يمرس : حكومة معين عبدالملك ترفض احالة ملفات الفساد الى نيابة الاموال وتتجه بالبنك للوصاية الدولية ؟

توقيع مذكرات تفاهم بين اليابان والهجرة الدولية لتحسين ظروف النازحين في مأرب الاعلام الجنوبي.. بين الحاجة إلى الرؤية وضرورة صياغة الوعي بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة القضية الجنوبية تُطرح في مجلس حقوق الإنسان... تحذير دولي من عودة الإرهاب وتصاعد التوتر في الجنوب إسبانيا تقترب من "الجائزة الكبرى" بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟ ايران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز توزيع كسوة العيد ل 2500 طفل وطفلة بذمار توثيق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية الترب:على السعودية والامارات ترك اليمن وشأنه الاتصالات يتوج بطلاً لبطولة الشهيد الصمّاد الثانية بركلات الترجيح أمام أمانة العاصمة الأحزاب اليمنية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات على سكان القدس دوري ابطال اوروبا: ثلاثية فالفيردي تكشف عيوب السيتي المشروع الوطني الديمقراطي و«الحامل السياسي» للمشروع من هو الزعيم و البطل الوطني؟ ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي يا صاحبي كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..! وزارة التربية تعلن إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817) روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة الحوثيون قادمون دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026 بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026 الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟ دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 هدف قاتل ينقذ برشلونة أمام نيوكاسل صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن انتقالي لحج يختتم مسابقة الرئيس الزبيدي لحفظ القران الكريم بتكريم المتسابقين معرض نسائي في لحج يبرز إبداعات النساء في اليوم العالمي للمرأة الهجرة الدولية: 132 شخصاً نزحوا خلال أسبوع بسبب الصراع الاقتصادي والأمني في 3 محافظات يمنية بلال و الفتح الأعظم ملف نفط حضرموت.. لماذا خفت صوته فجأة؟.. تساؤلات مشروعة حول قضية لم يُعلن مصيرها الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة معين عبدالملك ترفض احالة ملفات الفساد الى نيابة الاموال وتتجه بالبنك للوصاية الدولية ؟

المنتصف نشر في المنتصف يوم 23 - 02 - 2021

حذر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 96 بتاريخ 23/6/2020م من الآثار والمخاطر المترتبة على عدم صدور التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
وكشف التقرير الذي وجهه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة د. أبو بكر السقاف إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك عن أن القوائم المالية السنوية للبنك المركزي للسنوات 2016، 2017، 2018، 2019 (وهي الفترة من نقل البنك الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016) لم يتم إصدارها ونشرها وفقا لما قضت به المادة (57) من قانون البنك المركزي إلى جانب تقارير مدققي الحسابات وتقارير مجلس الإدارة المرفقة والخاصة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وشؤون البنك وعملياته عن تلك الفترات المالية المنتهية والتي كان يفترض تقديمها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء.
ونصت المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000 على أن يقدم البنك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء نسخة من ميزانيته السنوية مصدقاً عليها من المرجعين وتقريراً عن الحالة الاقتصادية في الجمهورية وعن شئون البنك وعملياته خلال تلك السنة وأن يقدم في مدة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من نهاية كل شهر بياناً أولياً إلى مجلس الوزراء عن المركز المالي للبنك عن الشهر المنصرم.
وذهب التقرير الصادر في 23 يونيو 2020 إلى أن أبرز المخاطر المترتبة على عدم إصدار التقارير والبيانات المالية وغياب المعلومات عن نتائج نشاط البنك والا فصاحات وكذا المؤيدات الرقابية عن مدى سلامة وقانونية العمليات المالية والمحاسبية.
وسرد التقرير المخاطر وهي قيام المجتمع الدولي بفرض شكل من اشكال الهيكلة للبنك وإخضاعه لسلطة دولية متخصصة كصندوق النقد الدولي لضمان تأهيله، وفقدان الحكومة الشرعية أهم وظائفها السيادية الحيوية المعنية بإدارة مخرجات وعناصر الاقتصاد الكلي وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وفقا لرؤيتها الخاصة.
ولفت إلى أن الافصاح في أعمال البنك المركزي اليمني يتم وفقا لإصدار نشرات يومية، وأخرى أسبوعية وايضاً شهرية وكذا نشرات دوريه، وأخرى كل سنه وتحديث موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت، وتطبيق معايير الشفافية في اداء البنك المركزي.
وأكد أن غياب التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي يخفي التلاعب بالإجراءات والضوابط الفنية والقانونية لمختلف العمليات المالية والمحاسبية وان النظام المالي والمحاسبي للبنك المركزي واعداد القوائم المالية السنوية والمصادقة عليها من قبل مراجع خارجي تضمن عدم التلاعب بالإجراءات والضوابط الفنية والقانونية لمختلف العمليات المالية والمحاسبية واكتشاف التلاعب والاختلالات اولا بأول ومحاسبة المتسببين وفقا للقانون.
وأكد أن غياب التقارير يخفي التلاعب بالإجراءات والضوابط الفنية والقانونية لمختلف العمليات المالية والمحاسبية تبين طبيعة قضايا الفساد التي أثيرت خلال الفترة السابقة، منها فساد في عمليات البنك المركزي في عملية التدخل النقدي في السوق، وعدم توفير انظمة الرقابة والحماية اللازمة للمخزون النقدي للبنك، وارتفاع مستويات سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بالسوق مرتبطة بتدابير الحماية التي توفرها نظم البنك وسياسته للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
كما اشار رئيس الجهاز المركزي الي انعدام توفير أنظمة الرقابة والحماية اللازمة للمخزون النقدي للبنك. حيث لم يقم البنك المركزي في عدن بنشر او اعداد اي تقارير عن المخزون النقدي لدية من الريال اليمني والعملات الاجنبية وتجدر الاشارة الي ان من واجب البنك اصدار جداول بالعملة من الريال اليمني المصدر الي السوق.
وحذر التقرير من أن غياب مثل تلك البيانات المالية والتقارير الاقتصادية والإحصائية المختلفة يتناقض مع توجهات الحكومة المعلنة في إعطاء أولوية لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
وقال إن تغييب دور مجلس النواب في الاشراف والرقابة على أداء السياسات النقدية والاقتصادية من خلال مجموعة التقارير الدورية والسنوية التي نص قانون البنك المركزي وخصوصا المادة (57) على تقديمها لمجلس النواب يخل بمبدأ الترشيد لسياسات وتوجهات البنك المركزي والحكومة ويخل بالتوازن اللازم الذي يتطلبه قانون البنك المركزي في تبني خيارات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأكد أن الحاجة الأكثر الحاحا في الوقت الراهن لمثل تلك البيانات والتقارير تأتي من حاجة الحكومة في الوقت الحالي الى طلب دعم خارجي للاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي سواء من خلال طلب وديعة جديدة من السعودية او من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية مشيراً إلى انه الخيار الوحيد أمام الحكومة مع نفاذ الوديعة السعودية للاحتياطي والذي كان له بالغ الأثر في تدهور سعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية.
ولفت تقرير رئيس الجهاز المركزي الموجه لرئيس الحكومة إلى أن الطلبات الأساسية من قبل أي جهة تمويل خارجية، هي مجموعة التقارير والبيانات المالية والإحصاءات النقدية والمالية والاقتصادية وغيرها من المؤشرات واللازمة لقراءة الوضع الاقتصادي الحالي كونها تشكل الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للجانب السعودي في إطار دراسته لأي طلبات للحكومة اليمنية في هذا الشأن وقراءة نتائج توظيف الوديعة السابقة والتعرف على مجمل التطورات في ميزانية البنك ومؤشرات مستويات الأسعار والتضخم المترتبة على مجموعة التدابير والسياسات التي اتخذها البنك المركزي بالتوازي مع توظيف احتياطي الوديعة.
وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التحذير من مخاطر حقيقية تواجه الحكومة الشرعية حال استمر هذا الأداء السيئ للبنك المركزي تتمثل في إمكانية قيام المجتمع الدولي بفرض شكل من اشكال الهيكلة للبنك وإخضاعه لسلطة دولية متخصصة كصندوق النقد الدولي لضمان تأهيله، ليكون شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في جهود تحقيق الاستقرار للأسعار محليا خصوصا مع استمرار حالة التدهور في سعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية وتفاقم الوضع الإنساني للسكان.
وبين التقرير أن هذا الشأن أصبح محل اهتمام الشأن الدولي والإقليمي وهو ما يعني أن الحكومة الشرعية سوف تفقد أهم وظائفها السيادية الحيوية المعنية بإدارة مخرجات وعناصر الاقتصاد الكلي وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وفقا لرؤيتها الخاصة
ودعا الجهاز رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على عمل المنظومة القانونية الحيوية للبنك المركزي خصوصا في ظل التحديات الإنسانية الاستثنائية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة.
وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك رفض إحالة عدد من ملفات الفساد الي محكمة ونيابة الاموال العامة المتعلقة بفوارق المصارفة بين بنكي التضامن والكريمي من جهة والبنك المركزي اليمني من جهة اخرى والتي بلغت مليارات الريالات الى محكمة الاموال العامة. وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نامل الاطلاع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بإعادة الثقة بالتدابير والاجراءات الحكومية اللازمة لحماية الريال واعادة الاستقرار لنظام الصرف الاجنبي للريال في مذكرة التغطية الي رئيس الوزراء معين عبدالملك المرفقة مع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 32 بتاريخ 10/2/2019م.
وتجدر الاشارة هنا الي تحمل رؤساء الوزراء في الحكومة الشرعية ومحافظي البنك المركزي عدن منذ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 119 بتاريخ 18 سبتمبر 2016م القاضي بنقل البنك المركزي الي عدن وتشكيل مجلس الادارة للبنك المركزي كامل المسؤولية القانونية والجنائية واهدار المال العام حيث لم يقوموا بتنفيذ فقرات المادة 56 و57 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والمواد 63 و64 و70 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته حيث لم يقوموا بتطبيق القانون واللوائح الخاصة بالقوائم المالية للبنك المركزي.
ويتحمل رئيس الحكومة الحالي المسؤولية معين عبدالملك بدرجة اكبر كونه لم يتخذ اي اجراء قانوني منذ استلامة رسميا تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 32 بتاريخ 10/2/2019م قبل عشرين شهر الخاص بتقييم نظام الرقابة الداخلي لعمليات التدخل النقدي للبنك في السوق وانسجامها مع قرارات اللجنة الاقتصادية العليا والحكومة حيث اكد فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بان الاسلوب والطريقة التي جراء من خلالها تنفيذ عمليات التدخل النقدي (بيع وشراء العملات الاجنبية ) يشكل بيئة خطرة جدا على سلامة الاقتصاد الكلي ككل.
وهذه التدخلات النقدية الغير قانونية وخارجة عن الاجراءات المعروفة والمتبعة قام بها كلا من محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ام بصورة فردية او ثنائية، وكذلك استلامه رسميا تقرير رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 96 بتاريخ 23/6/2020م ثلاثة شهور ونص تقريبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.