فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية مترامية الأطراف تقوم بتمويل المليشيات الحوثية في اليمن. ونقلت "رويترز" عن بيان للخزانة الامريكية ، إن الشبكة المعقدة المؤلفة من أفراد وشركات صورية تتخذ كواجهة لأغراض أخرى تشحن الوقود وغيره من المنتجات البترولية وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتمول عوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة. ويجمد القرار أي أصول للكيانات والأفراد المتورطين في الشبكة والخاضعين للسلطة القضائية الأمريكية ويمنع الأمريكيين عموما من إجراء تعاملات تجارية معهم. يأتي القرار في الوقت الذي ضغطت فيه الإمارات والسعودية وبعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية، وذلك ردا على هجمات للحوثيين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية. وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والشركات المستهدفة بقرار يوم الأربعاء جزء من شبكة يشرف عليها فيلق القدس، الذراع الطولى للحرس الثوري الإيراني، وسعيد الجمل، وهو ممول حوثي فرضت عليه عقوبات العام الماضي. وقال البيان إن من بين الأفراد والكيانات الذين طالتهم العقوبات أيضا عبده عبد الله دائل أحمد، وهو تاجر سلع مقيم في الإمارات والسويد وشركته معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير وكونستانتينوس ستافريديس وهو رجل أعمال يوناني يقيم في الإمارات العربية المتحدة وشركته فاني لتجارة النفط. كما تم إدراج شركات صرافة في تركياواليمن وشركة أوروم لإدارة السفن وتدير عملياتها من الهندوالإمارات وسنغافورة بجانب مديرها الإداري شيرانجيف كومار سينغ. وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيث روزنبرغ، قالت إن الولاياتالمتحدة ملتزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بدورها في وقف الفساد العالمي، مشيرة إلى أن إدارة بايدن، حددت عمليات مكافحة الفساد كأولوية على رأس اهتماماتها الأساسية لما تمثله من تهديد للأمن القومي الأمريكي. وأكدت عدم تسامح الولاياتالمتحدة مع الفساد أو أولئك الذين يغضون الطرف عنه، مبدية استعداد بلادها التعاون والعمل مع اتحاد المصارف العربية لبناء نظام مالي أكثر عدلاً وشفافية وأقل تعرضاً للجريمة. وأضافت في كلمتها أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في العاصمة اللبنانيةبيروت خلال الفترة من الثالث على الرابع من فبراير الجاري تحت عنوان " "مكافحة الفساد والإمتثال لمعايير القوانين الأميركية المستجدة لمكافحة غسل الأموال"، اضافت :" تمويل الإرهاب ليس التهديد الوحيد الذي يعاني منه نظامنا المالي، فقد شهدت العقود الماضية طفرة عالمية في الفساد المالي". وأشارت إلى ان ابرز عمليات الفساد المالي، تجسدت بالتهرب من الضرائب والتعتيم على الملكيات والارباح والمكاسب غير المشروعة، وغيرها من عمليات غسيل الأموال، التي تجري عبر شبكات معقدة من الشركات الوهمية والمعاملات التي تنطوي على الفن والعقارات وأحيانًا العملات المشفرة. وذكرت بان حزب الله اللبناني ابرز من يقوم بعمليات غسيل الأموال، ولا زال يمرر عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط باستخدام حاملي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات، فيما تقوم حركة الشباب في الصومال التابعة لتنظيم القاعدة بغسل جزء كبير من إيراداتها السنوية البالغة 100 مليون دولار من خلال شركات الواجهة. وأكدت بان مسؤولية ضمان عدم تمكين الإرهابيين من اخضاع النظام المالي العالمي، تقع على عاتق كل فرد منخرط في النظام المالي العالمي نفسه، وما يجري في لبنان اكبر دليل على تلك العمليات التي يمارسها حزب الله من خلال شبكات وأحزاب لبنانية عبر صفقات الباب الخلفي التي افقدت لبنان قدرته في سداد سنداته في العام 2020، أوصل لبنان الى الحالة التي يعيشها اليوم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخرا، عقوبات على شبكة دولية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتمويل ميليشيات الحوثي بالأموال. بحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن الشبكة يقودها الحوثي (سعيد الجمل) ويقيم في إيران، كما تتلقى الشبكة دعم من مجموعة من رجال أعمال وآخرين ومن بينهم : -عبدي ناصر علي محمود وهو موال للحوثي ومقره في ( تركيا) وهو من الشركاء التجاريين للقيادي الجمل. -هاني عبدالمجيد محمد أسعد، مقيم في تركيا وهو محاسب ويدير الشؤون المالية للقيادي الجمل. -طالب علي حسين الراوي سوري الجنسية ومقيم في تركيا وقام بتحويل ملايين الدولارات تابعة للجمل عبر شركة سويد للصرافة. -عبدالجليل الملاح سوري الجنسية ومقيم في اليونان، وهو الآخر قام بتحويل ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني. - مانوج صبهروال هندي الجنسية مقيم في الإمارات ويعمل في مجال الشحن البحري. -جامع علي محمد رجل أعمال صومالي سهّل عمليات شراء السفن لتهريب النفط الايراني وتحويل أموال لصالح الحوثيين. من خلال تلك العقوبات يتضح بان تركيا وعدد من الدول الإقليمية صبحت دول معادية لليمن وهي تحتضن مثل هؤلاء الداعمون للحوثي في استمرار الحرب ضد اليمنيين . وتحدثت المسؤولة الامريكية في كلمتها، عن عنصرين يتم من خلالهما جرائم الفساد المالي، الأول يتجسد باخذ الموارد من المواطنين العاديين، والثقة العامة المخزية ، وفي نهاية المطاف- يهددون أسس المجتمع العادل. ثانيًا: يتدفق كل فعل من أعمال الفساد تقريبًا من خلال النظام المالي الرسمي ، وهو النظام الذي نشكل جميعًا جزءًا منه ، مما يعني أننا جميعًا لدينا القدرة - والمسؤولية - لإيقافه.
