذه الصورة هو مخالفة تماماً لنصوص القانون". وحين سئل عن الجهات التي تقوم بذلك، أجاب بعمومية: قيادات السلطة المحلية. وحين طلبنا منه التحديد بدقة دون تعميم، قال: المحافظ والوكلاء وغيرهم.
لا ينفي المحافظ أو وكيله التهمة، لكنهما يمتلكان مبرراتهما الدامغة – بالنسبة لهما – وغير المقنعة واللاقانونية بالنسبة للنيابة. أنتم متهمون بمخالفة القانون عبر إيداعكم الرهائن بالسجن المركزي؟ وجّهنا هذا الكلام للمحافظ. وبكل ثقة قدم تبريره المدعم بالشرح والتوضيح، قال:عندما تحصل حرب بين قبيلة وأخرى، يستعصي عليك أن تحكم بأن الشخص الفلاني هو القاتل.. ولكي تهدأ القبائل من الاقتتال، فينبغي عليك أن تأخذ مجموعة من هذا الطرف ومجموعة أخرى من الطرف الآخر، وتقوم بإيداعهم السجن المركزي لفترة زمنية إلى أن يتم الصلح، أو حسم قضيتهم بشكل نهائي.
ربما ذلك الأسلوب هو السائد في معظم المحافظات التي تعاني من مشاكل الاقتتال والثأر، بل إن هذا حدث ويحدث في أعلى مراكز النظام. في القضايا الكبيرة حدث أن أمر رئيس الجمهورية نفسه باعتقال مشايخ كبار درءاً للحرب والثأر، حتى يتم الخروج بتسوية مناسبة وإبرام صلح بين الطرفين بإشراف الدولة.
وفي الحقيقة، مع أن الأمر ينجح كثيراً، إلا أنه لا يمكن الهروب من مسألة أنه يعد مخالفة للقانون. سألنا المحافظ: لكنك تخالف القانون؟ فأجاب: لا. وبرر ذلك بالقول: لأنك تدرأ مفسدة، فعندما تحتجز أطراف القضية وتأخذ رهائن لديك، وبالتالي فإنهم يخضعون للقانون لأن لديهم مساجين، إذ لا بد ما يوقف ويلتزم بوقف الاقتتال.
وبنفس الطريقة تطابقت تبريرات الوكيل مع المحافظ، بل إن الوكيل يعيد التهمة ذاتها للمحاكم. يقول: "عندما يحدث صراع بين الطرفين يتم ضبط الجناة وإيداعهم السجن المركزي، وبعد ذلك نسعى إلى حل المشكلة بين الطرفين". ويضيف "ثم نقوم بإحضار تنازلات من الطرفين ونسلمها إلى النيابة ولكنها ترفض ذلك وتقوم بإحالة القضية إلى المحكمة وتطول فترة اعتقال هؤلاء الأشخاص في حين أن القضية تكون قد انتهت وقد حدث صلح وتنازل بين الطرفين".
وحين تصل القضية إلى القاضي - يواصل - "يقوم باعتماد هذه الأوراق، ولكن يكون ذلك بعد أن تسببت النيابة في تعقيد الناس، وأصبحت حجر عثرة في تعزيز الصلح المبرم بين الطرفين". يتهم وكيل المحافظة النيابة والمحاكم - بما يمكن القول - بإفساد المحاولات التي تقوم بها السلطة المحلية في القضاء على الثأر. معتبراً أن عدم قيام المحاكم بواجبها الدستوري يؤدي إلى أن يقوم القبيلي بإعلان القتال.
وبهذا الخصوص، يستشهد بقضية الثأر التي حدثت بين "آل الظاهر"، و"آل عواض" التي كان سببها خلاف على الحدود. كان الشيخ علي عبد ربه العواضي، قد حكم في القضية، إلا أنهم اختلفوا على الحكم لتحال إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء. ويؤكد الوكيل أن القضية "لا زالت مكانها، ليعودوا للاقتتال فيما بينهم"، بسبب أن المحاكم لم تقم بواجبها الدستوري. حسب قوله.
لكن هذه الإجراءات قانونية وهي تشكل رادعاً للجاني؟ سألنا الوكيل، فأجاب: لا مانع من ردع أي إنسان، ولكن هؤلاء انصاعوا إلى الحق وتنازلوا عما أصيبوا به من ضرر! فلماذا يبقى في السجن؟.. هذا مخالف.. وفي نظري طالما وأن الطرفين وافقا على الصلح، فلا داعي لمثل هذه التصرفات التي تثير الاحتقان والتوتر.
إلا أننا حين وجهنا الاتهام لرئيس النيابة بالتطويل في إجراءات التقاضي، مما يؤدي إلى عودة الاقتتال، رفض تلك التهمة وأعادها نحوهم:"دعني أكون صريحاً معك، فلا النيابة ولا المحكمة من يتسبب بذلك، وإنما الأطراف الأخرى هي من تقوم بذلك". في إشارة إلى السلطة المحلية.
لكن من الملاحظ بأن السكان المحليين يتخذون من الثأر وسيلة لتحقيق العدالة حسب اعتقادهم. جاء تعليق القاضي بالرفض القاطع لمثل هذا التبرير، الذي اعتبره "خطأ، ومخالفاً للقانون"، لافتاً – في هذا الصدد – إلى أن "النيابة هي من يسند إليها مثل هذه المسائل، فهي التي تحقق وتقدم المتهمين للقضاء، وما دون ذلك فهو مخالف للقانون ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بعمل النيابة أو بتجاوزها".
تلك "هي مهام النيابة" إذن،كما يؤكد القاضي سعيد اليماني، "ولا يحق لأي شخص الثأر من غريمه، ومن قام بارتكاب ذلك فالعقوبة مشددة عليه، فالقانون لا يسمح له بذلك، وهو عرضة للعقاب طالما وقد ارتكب جريمة القتل". لكن الوكيل يعود مجدداً: نحن أمام قضايا قتل، والقاتل هارب وعدم وضع حلول سريعة قد تسبب في اندلاع حرب بين القبيلتين..! ويستدرك: "ولعدم قدرتي على ضبط القاتل فأنا مضطر للقبض على أخوه، وبدون ذلك فسيقتل الأبرياء وتكبر المشكلة".
يعتقد وكيل المحافظة الشيخ المنصور أنه حين يقبض على أخ القاتل أو على والده، سيقوم بإقناع الطرف الآخر، "أهالي المجني عليه، بوقف القتال والاعتداء على الآخرين وهم ليس لهم ذنب سوى قرابتهم بالقاتل".
مواجهة منفردة مع السلطة لم ينتهي الصراع بين السلطة المحلية والقضاء. لكن رئيس النيابة أكد أنهم قاموا بدورهم في هذا الجانب: "لقد قمنا بمخاطبة الجهات المختصة بذلك وأتمنى أن لا يظل الوضع هكذا". لم ينته الأمر حتى الآن.. لكن بعد العبارة الأخيرة للقاضي، ربما لم يعد الأمر هنا يتعلق بالمواجهة بين القانون (الذي يمثله رئيس النيابة)، والسلطة المحلية (التي يمثلها هنا المحافظ، ووكيله).
على الأمر أن يتحول إلى مواجهة بين الحقائق على الأرض، والتبريرات التي تقدمها السلطة المحلية. لنفترض أن مسألة الرهائن تمثل حلاً ناجعاً لدى السلطة المحلية. بعض المعلومات التي حصلنا عليها تفيد أن الرهائن غالباً ما يكونون من ضعاف القوم (من أبناء القبيلة) لا من سادتهم المؤثرين، وهؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل. من قال ذلك؟ أجاب المحافظ بحزم وغلظة.
الدليل أن الرهينة يستلم راتباً شهرياً من القبيلة بالإضافة إلى مصروف يومي؟ رددنا عليه الكرة، فأوضح: نحن الآن بين طرفي نزاع، والقتال دار بينهم، ولن تستطيع توقيفه إلا بعد أن تودع مجموعة منهم في السجن، وإلا فإن الحرب ستظل مستمرة. لهذا – يضيف - لا بد أن تأخذ رهائن ويشعروا بأن ذلك يكلفهم المال وأنهم يخسرون أموالاً طالما والقضية لم تحسم بعد! على هذا الطرف أن يخسر يومياً، يقول المحافظ، "لأنك تؤدبه تأديب معنوي ومادي على فعلته، وهو يومياً يقدم الكثير لرهائنه المحتجزين، وهذا يشكل عبئاً عليه..!
ليس ذلك فحسب، بل يؤكد أن "هؤلاء الرهائن ليسو من الفقراء وإنما هم من أبناء العقال والمشائخ" مضيفاً "ونحن نختار أسماء الرهائن ونلزم القبيلة بذلك، ولا نقوم بتوقيف أشخاص من عامة الناس".
هل أنت راض عما تقوم به؟ "نعم من أجل حقن دماء الناس راض عن ذلك" أجاب المحافظ دون أن يهتز له جفن. ويعتقد الرجل الأول في المحافظة أن هذه هي الوسيلة المثلى لوقف الاقتتال القبلي دعني أعطيك مثالاً، يواصل المحافظ تبريراته: "حدث قتال بين قبيلة "قيفه" من البيضاء وقبيلة "مراد" من مأرب، في بداية العام، وقمنا بأخذ عشرة من كل طرف وتوقف القتال، ونحن الآن في صدد إنهاء هذا النزاع".
ومثله تماماً يرفض وكيل المحافظة، ما يشاع من معلومات: أن القبيلة هي التي تحدد من هم الرهائن الذين يجب أن تأخذهم السلطة. فتقدم لهم أشخاصاً بسطاء لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل. قال مقاطعاً: نحن لا نقبل ذلك أبداً، والرهينة لا يتم إيداعه إلا بعد التأكد من هويته الشخصية، فلا يتم ذلك إلا بموجب بطاقته الشخصية.
لكن: البطاقة الشخصية تشير إلى انتمائه للقبيلة فقط..! "لا. يجب أن يكون من أسرة الجاني أو من أقربائه" قال الوكيل. ثم بدأ يبحث في الأوراق التي أمامه، وأخرج ورقة رفعها وهو يقول "أنا عندي في هذه القضية بين "آل عصره" و"آل مثنى"، قمنا بأخذ فلان بن فلان مثنى، فلان فلان.. من أسرتهم ومن نفس أسرة الجاني.. وهم أساس القضية والخلاف والقتال الدائر بينهما". وبينما كان الرجل يتحدث بثقة، لم يكن قد انتهى ما بجعبتنا، إذ لدينا الكثير في هذا الجانب: قضية الثأر التي بين "آل الظاهر" و"آل عواض"، أخذ فيها أحد الرهائن واسمه "ياسر". هذا الشخص ليس له علاقة قرابة ب"آل عواض"..! فما تعليقك؟ بعد برهة قصيرة، أجاب: أنا مسؤول عن مديريات رداع. من الواضح أنه أراد أن يتهرب من الإجابة.
لكنك مسؤول حكومي؟ "كمسؤول حكومي" قرر الإجابة: "قضية الثأر بين الطرفين سببها خلاف على الحدود، وقد حكّم فيها الشيخ علي عبد ربه العواضي، واختلفوا على الحكم وأحيل إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء". طرفا النزاع هنا هما "الحناشل" من "آل عواض" و"آل الطاهر"، وحينما كنت أميناً عاماً بمحافظة البيضاء يواصل الوكيل: أتذكر أن حكم "العواضي" جاء لعندي وقمت بتوقيف مشائخ الطرفين وطلبت من "آل الطاهر" دفع 25 مليون ريال ل"آل عواض" بموجب حكم الشيخ علي عبد ربه العواضي.." مستدركاً:"وعندما شعرت بمماطلة من الطرفين أحلت القضية إلى المحكمة وإلى اليوم لم يصدر حكمها".
هنا أيضاً لم ننته من هذه الجزئية، ومع ذلك فضلنا الانتقال إلى جزئية أخرى. مما يؤكده وكيل المحافظة، أن الإجراءات التي تقوم بها السلطة المحلية ساعدت كثيراً على خفض مستوى جريمة الثأر. حتى أن القاتل لم يعد يحظى بحماية قبيلته. ففي الماضي – يقول الوكيل - كان القبيلي يقوم بارتكاب جريمة القتل وتقوم القبيلة باستقباله وحمايته.. أما الآن فلم يعد يحظى القاتل بنصرة القبيلة نتيجة للوعي.
"اليوم تجد أبناء القبيلة يسلمون القاتل للدولة ويعملون على مساعدة الأجهزة الأمنية في القبض عليه" هذا ما يقوله. لماذا؟ يجيب:"لم تعد تلك التعصبات القبلية موجودة" ف"الشيخ يقول: أنا ما لي دخل، والقبيلي يخطِّئ صاحبه القاتل، ويقول له:أنت مخطئ وأنا ما لي دخل منك!"
ويعتقد أن "الوعي أولاً والقواعد القبلية ثانياً" كان لها دور كبير في الوصول إلى هذه المرحلة. تلك القواعد القبلية التي "قمنا بدفع القبائل للتوقيع عليها تنص على إقامة صلح بين الطرفين ومن قام بخرقها هو من يتحمل العقوبة وهو مطلوب للدولة، ومن سيقف معه سينال نفس الجزاء". هل يعني أن تلك القواعد القبلية والمواثيق نجحت في الحد من الصراعات؟
"نعم"، يجيب الوكيل. وأضاف:"لقد تجاوب معها المواطنون.." ولهذا – يواصل – "حالياً نجد أنه لا أحد يتعصب أبداً مع القاتل، والمواطن ما عاد يرضى يدفع غرامه أو دية مع صاحبه".. وفي هذه الحالة – يقول "نحن ندعو الدولة للتكفل بدفع ما عجز المعدم عن دفعه، وذلك لكي لا يقوم غرماؤه بقتله بدعوى عدم دفعه للديات أو الأرش".
متى يمكن إغلاق هذا الملف الشائك؟ بعد ذلك كله، كان هذا هو السؤال المهم. بالنسبة لمحافظ المحافظة، اعتبر أنه من الصعب تحديد مثل هذا الأمر. "فنحن بحاجة إلى وقت طويل.صحيح هناك قضايا يمكن حلها خلال يوم أو يومين، لكن هناك قضايا تحتاج إلى أشهر، وقد استطعنا حل أكثر من 30% من قضايا الثأر خلال الأشهر الماضية".
من جهته، أدلى الوكيل بدلوه في هذا الجانب، لكنه ذهب أبعد من المحافظ، فهو هنا أكد أنهم لن يستطيعوا التخلص من قضية الثار إلا "إذا وجد القرار القيادي السياسي الصارم"، حتى يتوقف الجميع عن الثأر: "ما احد سيقوم بالثأر أبداً.. ومن قام بذلك فستخرج له حملة أمنية إما تلقي القبض عليه أو تقوم بقتله".
وهنا يحلو له أن يعود بنا إلى الماضي: "في السابق عندما كانت الدولة تقوم بملاحقة الجاني، كانت القبيلة تقف في وجهها، أما الآن ما عاد شيء من هذا الكلام، ولا يمكن يتعصب واحد مع القاتل.. معانا قانون لكن ما بش قرار يفعل هذا النص القانوني.." وأختتم بالقول: "نكون صادقين مع أنفسنا، احنا بحاجة إلى قرار سياسي صارم يمنع الثأر ومن خالف ذلك يتم معاقبته فوراً!"
