يعيش سكان مدينة تعز أزمة وقود تتضاعف منذ سنوات عاما بعد آخر. فعلى الرغم من زيادة مخصصاتها من المشتقات النفطية والغاز بين الحين والآخر؛ إلا أنها تختفي قبل وصولها إلى المدينة وقبل تغطية احتياجات المواطنين. وتتوسع ظاهرة تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق المليشيات الحوثية من مدينة تعز الخاضعه عسكريا لتجمع الاصلاح، فرع الإخوان المسلمين باليمن وغياب دور السلطة المحلية في ظل الحكم العسكري للمدينة.
معاناة في طوابير الانتظار للحصول على أسطوانات الغاز، تجد الكثير من معاناة المواطنين في مدينة تعز مع انتشار السوق السوداء وتفاقم عمليات التهريب وفساد السلطة الحاكمة لقطاع المدينة. "المنتصف" ترصد بعضا من هذه المعاناة. تقول أم مروان ل"المنتصف": أصبح الحصول على أسطوانة غاز خلال شهر صعبا جداً مع وجود السوق السوداء وهوامير التهريب، مما يدفعنا للبحث عن بدائل كالاحتطاب أو الموقد الشمسي، واحياناً نضطر للشراء بأسعار مضاعفه تصل إلى 20000 ريال للأسطوانة الوحدة. وتضيف أم مروان أنه كان من المقرر أن يتم توفير مادة الغاز بشكل أسبوعي إلى وكالة محمود بجولة سنان كما كان سابقا، لكن الكمية بدأت تتناقص وعدد المستفيدين كذلك حتى أصبح توفرها كل 25-30 يوما وهذا يشكل عبئا كبيرا على المواطنين وثقل الحياة المعيشية،
بدوه يقول ضياء ابراهيم، الذي يعمل سائقا، إن مادة البترول أصبحت الآن متوفرة في محطات محددة وسعرها يتجاوز 36000 ريال للجالون 20 لترا، محملا مسؤولية ذلك شركة النفط بتعز والسلطة الحاكمة المتمثلة بجماعة الإخوان المسلمين المسلحة والحاكم الفعلي للمدينة. تعود أسباب أزمة الوقود في مدينة تعز إلى توسع ظاهرة التهريب مع تزاحم هوامير الفساد من قبل نافذين بالسلطة العسكرية والأمنية الخاضعة لسيطرة الاصلاح، إضافة إلى اانتشار السوق السوداء وبرعاية مباشرة من قبل سلطة الأمر الواقع.
تهريب مشهود
المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، عضو اللجنة المجتمعية، يقول: تهريب الوقود والغاز الى مناطق سيطرة الحوثي يتم بمعرفة سلطات الإدارية والعسكرية، وتشتد وتيرة التهريب عند وجود أزمات وزيادة الطلب في مناطق الحوثي، يشجعه في ذلك المكسب الكبير بسبب فارق اسعار الصرف العملة الوطنية. وبالرغم من وجود ازمة مشتقات نفطية في مدينة تعز وصدور قرار من قيادة الجيش بمنع تهريبها إلى مناطق الحوثي لا تزال هذه العملية مستمرة ويتم اقتطاع إتاوات من خلفها في نقاط تابعة للسلطات العسكرية الخاضعة للإصلاح، رغم الأزمة الشديدة وارتفاع أسعارها في المدينة إلى نسبة الضعف سعرها في محاقظة عدن القريبة. وهذا دليل على عدم قيام السلطات بواجبها في منع التهريب وتوفير الحصة المخصصة للمحافظة لبيعها في المحطات الرسمية. ويضيف الحميري أن المسؤولية مشتركة تتحملها السلطة المحلية بالتوازي مع الشركة العامة للنفط وكذا السلطة العسكرية، خصوصاً واللواء 17 مشاة الخاضع لسيطرة الإصلاح يتقاضى إتاوات مقابل تمرير مشتقات نفطية لمناطق الحوثي في وقت لا تتوفر فيه المشتقات في المحافظة -قطاع المدينة.
خطوط التهريب
تعد الطرق الفرعية بمدينة تعز خطوط تهريب للمشتقات النفطية من المدينة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، والتى تسيطر عليها نقاط عسكرية تابعة لمحور تعز، حيث يجري استثمارها في توريد الجبايات إلى حسابات نافذين في السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، ومن أبرز تلك الطرق طريق جبل حبشي - العيار - مقبنة، والتى يسيطر عليها اللواء 17 مشاة الخاضع لسيطرة الإصلاح بقيادة عبد الملك الأهدل.
مضاعفات الأزمة
ويضيف الحميري أن أزمة الوقود بزيادة أسعار البضائع والسلع نتيجة ارتفاع تكلفة نقل المواد الغذائية والخضروات والذي ساهم في زيادة تكلفة الخدمات مثل الكهرباء والمواصلات التي تعتمد عليه في التشغيل. وهو عامل آخر يضاف إلى عوامل ارتفاع الأسعار مثل الحصار والطرق الطويلة الوعرة وغياب الرقابة الإدارية على أسعار السلع والخدمات.
ومع امتناع السلطة العسكرية والمحلية على التعليق حول الاتهامات المنسوبة حول إشرافها المباشر لعمليات التهريب المفضوحة، يستمر دور لجان الرقابة الشعبية بكشف المتسبب في رفع اسعار المشتقات والضغط على مصدر القرار في إيصال الحصة الخاصة بالمحافظة وعدم بيعها في السوق السوداء بالسعر الرسمي، وتحديد المسؤولين عن عملية التهريب لمنع التستر عليهم عملا بالقرارات العسكرية بمنع التهريب.
