أفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز عشرات من ناقلات النفط والغاز في نقاط أمنية وجمركية أنشأتها مؤخراً في محافظة ذمار (شمال العاصمة صنعاء)، ومنعتها من الوصول إلى العاصمة صنعاء حيث يعاني السكان من أزمة حادة في مشتقات الوقود وارتفاع أسعارها عدة أضعاف. وقالت مصادر محلية ل”مأرب برس“، أن 40 ناقلة محملة بالغاز غادرت مأرب قبل يومين في طريقها إلى صنعاء، لكن ميليشيات الحوثي احتجزتها. وتسعى الميليشيات لفرض رسوم جمركية على مشتقات الوقود التي يتم شراؤها من محافظة مأرب قبل دخولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين أسوة بالسلع المستوردة من الخارج. وتسبب منع الحوثيون لمرور الناقلات ومقطورات الغاز، في أزمة كبيرة في صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 150%. ويقول الحوثيون إن التجار يريدون رفع الأسعار، وإنهم وضعوا مقترحاً ببيع الأسطوانة للمستهلك بسعر 3 آلاف ريال. لكن التجار يعزون ذلك إلى أن الجماعة فرضت رسوماً كثيرة عليهم، رسوماً غير قانونية عليهم وقيامهم بدفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن تعرضهم للابتزاز من الحواجز التابعة للحوثيين والمنتشرة من مارب حتى صنعاء. ورفع الاتجار سعر الأسطوانة قبل الأزمة الحالية إلى نحو 4 آلاف ريال، ويقولون إن السعر الحالي يبقى غير كافياً أمام الرسوم الجديدة التي يفرضها الحوثيون. وينتج الغاز المنزلي من حقول صافر بمحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واستمرّت في تغطية احتياجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقّف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويُباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل. وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تزوّد المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم. وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات. في النقاط الأمنية التابعة لهم بالمدينة، ويمنعون وصولها إلى العاصمة صنعاء.
