كشفت مصادر موثوقة عن تورط لوبي كبير محيط بالرئيس عبدربه منصور هادي في عمليات فساد كبيرة بالبنك المركزي اليمني بعدن. وأوضحت المصادر أن لوبياً محيطاً بهادي من المقربين ومدير مكتبه ومحمد زمام محافظ البنك المركزي، وآخرين يمارسون فساداً مباشراً داخل البنك المركزي اليمني في عدن. واتهمت المصادر حسب وكالة "خبر" هذا اللوبي بالاكتساب غير المشروع والمجرَّم قانوناً والحصول على مئات المليارات من الريالات عبر التلاعب بأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وأسعار الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. وبحسب المصادر امتد الفساد إلى التدخل في إيقاف الإجراءات القانونية المتعلقة بالفساد في البنك المركزي اليمني ابتداءً من إخفاء تقرير الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة داخل مكتب الرئيس والذي يوضح حجم الفساد الذي تم في البنك والضغط على رئيس الوزراء لعدم القيام بأي خطوات قانونية فيما يتعلق بفساد زمام في البنك المركزي. ومنذ تعيين محمد زمام محافظاً للبنك المركزي في العام 2018 تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير ليتخطى حاجز ال800 ريال منتصف أغسطس 2018. ولمواجهة هذا التدهور الكبير في سعر صرف الريال اليمني، أصدر الرئيس هادي قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ فاخر معياد مستشار رئيس الجمهورية وعضويه آخرين. بحسب ما ذكرت وكالة خبر للأنباء. وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم (75) لعام 2018 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية. ونصت المادة (2) من القرار على التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد (الدقيق والقمح والسكر والحليب والزيت) والمشتقات النفطية وبسعر السوق لجميع التجار وعبر جميع البنوك. وبحسب المصادر فإن محافظ البنك المركزي محمد زمام لم يلتزم بتوفير العملات الأجنبية للتجار بسعر السوق خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى31 ديسمبر 2018م، بل قام ببيعه بأقل من سعر السوق حسب الكشف المرفق. 27 سبتمبر 2018 سعر البنك 585 السوق 780 2 أكتوبر 2018 سعر البنك 585 السوق 745 5 نوفمبر 20 18 سعر البنك 570 السوق 700 19 نوفمبر 2018 سعر البنك 548 السوق 592 20 نوفمبر 2018 سعر البنك 548 السوق 595 21 نوفمبر 2018 سعر البنك 520 السوق 550 25 نوفمبر 2018 سعر البنك 500 السوق 552 3 ديسمبر 2018 سعر البنك 440 السوق 485 9 ديسمبر 2018 سعر البنك 440 السوق 515 وقام زمام خلال العام 2018 بصرف 338 مليون دولار للاعتمادات المستندية بأسعار أقل من أسعار السوق ليتجاوز فارق السعر مبلغ 60 مليار ريال يمني، في مخالفة واضحة للفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 2018. كما بلغت فوارق سعر صرف العملات الأجنبية المباعة من البنك للتجار لتغطية الاعتمادات المستندية خلال العام 2019م والمقدرة ب270 مليون دولار بلغت نحو 40 مليار ريال. وفي 14 أكتوبر 2018 اجتمعت اللجنة الاقتصادية واتخذت العديد من القرارات أهمها أن خطة تدخل البنك المركزي في السوق لا يتم إلا بموافقة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي. وأكدت المصادر أن اللجنة الاقتصادية وقعت على محضر إجراءات تدخل البنك المركزي اليمني في السوق والتي تلزم محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية التوقيع اليومي على محاضر قيد فوارق شراء وبيع العملات الأجنبية والمحلية والتي بلغت حينها أكثر من 16 مليار ريال، مشيرة إلى أن زمام يتهرب من الالتزام بتوقيع المحاضر اليومية. وبحسب المصادر فإن تهرب زمام وإمعانه في الفساد دفع رئيس اللجنة الاقتصادية لمخاطبة رئيس الوزراء بطلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات الفساد في شراء وبيع العملة للفترة من 4 إلى 29 نوفمبر 2018م. بدوره وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة بمراجعة تقارير البنك المركزي المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. وأكدت المصادر أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلم في11 فبراير التقرير الخاص بالبنك المركزي للعام 2018 والذي أثبت تورط محافظ البنك المركزي محمد زمام في عمليتي فساد: الأولى الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية، والثانية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
