منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في العام 2014 وهي تعبث بالمال العام والخاص، حيث بسطت يدها على جميع موارد الدولة، ومنها موارد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي لها دور كبير في رفد الخزينة العامة. لقد أصبحت الوزارة بالنسبة للحوثي الارهابي رافدا كبيرا له في تمويل عدوانه على الشعب اليمني. وبعد انطلاق عاصفة الحزم في العام 2015 ظن اليمنيون أنه سيتم سحب كل موارد الدولة من يد الحوثي وتعطيل جميع المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران حتى إستعادة صنعاء في وقت قريب، خاصة وأن الحوثي لا يملك قاعدة شعبية تؤيده في انقلابه على الدولة. ونحن نعيش العام الثامن من الانقلاب الحوثي الإرهابي التابع لإيران، هناك علامات استفهام عديدة ومنها بقاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خاضعة لسيطرة المليشيا؛ وهو الأمر الذي يعد خطير ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، وإنما كذلك من الناحية الاستخباراتية. فقد عملت مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران خلال سنوات عدوانها على تفعيل تلك المؤسسة ضد الشعب اليمني، وكثفت من عمليات التجسس من خلال منظومة الاتصالات على قيادات عسكرية وأمنية في صفوف الشرعية؛ حيث قامت بأغتيال عدد من القادة والشخصيات العسكرية بعد التجسس والتعقب من خلال شبكة المحمول. كما قامت المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بعمليات تجسس وتعقب كثير من المواطنين واقتياد المئات منهم للسجون بسبب الرفض الشعبي لهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد من الوزارات التي تعول عليها الدولة لتمويل الخزينة العامة خاصة لدفع رواتب الموظفين، وبالتالي فقد استخدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لتمويل عملياتها القتالية ضد الشعب اليمني وقامت بقطع رواتب الموظفين من أجل الغرض نفسه.
وإلى الآن لا يجد اليمنيون إجابة مقنعة لسبب بقاء وزارة الاتصالات بأيدي جماعة إرهابية متطرفة تعبث بها وتمول عناصرها الإرهابية . وفي الوقت نفسه لا يجد الشعب اليمني أيضا أسبابا لإبقاء معظم مؤسسات الدولة بأيدي جماعة إرهابية تابعة لدولة معادية لليمن ولدول المنطقة؛ حيث إن بقاء مثل هذه الوزارات والمنشآت الحيوية، خاصة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في يد تلك الجماعة هو طعنة في خاصرة الشعب وخاصرة شهداء الجمهورية.
