في الوقت الذي يعد فيه قطاع الاتصالات اليمنية واحداً من أهم الموارد المالية للجماعة الحوثية، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات، باحتدام الصراع بين كبار قادة الجماعة على العائدات من هذا القطاع، بالتزامن مع تقديم استقالات واتهامات بينية بالفساد والتجسس على آلاف المشتركين في الخدمة. وتحدثت المصادر ل«الشرق الأوسط» عن تصاعد حدة الصراع بين فصائل الجماعة على المناصب والأموال المنهوبة من عائدات وزارة الاتصالات والهيئات والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، والتي حولتها الميليشيات على مدى السنوات الماضية إلى مصدر رئيسي لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين. وفي هذا السياق كشفت وثيقة حوثية عن جانب من صراع قادة ومشرفي الجماعة في وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها؛ حيث دفعت قضايا فساد وخلافات على أموال إلى استقالة القيادي الحوثي المدعو هاشم الوشلي المعين وكيلاً للوزارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً. وبحسب المصادر، جاء في مذكرة الاستقالة التي قدمها الوشلي اعترافه بأن قطاع الاتصالات تحول إلى «بيئة للصراع المقيت» قبل أن يقوم وزير الجماعة مسفر النمير هو أيضاً بتقديم استقالته على خلفية الصراع نفسه بين أجنحة الانقلابيين. وذكرت المصادر أن استقالة وزير الميليشيات أتت على خلفية الاتهامات والتخوين التي طالته بعد تسريب معلومات عن قيامه بتنصيب أجهزة تجسس على أكثر من ثلاثة آلاف مستخدم للاتصالات، من بينهم قادة في الجماعة، إلى جانب مسؤولين موالين للحكومة الشرعية. ومن ضمن الأسباب التي دفعت النمير للاستقالة - وهو من المقربين من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وسبق له أن تولى إدارة مكتبه - تسرب وثائق حصلت عليها أطراف محلية ودولية، تدين الأول بالتجسس على قيادات قبلية وعسكرية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي المناطق المحررة على حد سواء. وأكدت المصادر أن القيادي في الجماعة المعين نائباً لوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، ويدعى هاشم الشامي هاجم بدوره النمير، واتهمه بالتربح والإثراء وحصر العوائد المنهوبة على قادة جناح واحد فقط في الجماعة، وتهميش بقية القيادات. وكانت مصادر يمنية محلية قد كشفت عن أن أطرافاً دولية ومحلية حصلت على وثائق تشير إلى قيام فريق حوثي بالتجسس على مكالمات الاتصالات لمئات الشخصيات اليمنية، وتفريغ اتصالاتها، ورفعها لقيادات عسكرية في الجماعة موالية للجناح الذي يتزعمه محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء. وأكدت تلك المعلومات استمرار تجسس الميليشيات عبر شركات الاتصالات الرسمية والأهلية الواقعة تحت سيطرتها، على أكثر من ثلاثة آلاف شخصية يمنية. ومنذ انقلاب الجماعة وبسط نفوذها وسيطرتها الكاملة على كافة مؤسسات الدولة، بما فيها قطاع الاتصالات الحكومي والخاص، أجبرت الميليشيات ذاتها جميع شركات الاتصالات على تسهيل عمليات تجسسها على مشتركيها، لاستخدام تلك المعلومات في تنفيذ حملات قمع واعتقال وتنكيل وتعسف وقرصنة إلكترونية. وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الميليشيات الحوثية أجبرت شركات الاتصالات على تسجيل المكالمات والتجسس على الرسائل، وذلك بهدف انتهاك الخصوصيات وتنفيذ حملات قمع واعتقال وقرصنة بريد وصفحات الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني. وأوضح الوزير اليمني أن «مشتركين في شركات الاتصالات اشتكوا مؤخراً من أن رسائلهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة والتهكير من قبل الميليشيا الحوثية، بعد إجبار الشركات على قطع ما يسمى بطاقات توأمة لعدد من الأرقام التابعة لعدد من المشتركين، في انتهاك للقوانين اليمنية المنظمة لعمل تلك الشركات». ولفت الإرياني إلى أن انصياع شركات الاتصالات لإملاءات الجماعة في التجسس على مشتركيها، يعرضها للمساءلة القانونية من المتضررين الذين قام عدد منهم بمقاضاتها. وكان تقرير صادر عن شركة «ريكورد فيوتشر»، الأميركية المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، قد كشف بوقت سابق عن قيام الميليشيات باستخدام شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها الخاص، للمراقبة والتجسس على مستخدمي شبكة المعلومات العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدهم. ووفقاً لتقرير مؤسسة «ريكورد فيوتشر»، فإن سكان صنعاء والحديدة بالذات يخشون بشدة من قدرات التجسس الخاصة بالحوثيين عليهم. وعلى المنوال ذاته، كانت الميليشيات الحوثية قد وضعت يدها أواخر يوليو (تموز) الماضي، على شركة «واي» لاتصالات الهاتف النقال، وعينت قيادة جديدة على رأس الشركة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق إفلاسها وتصفيتها بموجب قرار من محكمة حوثية في صنعاء. وتحدث موظفون سابقون في شركة «واي» إلى «الشرق الأوسط»، بأن الجماعة أعادت تشغيل الشركة بعد إعفائها من الضرائب التي كانت عليها، واستغلال الرخصة الممنوحة لها لصالحها. وقالوا إن الميليشيات عينت القيادي الحوثي المدعو إبراهيم الشامي على رأس الشركة التي تحاول إعادتها إلى العمل من خلال منحها امتيازات وإعفاءات خاصة. وبحسب الموظفين والعاملين في «واي»، فقد شكلت الميليشيات مجلس إدارة جديد للشركة دون علم أو موافقة المساهمين فيها. وأشاروا إلى أن الانقلابيين الحوثيين عملوا على إعادة تشغيل الشركة التي كانت في الأساس ضحية لإجراءاتها وتعسفاتها وحملاتها الابتزازية، خوفاً من إعادة إطلاق الشركة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ خصوصاً بعد تلقيهم معلومات بوجود تحركات لإعادة تشغيل الشركة وفق الرخصة الممنوحة لها. وكانت الجماعة قد أعلنت إفلاس شركة «واي» للاتصالات التي تعد رابع مشغل للهاتف النقال في البلاد، وعينت حينذاك الخبير المحاسبي والقانوني عبد الباسط المقطري، مديراً للتفليسة، ووضع الأختام على أصول الشركة التي تأسست عام 2007، ومقرها صنعاء. وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، إلى موارد مالية رئيسية لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين. وبحسب تقارير اقتصادية محلية، يبلغ حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام، بما فيه الاتصالات ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
